تأجيل إلزام أجهزة الدولة باسترجاع ضباط الشرطة المختطفين ل 28مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى، والتى طالبا فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف جميع أجهزة الدولة باسترجاع رجال الشرطة المصرية الذين تم اختطافهم أثناء الثورة عن طريق عناصر من حركة حماس لجلسة 28 مايو القادم.
وقال " الفخرانى": إن هناك تعتيم إعلامي غير مسبق على هذه القضية حتى ينسى الشعب المصري دم الشهداء والضباط المختطفين.
وذكرت الدعوى، إن حادثة الضباط المصريين الثلاثة يعلم حقيقتها الشرطة والمخابرات العامة، وكذلك القوات المسلحة المصرية وهي أنهم قد لقوا مصرعهم، نتيجة عملية تصفية حسابات بين بعض القبائل البدوية في سيناء وبين الشرطة.
وأضافت الدعوى، أن الضباط المختطفين داخل سجن سري في غزة، جاء في متن خبر أن مصادر مطلعة كشفت أن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين في سيناء في فبراير 2011 محتجزون حاليًا في أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض بشارع عمر المختار في قطاع غزة.
وأضافت الدعوى، أن الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبد الواحد، عضو فصيل جند الإسلام، التابع لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، بمشاركة خالد علي النمر، أحد قادة الكتائب، وعماد حسني المساعيدي، أحد عناصر ألوية 2000، التابعة لجيش الإخوان.
وأوضحت الدعوى، أن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي، وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلى غزة، حيث جرى احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية، تحت مسؤولية الرائد العطار، وشهرته رأس الأفعى، أحد أبرز قادة القسام، بمشاركة القائد أحمد الجعبري، الذي قتل في نوفمبر الماضي، وتولى المسئولية بعده مصطفى محمد عبد الفتاح، وشهرته العقرب أهم قادة الكتائب.
وأشارت الدعوى، إلى أن المخطوفين مكثوا في الشجاعية حتى يونيو الماضي، ثم جرى نقلهم إلى سجن تحت الأرض بشارع عمر المختار وسط غزة، مشيرةً إلى أن هدف الاختطاف هو الضغط على مصر لمقايضتهم بأبو عمر الليبي، شقيق أبو أنس الليبي، أحد قيادات تنظيم القاعدة، والذي اعتقل في مصر عام 2009.
ولفتت الدعوى، إلى أن 5 مجندين مصريين خطفوا في مايو 2010، للرد على اعتقال أبو عمر، وقالت المصادر إن الإخوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط المصريين، رغم إفراج مرسي عن أبو عمر في 14 أغسطس 2012، بعد يومين من الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي، الذي كان يصر على رفض الإفراج.