حركة حقوقية: النيابة تسىء استخدام سلطاتها بإحالة النشطاء للجنايات

استنكرت حركة "محامون من أجل العدالة" إحالة النشطاء السياسيين وشباب الثورة إلى محكمة الجنايات بغير مواجهة أو تحقيق، مؤكدة أن ذلك يمثل إساءة لاستعمال سلطة النيابة العامة والانحراف بها لخدمة اتجاهات سياسية.
وقالت الحركة فى بيان لها اليوم الأحد، "استمرارا للأخطاء الجسيمة من النائب العام الحالى المشكوك فى شرعية شغل منصبه والتى تكشف عن مدى ما بلغه من انحياز واضح وفاضح للنظام الحاكم الآن فى مصر، بما لا يقل بل يزيد عن انحياز سلفه للنظام الذى خلعته الثورة – حسب البيان- جاء قرار النائب العام بإحالة عدد من النشطاء وشباب الثورة إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث المقطم فى قضية مسيسة بغير أتباع ما هو واجب على النيابة العامة من تحقيق وتدقيق وإجراءات رفيعة رسمها القانون حتى لا تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات على ما فيه من خطورة جسيمة سيفا على رقاب المعارضة السياسية للنظام الحاكم".
وأضاف البيان، أن هذا القرار بلغ مبلغا من الجور والظلم بما لا يمكن السكوت عليه أو الالتفات عنه، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن حركة " محامون من أجل العدالة " تحرص دائما على النأى بالحركة عن الخلافات السياسية بين الفرقاء غير أنها لا يمنعها نأيها عن مواضع الخلاف، أن تخلف وعدها بشرف الدفاع عن العدالة والحق والقانون فى كل وقت وحين شاء من شاء وأبى من أبى.
وأكدت الحركة، على إدانتها الكاملة لقرار إحالة النشطاء السياسيين إلى محكمة الجنايات، موضحة أنه لم يأت القرار بدافع اكتمال التحقيقات واستيفاء الأدلة والبراهين وإنما بدا واضحا لكل من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد على انحرافات أداء العدالة أنه صدر فقط ضمانا لاستمرار حبس الناشط السياسى أحمد دومة بعد أن صار حقه فى الإفراج واجبا بسداد الكفالة فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية إهانة الرئيس.
وقالت الحركة، إن فجاجة طريقة وتوقيت وأسلوب إصدار القرار يكشف عن عصف بالقانون وتوظيفه سياسيا كما يكشف عن عدالة منحازة سافرة الوجه جاوزت مرحلة العدالة الانتقائية إلى مرحلة العدالة الانتقامية من كل من تسول له نفسه من شباب الثورة نقد وكشف سياسات وأخطاء النظام الحاكم، لاسيما وأن هذا الأداء الفج الظالم من النيابة كسلطة اتهام بغير تحقيق لا يتناسب مع الأداء المتهاون المقصر المتخاذل تجاه جرائم ارتكبت فى حق الثورة وكان آخرها رفض الطعن بالنقض فى موقعة الجمل لأسباب شكلية ترجع إلى جهل وجهالة يستويان عن عمد أو تقصير ممن قام على إجراءات الطعن على الحكم – حسب البيان.
ودعت الحركة جموع أسر الشهداء والمصابين إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام طلعت عبد الله لما ارتكبه من خطأ مهنى جسيم فى هذه القضية أدى إلى عدم قبول الطعن بالنقض على الحكم فيها، وأعلن كافة المحامين أعضاء الحركة تطوعهم بالترافع فى هذه الدعوى حال تكليفهم بها من أى من أصحاب المصلحة القانونية فيها – وفق البيان.
وطالبت بإعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالى طلعت عبد الله عن المنصب، ومحاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التى ارتكبتها النيابة العامة فى عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونا فى التحقيق فى جرائم الثورة.
وقالت إن أداء النائب العام الحالى فضلا عن عوار وجوده القانونى فى المنصب يقطع بتبعيته وعدم استقلاله بما لا يجعله بحق نائبا عاما مستقلا يطمئن إليه جموع المصريين ويثقون فى عدالته وحسن تمثيله لهم وبما يفقده الحياد اللازم للنيابة العامة، لذا تعيد محامون من أجل العدالة التأكيد على مطلبها الثابت والمتكرر بتعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة لا يتبع نظاما سابقا أو حاليا ويجرى اختياره وفق أحكام الدستور والقانون، ودون أدنى تدخل أو تأثير أو توجيه من السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية.