متى تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

هناك أحوال يجوز فيها مخاصمة القضاة ووكلاء النيابة وقد نظمها قانون المرافعات وهي تنص المادة 494 على أنه تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2- إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعتذار مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة على الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للاحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى ولا يجتوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية ايام على آخر إعتذار.
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
وتقول المادة 497إذا حكم بجواز قبول دعوى المخاصمة وكان المرفوعة هذه أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصمة وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.. وإذا كان المخاصم مستشاراً في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة إلى دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم.
أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
وتنص المادة 498 على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
أما المادة 49 فتنص على غذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة تصل إلى ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات وإذا قضت بصحة المخاصمة صحت على القاضي أو عضو النيابة الذي رفضت الدعوى ضده ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.
ولا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أو غير المدعي في الدعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكمة وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
وأكدت المادة 500 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن على الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.