تورط مسئولين كبار وقيادات ب"الوطني" في قضية سرقة أموال دعم الصادرات

كشفت التحقيقات في قضية الرشوة الكبري بوزارة التجارة والصناعة الخاصة بسرقة اموال دعم الصادرات تورط مسئولين كبار وبعض قيادات الحزب الوطني في الفضيحة.اكدت التحقيقات ان هؤلاء المسئولين اقتسموا أموال الصندوق البالغة 2 مليار جنيه سنوياً واكدت مصادر مسئولة ان الجهات الرقابية طلبت من وزارة التجارة والصناعة ملف الصندوق كاملاً منذ انشائه بعد ظهور بعض المستندات المزورة لعدد كبير من الشركات التي استولت بمساندة مسئولين كبار علي ملايين الجنيهات من اموال الصندوق باعتراف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.وأقر المتهم الاول منصور أمين المدير الفني بالصندوق إن كل الاموال التي تم صرفها لرجال الاعمال المتورطين تمت بموافقة الدكتور محمد راجي رئيس الصندوق ويتدخل بعض المسئولين في الحكومة وقيادات الحزب الوطني.وأضاف ان ما نسبته اليه تحريات الرقابة الادارية حول تلقيه رشاوي بلغت 4 ملايين جنيه من بعض رجال الاعمال وأصحاب مكاتب التصدير مقابل موافقته علي صرف الدعم المستحق لهم غير صحيح حيث ان سلطاته لا تسمح له بذلك.كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أحال 85 من الشركات ومكاتب التصدير للنيابة العامة لصرفها عشرات الملايين من الوزارة تحت بند تشجيع الصادرات من خلال تقديم مستندات مزورة.