إشراك نظام الملالي في ملف سكان ليبرتي وأشرف عمل اجرامي يستدعي ملاحقة قضائية أكدت تحقيقات مشتركة أجراها كل من البنتاغون والكونغرس الأمريكي بشأن وزارة مخابرات الملالي حول ثلاثة من مأموري غستابو الفاشية الدينية وهم كل من ابراهيم خدابنده ومسعود خدابنده وامرأة تدعى آن سينغلتون أن الشقيقين المذكورين كانا سابقاً عضوين في منظمة مجاهدي خلق الايرانية الا أن «مسعود خدابنده قرر في عام1996 مغادرة المنظمة. ثم تزوج من آن سينغلتون وبعد الزواج بوقت قصير أجبرتهما وزارة المخابرات الايرانية بالتعاون وذلك من خلال التهديد بضبط الممتلكات الوفيرة العائدة الى والدة خدابنده في طهران. ثم قبل كل من سينغلتون وخدابنده العمل لوزارة المخابرات والتجسس على مجاهدي خلق. في 2002 التقت سينغلتون في طهران بعناصر وزارة المخابرات التي كانت راغبة في سابقتها... انها تلقت التدريبات والتعليمات من وزارة المخابرات ثم عادت الى بريطانيا وأسست في شتاء2002 موقع ايران – اينترلينك... في عام 2004 التقت سينغلتون أخيراً مع شقيق زوجها يدعى ابراهيم بعد ما اعتقل الأخير في سوريا وتم تسفيره من سوريا الى ايران. وأخيراً وزارة المخابرات أجبرت ابراهيم على التعاون». وتؤكد تحقيقات البنتاغون والكونغرس أن «الحكومة الايرانية ترى مجاهدي خلق منظمة أوجدت أكبر خطر على كيانه. ومن أهم مسؤوليات وزارة المخابرات الرئيسية تنفيذ سلسلة عمليات سرية ضد مجاهدي خلق ورصد أعضائها والقضاء عليهم». ابراهيم خدابنده هو ذلك المأمور الذي نقلت عنه وكالة أنباء ايسنا الحكومية قوله «كان لي لقاء بكوبلر ممثل الأممالمتحدة في العراق. وقال كوبلر تحدثنا في معسكر ليبرتي مع حوالي 100 من أعضاء المنظمة وسألناهم هل تريدون مغادرة صفوف المنظمة؟ انهم أجابوا لا نريد الخروج ونريد البقاء في المنظمة. اني قلت لكوبلر هل أنتم مطمئنون بأن هؤلاء الأفراد الذين تحدثتم معهم يعرفون اصلا ما معنى الخروج من المنظمة؟ الشخص الذي كان في أشرف لمدة 20 عاماً ماذا يحمل من فكر عن خارج المنظمة والشخص الذي تولدت لدى أفكاره على طول 20 عاماً صورة جهنمية عن خارج المنظمة، فمن الواضح لا يمكن أن يخرج من المنظمة خلال الحديث معه ب 10 دقائق». ان حوار مارتن كوبلر مع مأموري غستابو النظام الايراني بشأن مصير اللاجئين الايرانيين هو عمل اجرامي وانتهاك سافر لقانون اللجوء يستدعي ملاحقة قضائية. سبق وأن حذرت المقاومة الايرانية مرات عديده كوبلر من ذلك ومنها في 7 أيار / مايو 2012 وتزامناً مع زيارة كوبلر الى طهران حيث أعلنت أن أي نوع من اشراك النظام الايراني «يعتبر انتهاكا سافراً لكثير من المعاهدات والقوانين الدولية». وفي يوم 11 أيار أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، أن ممثلي وزارة المخابرات في نظام الملالي العاملون تحت عنوان جمعية النجاة التقوا يوم 8 أيار/ مايو بالسيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في فندق لاله بطهران مطالبين باسترداد مجموعة من سكان أشرف الى نظام الملالي... كما التقى الممثل الخاص بعدد من أزلام وزارة المخابرات تحت عنوان عوائل سكان أشرف وناقش مع ممثلي الصليب الأحمر الدولي في طهران موضوع عوائل سكان أشرف وليبرتي». وكان قبله في يوم 24 نيسان / ابريل 2012 قد أكد المستشار الأمني للمالكي في قناة العراقية الحكومية بعد عودته من طهران واللقاء بسليماني قائد قوة القدس الارهابية «« السيد مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أيضا لديه بحث طويل مع الجانب العراقي ومع الجانب الايراني من خلال السفارة الايرانية ومن خلال وسائل أخرى للاتصال مع الجانب الايراني لتوفير مستلزمات التفاهم الذي تم بينه و بين العراق من أجل انهاء معسكر أشرف وانهاء وجود المنظمة على الأرض العراقية خلال هذا العام وما تطرق له البحث هو في حدود آلية والدور الايراني في انجاز ما يجب عليهم في حل هذه المشكلة». اضافة الى ذلك قال الحرسي دانايي فر سفير النظام الايراني في العراق وهو من قادة قوة القدس لقناة العراقية الحكومية «كان لدي اليوم اجتماع مع السيد كوبلر ممثل الأممالمتحدة الذي هو المسؤول عن هذا الملف في بغداد وكان لدينا مناقشات طويلة واثير توقعاتنا في هذا الاجتماع». وكان سفير الملالي قد أفاد في 22 و24 كانون الثاني / يناير بحوارات مماثلة. وكان مسؤول كبير في يونامي استقال من منصبه قد أدلى بشهادته في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي في 13 ايلول/ سبتمبر 2012 وتحت القسم «اني أشدد وأؤكد هنا بأن يونامي ليست مستقلة اطلاقا. كون أي موضوع يتعلق بأشرف يتم اتخاذ قرار بشأنه في رئاسة الوزارء العراقية وفي بعض الأوقات في السفارة الايرانية ببغداد». على الصعيد نفسه كتبت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة في 19 تشرين الأول/ اكتوبر 2012 الى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الصدد «الحوار مع النظام الايراني بشأن أعضاء المعارضة... هو عمل اجرامي في ذاته». وأكدت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة: «ارتباطات الممثل الخاص للأمين العام في العراق بممثلي النظام الايراني بشأن المعارضين الايرانيين يترتب عليها نتائج وخيمة على صعيد الحماية والأمن حيث يفتح الطريق أمام ثالث مذبحة ضد السكان ولا شك أن الزاما قضائياً يترتب على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدهوالأممالمتحدة».
