محامون من أجل العدالة: هناك خطأ مهني جسيم من النائب العام في قضية الجمل

بدهشة عظيمة واستياء بالغ لما آل اليه حال العدالة في مصر طالعت محامون من أجل العدالة قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية الاعتداء على الثوار ومقتل واصابة العشرات منهم في ميدان التحرير إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي عرفت اعلاميا بموقعة الجمل .
ولا يقف حد الاندهاش والاستياء عند إهدار دماء الابرياء بلا كشف عن مجرم أو عقاب لمعتدٍ أثيم في هذه الجريمة ، وإنما يمتد الى أن يكون عدم قبول الطعن راجعًا الى خطأ مهني فادح وفاضح من قبل النائب العام ومكتبه الفني بعدم مراعاة أبسط القواعد الشكلية وأدنى الأصول المهنية في اجراءات الطعن بما أدى الى عدم قبول الطعن شكلا وحجب محكمة النقض عن إعمال رقابتها القانونية على الحكم وبما لا يليق معه أن يستمر مثل هذا النائب العام وأعضاء مكتبه الفني في أماكنهم وهم المفترض فيهم المحامون عن الشعب المنوط بهم حماية حقوقه ، فإذا بهم يهدرون هذه الحقوق بأخطاء مهنية لا يرتكبها مبتدئون في القانون .
ولا ينال من جسامة الخطأ ذلك البيان الهزيل الصادر من النيابة العامة الذي يتعلل بأن أسباب الحكم بالبراءة قد أودعت في اليوم الثاني والستين ، لما هو معروف لمن لديه حد أدنى من الخبرة القانونية أن القانون قد رسم الطريق الاجرائي لحالة ايداع أسباب الحكم بالبراءة بعد الموعد المحدد بتقديم الطاعن شهادة سلبية في الميعاد تفيد عدم ايداع الأسباب حتى ينفتح الميعاد لعشرة أيام أخرى من تاريخ إيداع الأسباب ، غير أن النائب العام ومكتبه الفنية لم يودعا تلك الشهادة في الميعاد بما ترتب عليه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا .
ولعل هذا الخطأ المهني الجسيم يستوى على القمة بين أخطاء النائب العام الحالي امتدادًا لأخطاء سلفه في القصور في التحقيق بما تسبب في إهدار دماء الشهداء وضياع حقوق المصابين وإفلات المجرمين في حق الثورة والثوار من العقاب بما لا يستحق أيهما تمثيلا للشعب أو نيابة عنه
ومن هذا المنطلق اوضح احمد شمندى رئيس الحركةان محامون من أجل العدالة توكد على الآتي :
أولا : تدعو الحركة جموع أسر الشهداء والمصابين الى اقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام طلعت عبدالله لما ارتكبه من خطأ مهني جسيم في هذه القضية أدى الى عدم قبول الطعن بالنقض على الحكم فيها ويعلن كافة الزملاء المحامون أعضاء الحركة تطوعهم بالترافع في هذه الدعوى حال تكليفهم بها من أي من أصحاب المصلحة القانونية فيها .
ثانيا : تطالب الحركة بإعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي طلعت عبدالله عن المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور ، وكذا محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونا في التحقيق في جرائم الثورة ، وتؤكد الحركة أن كليهما ليس لديه من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبا عن جموع الشعب المصري بعد ثورته العظيمة ، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة هي عملة العدالة الجائرة المنحازة .
ثالثا : كما تطالب الحركة بتعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة يجري اختياره وفق أحكام الدستور ، ودون أدنى تدخل أو تأثير أو توجيه من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو غيره من الطامحين والطامعين .