الحكومة العراقية تستكمل مخططها لسرقة ممتلكات سكان أشرف ومخيم ليبيرتي

قرر مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن على السكان أن يستخدموا محامياً عراقياً معتمدا لديهم لكي يقوم بجرد «المواد القابلة للبيع» (من مئات الآلاف من المواد المختلفة منها 1200 عجلة وأكثر من ألف جهاز ومنظومة كهربائية غالية الثمن وعدة آلاف من مكيفات الهواء ومدافئ زيتية) ثم ينقلون جميع المواد الى جزء أصغر في أشرف ويضعوها عند الحكومة العراقية ثم هم أنفسهم يذهبون الى ليبرتي!
وحسب رسالة كوبلر فان المحامي العراقي بامكانه لاحقاً أن يبيع هذه المواد في العراق أو يقوم بتصديرها ! الى بلد ثالث «حسب العملية المعمولة بها للتصدير» في العراق.
ويبدو أن السيد كوبلر مستعجل بخصوص يوم 29 تشرين الثاني /نوفمبر حيث عليه أن يرفع تقريره لاربعة أشهر بشأن أشرف الى مجلس الأمن الدولي ويريد بذلك أن يحطم الرقم القياسي باسمه في أمر التسهيل في وضع ترتيبات جديدة للحكومة العراقية لسرقة ممتلكات السكان وسلب عائدية هذه المواد التي هي حصيلة عمل آلاف الأشخاص في أشرف على مدى 26 عاما، حسبما أكد متحدث باسم "أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية" ومقرها باريس.
وأوضح المتحدث أن الواقع يشي بأن هذه الترتيبات ليست سوى تخطيط لسرقة ممتلكات سكان أشرف وسلب عائديتها منهم في اطار عمل تسهيل من قبل مارتن كوبلر كما انها تأتي في مخالفة سافرة لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية وجميع الوعود والتوافقات المكتوبة والشفهية المطلقة طيلة عام مضى حول ممتلكات السكان حيث تم التأكيد عليها قبل حركة كل قافلة من أشرف الى ليبرتي. قيمة الممتلكات المنقولة والغير منقولة تقدر بما مجموعه 550 مليون دولار (بيان 20 نيسان/ أبريل 2012 صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية/عقد شركة بريطانية 5 ايلول 2012).
سكان أشرف وممثلوهم كتبوا حتى الآن مرات عديدة وأعلنوا أنهم سينتقلون الى ليبرتي فور حل قضية ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة في أشرف.
واضح تماماً أن الماراثون الذي استغرق 11 شهراً لسلب عائدية ممتلكات سكان أشرف قد انتهى بسناريو «ترتيبات الأموال ونقل الأفراد المئة المتبقين من مخيم أشرف الى مخيم الحرية» الذي أرسله السيد كوبلر اليوم 22 تشرين الثاني نيابة عن الحكومة العراقية. وبشكل ملخص يقول المسّهل اعطوا اللحم بسرعة للقطة واذهبوا والا كونوا بانتظار عواقبها الخطرة اي المذبحة!
وهذا يتعارض مع حق السكان في تملك ممتلكاتهم حسب المادة (17) للاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 46 و 55 لاتفاقية جنيف الرابعة والمادتين 52 و53 لاتفاقيات لاهاي والمادتين 9 و10 ل (العهد الدولي للحقوق المدنية والانسانية) وكذلك حسب المادة 23 للدستور العراقي والمواد 1117 و1118 و1119 و1120 و1121 و1147 للقانون المدني العراقي.
ان المقاومة الايرانية اذ تعرب عن الاحتجاج وبأشد العبارات على هكذا ترتيبات غير مقبولة اطلاقاً تطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين مسؤولاً محايداً للنظر في ملف أشرف وليبرتي.
حيثيات الأمر:
1- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دافع في تقريره بتاريخ 7 تموز/ يوليو 2011الى مجلس الأمن الدولي حول أشرف عن ترتيبات مقبولة من قبل الحكومة العراقية وكذلك سكان المخيم وقال «اني أحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والتسهيل في تنفيذ الترتيبات التي تكون مقبولة لدى الحكومة العراقية وسكان المخيم».
2- في تقرير آخر بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2011 الى مجلس الأمن الدولي صرح الأمين العام بان كي مون مرة أخرى قائلا: «الأمم المتحدة تتعهّد ببذل أقصى ما يمكن للمساعدة على معالجة هذه القضية الإنسانية بطريقة تحترم السيادة العراقية بالكامل والقانون الدولي بما يتفق عليه جميع الاطراف المعنية».
3- الممثل الخاص للأمين العام مارتن كوبلر أعلن في 6 كانون الأول / ديسمبر2011 في مجلس الأمن الدولي: «أي حل عملي يجب أن يكون مقبولاً من قبل الحكومة العراقية وكذلك سكان مخيم أشرف. الحل يجب أن يحترم سيادة الحكومة العراقية من جانب وأن يلتزم بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان لطالبي اللجوء من جانب آخر».
4- الأمين العام بان كي مون أعلن بتاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2011 وبالتحديد في اليوم التالي من توقيع مذكرة التفاهم بين كوبلر والحكومة العراقية: «التوافق يقدم حلاً سلمياً ودائماً مع احترام سيادة العراق والقانون الدولي وتعهدات حقوق الانسان».
5- صرح كوبلر بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برسالته بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر2011 الى سكان أشرف قبل نقلهم الى مخيم ليبرتي حول «الممتلكات والأموال» قائلا: «بخصوص الموضوعات الأخرى مثل الأموال والممتلكات اننا نواصل المفاوضات من أجل الوصول الى حل يحترم حقوق السكان على ما يمتلكونه بنحو منظم وحسب القانون العراقي».
6- في لقاء مشترك بين كوبلر وممثل الولايات المتحدة وممثل الحكومة العراقية مع ممثلي أشرف بتاريخ 25 كانون الثاني / يناير 2012 طالب سكان أشرف بنقل ممتلكاتهم المنقولة الى ليبرتي غير أن كوبلر وممثل الحكومة العراقية رفضا ذلك وأكدا أن مزايدة للأموال ستقام في أشرف قريباً وأن التجار العراقيين يامكانهم مراجعة أشرف لهذا الغرض على غرار الأعوام بين 2003 و2009.
كما وفي اللقائين بتاريخي 6 و12 شباط /فبراير2012 بين ممثلي أشرف وممثل الحكومة العراقية ونائب السيد كوبلر تم التصريح بأن «الحكومة العراقية موافقة على بيع أموالنا وعجلاتنا في مزايدة في آشرف وتسهل ذلك الأمر». وتم ارسال محضر اللقاء الذي عقد بتاريخ6 شباط بهذا الصدد الى السيد كوبلر والأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكان.
7- كتب السيد كوبلر بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مسودة 7 نيسان/أبريل 2012 والوثيقة موجودة يقول :
- «أن يقدم السكان مباشرة للحكومة العراقية قائمة لكل ممتلكاتهم المنقولة الموجودة. أن يدرس السكان نقل معظم ممتلكاتهم المنقولة الى نقطة آمنة في العراق أو بيعها».
- «على السكان أن يبيعوا القسم الأعظم من ممتلكاتهم المنقولة داخل العراق أو ينقلونها خارج العراق بعد موافقة الحكومة العراقية على ذلك. الممتلكات التي تعتبر مواد عسكرية من وجهة نظر الحكومة العراقية يتم جردها وستباع الى الحكومة العراقية».
8- في 21 نيسان / أبريل انه طمأن مرة أخرى في رسالة رسمية الى السكان :
- «أن يدرس السكان نقل القسم الأعظم من الممتلكات المنقولة الى نقطة آمنة خارج العراق أو بيعها».
- «على السكان أن يبيعوا القسم الأعظم من ممتلكاتهم المنقولة داخل العراق أو ينقلونها خارج العراق بعد موافقة الحكومة العراقية على ذلك».
9- في 28 أيار/ مايو صرح يونامي مرة أخرى في رسالته الى ممثل سكان أشرف بأنه «ليس هناك أي معارضة لبيع ممتلكاتهم المدنية المنقولة حسب القوانين العراقية».
10- السيد كوبلر وفي بيانه بتاريخ 23 حزيران / يونيو 2012 عندما انتقل 2000 من سكان أشرف الى مخيم ليبرتي وبقي 1200 منهم قدم شكره للسكان على تعاونهم. وجاء ذلك في وقت لم يكن يطبق أي وعد مما جاء أعلاه وكان تنفيذها تحال من قافلة الى أخرى باستمرار ولكن السكان كانوا يبدون الحد الأقصى من المرونة والتعاون لابداء حسن نيتهم.
11- في 8 تموز / يوليو كتب كوبلر مرة أخرى «ليس هناك أي قيد على التجار لشراء الممتلكات المنقولة من مخيم أشرف على أن يقدموا مستمسكاتهم ويستحصلون على موافقة الحكومة العراقية».
12- أكد الأمين العام للأمم المتحده بان كي مون في تقريره بتاريخ 11 تموز/ يوليو 2012 الى مجلس الأمن الدولي بشآن نقل القوافل الأخرى من أشرف الى ليبرتي قائلا «من أجل تأمين الحاجات الانسانية للسكان من الضروري بذلك جهود أكبر من قبل الحكومة العراقية كما من الضروري المزيد من المرونة من قبل السكان فيما يتعلق بنقل القوافل المتبقية الأخرى».
13- في 23 تموز/ يوليو كتب كوبلر في «خارطة طريق» لأشرف يقول «لا قيد على التجار لشراء الأموال القانونية المنقولة من مخيم أشرف على أن يقدموا وثائقها الى الحكومة العراقية والحصول على موافقتها».
14- في 6 آب/ أغسطس 2012 كتب السيد كوبلر في رسالة رسمية:
- «السكان يوافقون على بيع ممتلكاتهم المنقولة مباشرة الى تاجر عراقي.
- هذا التاجر سيودع مباشرة الى حساب السكان المبلغ الذي اتفقتم عليه.
- السكان يباشرون مفاوضات مباشرة مع تاجر عراقي.
- الحكومة العراقية ستسهل تسليم الممتلكات المنقولة الى التاجر».
15- في 28 آب / أغسطس استأنف سكان أشرف النقل الى ليبرتي مبدين في ذلك الحد الأقصى من المرونة والتعاون حيث نقلت القافلة السادسة ب400 شخص الى ليبرتي فيما لم يكن قد نفذ أي واحد من الوعود المطلقة أعلاه.
16- في 6 ايلول/ سبتمبر كتب السيد كوبلر مرة أخرى في رسالة رسمية تحت عنوان «الترتيبات النهائية لنقل سكان مخيم أشرف» يقول :
- «اذا لم يتم حل موضوع الأموال بنهاية ايلول/ سبتمبر في تلك الحالة ستبقى مجموعة مكونة من 100 من السكان في مخيم العراق الجديد كحراس على الأموال».
- على الحكومة العراقية أن تؤمن حماية الأموال والسكان المتبقين في مخيم العراق الجديد الى حين معالجة موضوع الأموال بالكامل».
- «في حال عدم حصول التوافق بين الطرفين (السكان والتاجر الحالي) وفي حال لم يكن هناك أي تعهد قانوني بين الطرفين، فان الحكومة العراقية ستسمح للتجار الآخرين بدخول مخيم العراق الجديد».
- في الوقت الذي كانت فيه الحكومة العراقية وبمختلف الخدع تمنع تنفيذ عقد بيع الممتلكات المنقولة والغير المنقولة للسكان بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2012 مع التاجر العراقي الوحيد الذي دخل آشرف خلال العام الماضي. وفي هذا العقد تم خصم التاجر العراقي في سعر الممتلكات المنقولة بنسبة 55 بالمئة وكان من المفروض أن يتم توزيع العوائد الناجمة عن الممتلكات الغير منقولة بين التاجر والسكان بنسبة 50-50.
17- هذا المسمى بالتاجر العراقي الذي قدم نفسه في ارتباط مع أقارب لرئيس الوزراء العراقي طلع في نهاية المطاف عنصر من الأجهزة الأمنية العراقية حيث بذل أقصى الجهود للاستنكاف عن تنفيذ مفاد العقد المبرم بتاريخ 21 نيسان مع سكان أشرف وذلك من خلال تمتعه بدعم كوبلر وأن يدفع السكان بالضغط والتهديد وخلافا لعقد 21 نيسان ومن خلال فتح ملفات على السكان واعداد أوراق غير قانونية لتوقيف أموالهم أن يتخلوا عن كافة ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة مكتفين باستلام 5 ملايين دولار.
18- المجلس الوطني للمقاومة الايرانية سبق وأن أعلن في بيانه بتاريخ 22 تموز بذلك «تنوي الحكومة العراقية الاستيلاء على أكثر الممتلكات المنقولة والغير منقولة لسكان أشرف بقيمة أكثر من 500 مليون دولار»
وكشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية «قاسم سليماني قائد قوة القدس قد أمر للعناصر العراقية للنظام ” بأن التاجر المتعاون بامكانه أن يدخل بشكل غير مباشر حتى سقف 7 مليارات دينار عراقي كآخر خيار وذلك لمواجهة الاعلانات والشكاوى المتتالية من قبل المنافقين حول بيع أموالهم”. والآن هدف الحكومة العراقية أن تفرض عبر كوبلر ويونامي رأيها في موضوع الأموال وممتلكات أشرف التي تقدر قيمتها أكثر من 500 مليون دولار بدفع مبلغ قدره يتراوح بين 5 و6 ملايين من الدولارات عن طريق ”التاجر المتعاون”».
كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 29 تموز/ يوليو 2012 أن «نظام الملالي اللاانساني ينوي توقيف أموال سكان أشرف عبر التابعين له في العراق مستخدماً في ذلك وكلاءه في القضاء العراقي. وحسب المعلومة فان قوة القدس الارهابية وسفير نظام الملالي في العراق قدمت خطة هذه المؤامرة للجنة قمع أشرف في رئاسة الوزراء العراقية».
19- في 6 آب / أغسطس أعلن محامو السكان بطلان والغاء العقد الغير منفذ مع التاجر العراقي. وتم ارسال نسخة من وثيقة الابطال في حينه الى السيد كوبلر والمسؤولين الأمريكيين والتاجر العراقي.
رغم ذلك فان السيد كوبلر وزملائه بذلوا من خلال ارسال عشرات الايميلات قصارى جهدهم ربما يرضخ السكان وخلافاً لعقد 21 نيسان/ أبريل لمطلب الحكومة العراقية والتاجر العراقي للاستيلاء على كافة ممتلكات السكان بدفعهم 5 ملايين من الدولارات.
20- في 5 ايلول/ سبتمبر 2012 أبرم ممثلو السكان عقداً مع شركة بريطانية بخصم نسبتها 50 بالمئة في الأموال المنقولة و40 بالمئة في الأموال الغير منقولة. فهذا العقد تم تسجيلها بشكل رسمي في السفارة العراقية في لندن وفي وزارة الخارجية البريطانية وفي غرفة التجارة العربية – البريطانية وكان الحكم غرفة تجارة باريس. رغم ذلك كتب ممثل السكان في 7 ايلول / سبتمبر الى السفير دن فريد المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية بشأن أشرف :
«نحن مستعدون لاعطاء خصم آخر بمبلغ 5 ملايين أخر في سعر الأموال المنقولة في العقد مع التاجر العراقي المثبت 22.5 مليون دولار شريطة أن ينفذ ما جاء في عقد 21 نيسان/ أبريل الموقع من قبله وأن لا تضع الحكومة العراقية عراقيل أخرى أمام ذلك وأن تسمح للسكان بأن ينقلوا ممتلكاتهم التي استثنيت في المادة الأولى من العقد من البيع الى ليبرتي.
صدقوا أن هذا الأمر هو الحد الأقصى من المرونة وحسن النية لكي يتم معالجة موضوع الأموال في مرة واحدة وللأبد.
اضافة الى ذلك اني أريد أن يطلع شخصكم فقط بأن هناك تاجر خارجي معروف (اوربي) مستعد أن يشتري الممتلكات نفسها منا بمبلغ 25 مليون دولار. ولكن من الواضح أن الحكومة العراقية تفضل العمل مع التاجر المتعاون معها الذي تمكن حصرا من دخول أشرف خلال الأشهر العشرة الماضية».
ممثل السكان أرسل أيضا في 19 ايلول/ سبتمبر وثيقة العقد المبرم مع الشركة البريطانية الى السفير دنفريد وكتب يقول «من أجل ابداء الحد الأقصى من حسن النية لدى الحكومة العراقية اننا نؤخر تنفيذ العقد مع التاجر العراقي حتى اللقاء المؤرخ في 20 ايلول / سبتمبر حسب ما طلبه السفير كوبلر بغية أن نرى مرة أخرى ما اذا كان التاجر العراقي حقاً يريد التعاون مع محامينا لكي يقوم بتحديث وتوقيع وتنفيذ العقد المبرم في 21 نيسان 2012 الذي الغي مسبقاً.
21- في 20 ايلول/ سبتمبر وباصرار من السيد كوبلر وافق محامو السكان أن يلتقوا ويتحدثوا مع التاجر العراقي في لندن ولآخر مرة وبحضور كوبلر. في هذا اللقاء شارك عراقيان مجهولان بدلاً من تاجر الشركة. انهما كانا يتمتعان بدعم كوبلر وكانا ينويان فرض مطلب الحكومة العراقية للاستيلاء على الأموال بدفع 5 ملايين دولار فقط. محامو السكان رفضوا رغم ابداء حسن النية من جانب السكان بتقديم خصم بمبلغ 5 ملايين دولار في سعر الممتلكات المنقولة ولكن ذلك لم يجدي نفعا.
وليام بوردون المحامي الفرنسي البارز كتب في 24 سبتمبر / ايلول بشأن هذا اللقاء الى كوبلر «مثلما أكدنا في اللقاء اننا قلقون من أن يونامي وتحت قيادتكم لا يلعب دورا منصفاً ومحايداً بخصوص هذه القضية. اننا وباستغراب كبير وكذلك أشرنا خلال اللقاء انكم دعمتم عدة مرات موقف التاجر واننا نعتبر هذا التعامل من جانب يونامي مغايراً لدوره وحياديته حيث أكدتم عليه في بداية اللقاء».
22- في اللقاء نفسه الذي جرى يوم 20 ايلول/ سبتمبر في لندن طرح محامو السكان موضوع العقد مع الشركة البريطانية على السيد كوبلر فضلا عن أن ممثل السكان هو الآخر أطلع بشكل منفصل كوبلر على ذلك.
في 27 ايلول/ سبتمبر أطلعت اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف محافظ ديالى في العراق وكذلك رئيس مجلس المحافظة على العقد.
23- في 15 تشرين الأول/ اكتوبر تم ارسال نص العقد مع مواصفات ممثل الشركة البريطانية في بغداد لنائب السيد كوبلر الذي كان مصراً على طلبه. كما كتب ممثل السكان في اليوم نفسه في ايميل آخر الى السفير باستين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وأكد ضرورة الحفاظ على أمن ممثل الشركة البريطانية في بغداد وهو مواطن عراقي وأضاف قائلا :
لا تزودو الطرف العراقي باسم ممثل الشركة قبل التأكد من الطرف العراقي. اني أكتب اليكم النقاط التالية في وقت أتمنى لا يحصل أي حادث بخصوص هذه الحالة ولذلك اني أطلب منكم أن تبذلوا عناية خاصة لكي نطمئن بالنا وبالكم.
أولا- أرفق طيا قائمة تتضمن 55 من المتعهدين بتجهز المواد اللوجستية للسكان وقتلوا بواسطة النظام الايراني ووكلائه في الحكومة العراقية خلال أعوام 2005 – 2008. هذه القائمة ليست كاملة ولكنها ما موجود لدي لحد هذه اللحظة وسأرسل لكم القائمة المحدثة لاحقاً.
ثانيا – اضافة الى القتلى هناك المئات من المواطنين العراقيين اعتقلو وحبسوا وتعرضوا للتعذيب بسبب المساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية لأشرف. كما وخلال تفجير حافلة لعمال عراقيين شاغلين في أشرف وقع في 29 أيار/ مايو 2006 قتل 13 منهم واصيب 15 آخرين بجروح. كما وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 كان هناك قتيل واحد و6 جرحى من العمال العراقيين الشاغلين في أشرف. وصدرت البيانات في حينها عن هذه الوقائع.
ثالثا- اني مطمئن أن غاية هذه الاغتيالات والاعتقالات وكما هدف 300 مكبرة صوت وثلاث اعتداءات على سكان أشرف بالهاون في كانون الأول / ديسمبر 2011 واضحة بالنسبة لكم ولا حاجة للتوضيح.
لذلك أريد أن أقول بخصوص ممثل الشركة البريطانية يجب أن نأخذ كل الاحتمالات في الحسبان من فتح ملفات كيدية واعتقال وانتزاع اعترافات كاذبة والتعذيب والقتل وحتى حادث مرور مزيف.
أتمنى جداً أن أكون مخطئاً وأن لا يحصل أي من هذه التجارب المرة . ولهذا السبب أريد أن أرجو منكم أن تأخذوا بداية الضمان حول أمن وسلامة هذا الممثل ثم زودوهم باسم ورقم تلفون ونسخة من جواز سفره.
24- في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر كشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وحسب معلومات موثقة من داخل نظام الملالي بأن «قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية ومن أجل تنفيذ سياسة حرمان سكان أشرف من ممتلكاتهم قد طلب من المستشار الأمني للحكومة العراقية أن تدعي الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية بعائدية أجزاء مختلفة من ممتلكات سكان أشرف اليهم.
وجاء هذا التحرك اللاانساني واللاقانوني بعد زيارة الحرسي قاسم سليماني والحرسي احمد وحيدي وزير الدفاع للنظام والقائد السابق لقوة القدس».
25- في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر كتب وبشكل مفاجئ السيد كوبلر في ايميل لا يتعدى سطراً واحدا الى ممثل السكان «اننا سمعنا أن التاجر البريطاني لم يعد يرغب في بيع الأموال. فهل بامكانكم تقديم توضيحات ؟»
ورد ممثل السكان عليه «مم سمعتم بأن الشركة البريطانية لم تعد ترغب بشراء ممتلكات سكان أشرف وما هو السبب؟ انكم بالتأكيد أدرى من أي شخص أخر بأن ممثل هذه الشركة تعرض للتهديد والارهاب حتى الموت. من دواعي الخجل أنكم الآن تسألوننا التوضيح. فيما يجب عليكم أنتم تقدمون التوضيح خاصة أننا قد زودناكم قبل 50 يوماً بتفاصيل الأمر وكنا قد حذرنا مرات عدة من كيفية التعامل مع ممثل الشركة البريطانية من قبل الحكومة العراقية».
26- في 7 تشرين الثاني / نوفمبر كشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ضمن بيان سناريو الحكومة العراقية لغرض سرقة الأموال وسلب عائديتها من سكان أشرف وأعلن «ان المقاومة الايرانية تعرب وبأشد العبارات عن احتجاجها وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يحذر مارتن كوبلر من العمل كدور مسهل لسرقة ممتلكات السكان وسلب حقهم في تملك ممتلكاتهم التي هي حصيلة عمل آلاف الأعضاء من منظمة مجاهدي خلق الايرانية طيلة 26 عاماً في أشرف».
27- في 8 تشرين الثاني / نوفمبر كتب السفير باستين الى ممثل السكان «الحكومة العراقية اقترحت بأن السكان بامكانهم أن ينتخبوا محامياً عراقيا مسجلاً مخول بالتعاطي مع هذه الممتلكات. انه سيذهب الى مخيم أشرف ويعد جرداً من الممتلكات لكي يمكن تقديمه الى الحكنمة. وبينما الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية في خون هذه الممتلكات فبامكان هذا المحامي أن يستأجر موقعاً في العراق حيث يخزن أموال السكان الى حين أن يجدوا مشترياً لها».
28- من 9 الى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر استمرت مسلسل ايميلات السيد كوبلر لمدة اسبوع و دون وقفة لفرض مقترح الحكومة العراقية على السكان. اضافة الى ذلك انه ومن خلال ايميلات والاتصال الهاتفي الايذائي مع مدير الشركة البريطانية في لندن كان يحاول أن ينتزع منه اعترافاً بأنه لم يكن هناك أي ضغط وتهديد وكأن الشركة البريطانية هي نفسها تراجعت طوعية عن العقد!
وفي مؤتمر دولي عقد بباريس في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 شرح وبالتفصيل كل من السناتور توريسلي وباتريك كندي والعمدة جولياني والوزير تام ريج والحاكم اد رندل هذه الحقائق خلال كلماتهم مستندين الى وثائق محذرين من مؤامرة الملالي والحكومة العراقية لنهب ممتلكات السكان وانتقدوا أداء كوبلر مؤكدين أن الأمم المتحدة هي من مسؤوليتها وواجبها الدفاع عن حق السكن في تملك ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة مطالبين اعلان مخيم ليبرتي مخيما للاجئين.
29- في 22 تشرين الثاني أكد الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي بصراحة «أنا ضد الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها مجاهدي خلق في العراق وضد مصادرة أموالهم في معسكر أشرف لأن هذا القرار جاء وفق جوانب سياسية وهذا شرعا وقانونا غير جائز. يجب أن يكون لنا وللامم المتحدة موقف شجاع بإعلان مخيم ليبرتي كمعسكر للاجئيين السياسين بغض النظر عن كل التأثيرات الخارجية. لا يوجد هناك مبرر في تشبث بعض الأطراف السياسية في إبقاء مجاهدي خلق على وضعهم الحالي محاصرين في مخيم صغير». (موقع العراق للجميع)
30- في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة نيابة عن غالبية مجلس العموم البريطاني «من دواعي الأسف للغاية أن مارتن كوبلر الذي كان رجلا مكلفا من الأمم المتحدة لحل أزمة أشرف قد لزم الصمت بشكل عنيد تجاه هذا الموضوع. على مارتن كوبلر والأمم المتحدة أن يعلنا بشكل علني ضرورة احترام الحكومة العراقية حق سكان أشرف في بيع ممتلكاتهم ومن أجل أن يتأكدا من هذا الأمر عليهما أن يتحركا بسرعة ».