"محامون من أجل العدالة": وقفة أمام مكتب النائب احتجاجا خطايا النائب العام ومخالفاته الجسيمة ضد العدالة

دعت "محامون من أجل العدالة" لوقفة احتجاجية صامتة غدا الأحد الموافق 12/5/2013 أمام مكتب النائب العام في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، وذلك لكل من يهمهم ويحزنهم ما آل اليه حال العدالة في مصر ، احتجاجا على الخطأ المهني الجسيم الذي تسبب في قضاء محكمة النقض من الناحية الشكلية بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية الاعتداء على الثوار ومقتل واصابة العشرات منهم في ميدان التحرير إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي عرفت اعلاميا بموقعة الجمل ، لما ترتب على هذا الخطأ من إهدار دماء الابرياء بلا كشف عن مجرم أو عقاب لمعتدٍ أثيم في هذه الجريمة.
وكذلك ما هو ملحوظ في الآونة الأخيرة من استهانة بالحريات واساءة استعمال السلطة التقديرية في شأن تقدير الحبس الاحتياطي فيجري استخدام الحبس تنكيلا في غير موضعه ، ويجري الافراج خشية وتحيزا في غير موضعه كما يجري توظيف الكفالات وكأنها مورد دخل للدولة دون ضابط أو رابط أو معيار، حسبما صرح "أحمد شمندي"، مؤسسة الحركة.
وأخيرا لإعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي طلعت عبدالله عن المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور ، وكذا محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونا في التحقيق في جرائم الثورة ، والتأكيد على أن كليهما ليس لديه من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبا عن جموع الشعب المصري بعد ثورته العظيمة ، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة هي عملة العدالة الجائرة المنحازة .