قوة القدس الارهابية تتآمر مع القوات العراقية لإحراق ممتلكات مجاهدي أشرف

فيلق القدس الإيراني
أفادت معلومات موثقة حصل عليها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من داخل نظام الملالي بأن قوة القدس الارهابية تنوي وحسب خطة سرية بادخال عناصرها العراقية من أمثال ارهابيي 9 بدر الى آشرف بمساعدة من القوات العراقية المؤتمرة بإمرة المالكي التي تتولى على الظاهر حماية أشرف لتقوم باحراق ممتلكات السكان.
وطبقاً لهذه الخطة فانهم يريدون بذلك حرمان السكان من أموالهم من جهة والقاء مسؤولية الاحراق على عاتق مجاهدي خلق أنفسهم من جهة أخرى.
ونظراً الى مؤامرات نظام الملالي وقوة القدس الارهابية للاستيلاء على ممتلكات السكان في أشرف واتلافها أو سرقتها ونظراً الى العراقيل التي تضعها الحكومة العراقية أمام بيع أموال السكان ونظراً الى أن الأفراد المئة الباقين ليسوا بوحدهم أعداد كافية لتأمين الحفاظ والحراسة للأموال فان المقاومة الايرانية تطالب باعادة مجموعة من السكان من ليبرتي الى أشرف لكي يساعدوا في حراسة الأموال حتى حسم قضيتها بشكل نهائي. فهؤلاء الأفراد يمكن أن يكونوا من الأشخاص الذين تم اجراء المقابلة معهم من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتم انجاز ملف اعاده تأييد لجوئهم.
فمنذ بدأ خطة تشريد سكان أشرف، تحاول الحكومة العراقية وبأمر من النظام الايراني من خلال شتى الوسائل والطرق الاستيلاء على ممتلكات السكان وانها قد أفشلت لحد الآن جميع مساعي السكان لبيع أموالهم. فمنع دخول التجار العراقيين الى أشرف لشراء الأموال ووضع عراقيل أمامهم ومنع تنفيذ العقد مع تاجر عراقي ومن ثم مع شركة بريطانية وتهديد ممثلها بالموت يشكل نماذج من سلسلة الممارسات غير القانونية التي اعتمدتها الحكومة العراقية بهذا الصدد.
وأما آخر نموذج لمساعي السكان فكان زيارة السناتور توريسلي والبروفيسور اشنيبام الممثلين القانونيين للسكان الى العراق لمعالجة قضية الأموال حيث تم تنفيذه باقتراح من يونامي ولكن وخلافاً للتوافقات الأولية فلم يلتقي أي مسؤول عراقي معهما ولم يسمح لهما بزيارة ليبرتي أو أشرف والحديث مع السكان وتفقد الأموال عن كثب ولذلك بقيت زيارتهما بدون نتيجة رغم الجهود والكلفة الباهظة التي صرفت فيها.
كما وخلال هذه الزيارة تحدث الممثلان القانونيان للسكان مع فريق من المحامين العراقيين لتلقي دلالاتهم القانونية وتوصلوا الى اتفاق معهم. وطلبت الحكومة العراقية عبر يونامي خوض الحوار بشكل مباشر مع المحامين العراقيين. السناتور توريسلي طلب من مارتن كوبلر لكي يقدم من جانب الحكومة العراقية ضمانات محددة تلخصت في ثلاث فقرات لكي يلتقي فريق المحامين العراقيين مع الحكومة. الا أن كوبلر امتنع عن تقديم الضمان الكتبي لهم وحتى في الرسائل اللاحقة فقد تبين بأن الحكومة العراقية قد رفضت هذه الضمانات.
وفي يومي 7 و 13 كانون الثاني/ يناير طلب السيد توريسلي بشكل رسمي من مارتن كوبلر أن يثير المواد الثلاثة مع فالح الفياض مستشار الأمن الوطني للمالكي ثم يعطي من جانبه ضماناً كتبياً بشأن هذه المواد الثلاثة. وفيما يلي هذه المواد الثلاثة:
الأول: بلاغ مجلس الوزراء العراقي بشأن التعاون مع مجاهدي خلق من قبل المواطنين العراقيين لا تأثير له في حق المنظمة في مالكية أموالهم ولا يشمل المحامين بشكل عام ولا يؤثر على الموقع الحالي بشكل خاص. كون الحكومة العراقية ترحب من تدخل المحامين. المحامين لن يتم تعقبهم ولن يتعرض أمنهم للخطر.
ثانيا- الحكومة العراقية تؤيد أن المحامين يمثلون السكان لتقديم وتلقي المقترحات حصراً بشأن بيع أو مزايدة أموالهم في العراق. السناتور توريسلي والبروفيسور اشنيبام وبصفتهما الممثلين القانونيين للسكان يحتفظان حصرا حق الحوار والتفاوض وكذلك قبول أو رفض أي اقتراح ويحتفظان بحقهم في ابقاء أو طرد المحامين. وفي نهاية المطاف يترك خيار اتخاذ القرار بشكل كامل لممثلي السكان في باريس.
ثالثا- المفاوضات بين الممثلين القانونيين للسكان والحكومةّ العراقية سيتم بدون أي شرط مسبق وتشمل جميع الأموال الشخصية والأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات. لا يقبل أي اتفاق أو استنباط مهما كان موضوعه مالم يتم تأييده خطيا من قبل استفن اشنيبام و السناتور توريسلي.