في رسالة الى مريم رجوي - القيادية بالمقاومة الإيرانية، ادعى مارتن كوبلر وبمنتهى الوقاحة والكذب بأن الحكومة العراقية قد وفرت متطلبات بيع أموال سكان أشرف مثلما كتب له السناتور توريسلي الممثل القانوني للسكان في 7 و 13 كانون الثاني/ يناير وحتى وافقت الحكومة أيضا على «طلبات اضافية» ولذلك على الأفراد المئة الباقين في أشرف أن يتركوا أموالهم وليسرعوا الى أرض القتل ليبرتي، وذلك حسبما أفاد متحدث باسم أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بباريس. وهدد كوبلر في هذا السياق بأن الحكومة العراقية تتابع «المسار القانوني». وأوضح المتحدث أن اطلاق الأكاذيب والتهديد السافر من قبل كوبلر ب «المسار القانوني» ينم عن مذبحة رابعة في آشرف. كما انه في الوقت نفسه يريد التستر على دوره في الجريمة ضد الانسانية في 9 شباط / فبراير في ليبرتي من خلال ابراز قضية الأموال. ويأتي هذه التهديدات في وقت كان ممثلو السكان قد طالبوا نائب كوبلر في 22 و 23 و 24 شباط/ فبراير بتركيز الأممالمتحدة على أمن وسلامة سكان ليبرتي وأكدوا أن «أي حل لا يضمن أمن وسلامة السكان طبقاً لتعهدات يونامي والولايات المتحدة من شأنه أن يسرع مذبحة لاحقة فقط . وفي حال تعذر نقل عاجل لجميع السكان الى خارج العراق فيكمن الحل العملي في عودة الجميع مباشرة الى أشرف». انهم نوهوا أيضا بأننا لا ندخل في لعبة الأموال التي هي مصيدة دموية أخرى من مارتن كوبلر ما لم يتم حل قضية الأمن الماسة. ان المقاومة الايرانية اذ تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين الى ضرورة احالة ملف ثلاث مجازر طالت اللاجئين العزل الى محكمة الجنايات الدولية وتطالب بشكل خاص النظر في دور كوبلر في الجريمة ضد الانسانية في 9 شباط/ فبراير في سجن ليبرتي حيث قتل 7 أشخاص بأبشع صورة واصيب أكثر من 100 آخرين بجروح واصابات. وقالت السيدة رجوي بهذا الصدد: لا داعي الى اللقاء والحوار والرد على رسائل كوبلر حيث تمهد وتسهل مذابح أخرى في آشرف وليبرتي الى حين نهاية تحقيقات دولية ومحاكمة المجرمين.
