بسبب تقصيره فى طعن "موقعة الجمل" ..

"محامون من أجل العدالة" تطالب بعزل النائب العام

انتقدت حركة "محامون من أجل العدالة"ما وصفوه بالخطأ المهني الجسيم من النائب العام في قضية الاعتداء على الثوار المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".
دعت الحركة جموع أسر الشهداء والمصابين إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام طلعت عبد الله؛ لما ارتكبه من خطأ مهني جسيم في هذه القضية.
قالت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة:" إنها طالعت بدهشة عظيمة واستياء بالغ لما آل إليه حال العدالة في مصر بعد قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية الاعتداء على الثوار ومقتل وإصابة العشرات منهم في ميدان التحرير إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي عرفت إعلاميًا بموقعة الجمل".
أضافت الحركة أنه لا يقف حد الاندهاش والاستياء عند إهدار دماء الأبرياء بلا كشف عن مجرم أو عقاب لمعتدٍ أثيم في هذه الجريمة؛ وإنما يمتد إلى أن يكون عدم قبول الطعن راجعًا إلى خطأ مهني فادح وفاضح من قبل النائب العام ومكتبه الفني بعدم مراعاة أبسط القواعد الشكلية؛ ما أدى إلى عدم قبول الطعن شكلا وحجب محكمة النقض عن إعمال رقابتها القانونية على الحكم، وبما لا يليق معه أن يستمر مثل هذا النائب العام وأعضاء مكتبه الفني في أماكنهم وهم المفترض فيهم المحامون عن الشعب المنوط بهم حماية حقوقه، فإذا بهم يهدرون هذه الحقوق بأخطاء مهنية لا يرتكبها مبتدئون في القانون.
أشارت إلى أنه لا ينال من جسامة الخطأ ذلك البيان الهزيل الصادر من النيابة العامة الذي يتعلل بأن أسباب الحكم بالبراءة أودعت في اليوم الثاني والستين، لما هو معروف لمن لديه حد أدنى من الخبرة القانونية أن القانون رسم الطريق الإجرائي لحالة إيداع أسباب الحكم بالبراءة بعد الموعد المحدد بتقديم الطاعن شهادة سلبية في الميعاد تفيد عدم إيداع الأسباب حتى ينفتح الميعاد لعشرة أيام أخرى من تاريخ إيداع الأسباب غير أن النائب العام ومكتبه الفنية لم يودعا تلك الشهادة في الميعاد بما ترتب عليه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.
وأوضح البيان أن هذا الخطأ المهني الجسيم يستوى على القمة بين أخطاء النائب العام الحالي امتدادًا لأخطاء سلفه في القصور في التحقيق بما تسبب في إهدار دماء الشهداء وضياع حقوق المصابين وإفلات المجرمين في حق الثورة والثوار من العقاب بما لا يستحق أيهما تمثيلا للشعب أو نيابة عنه.
وقال أحمد شمندى المتحدث باسم "محامون من أجل العدالة":" إن الحركة تدعو جموع أسر الشهداء والمصابين إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام طلعت عبد الله، لما ارتكبه من خطأ مهني جسيم في هذه القضية، أدى إلى عدم قبول الطعن بالنقض على الحكم فيها، وأن كافة المحامين أعضاء الحركة يعلنون تطوعهم بالترافع في هذه الدعوى حال تكليفهم بها من أي من أصحاب المصلحة القانونية فيها".
وأضاف شمندي أن الحركة تطالب بإعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي طلعت عبد الله عن المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور، ومحاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونا في التحقيق في جرائم الثورة.
كما تطالب الحركة بتعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة يجري اختياره وفق أحكام الدستور، ودون أدنى تدخل أو تأثير أو توجيه من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو غيره من الطامحين والطامعين.