وجهت امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية رسالة إلى بان كى مون بسبب تهديدات المستشار الأمن الوطني للمالكي يهدد سكان معسكر أشرف بالقتل وطالبته باتخاذ اجراءات حاسمة لحماية سكان المعسكر من مجزرة ثالثة . كانت المقاومة الايرانية قد أعلنت أن تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر في مجلس الأمن الدولي ضد سكان معسكر أشرف مع الامتنان لما وصفه بصبر ومرونة المالكي يفتح الطريق أمام ثالث مجزرة بحق السكان على أيدي القوات العراقية. وبعد 10 أيام ، ها هو فالح الفياض مستشار الأمن الوطني للمالكي يهدد اليوم سكان أشرف باللجوء الى القوة والهجوم والقتل ويقول ان مهلة اغلاق مخيم أشرف انتهت اليوم وأن العراق لديه الحق باتخاذ أي اجراء بحقهم وسيقوم بمسؤولياته القانونية والمشروعة لانفاذ السيادة العراقية. ونقلت رويترز عن الفياض قوله «العراق يقول انه سيخرج المجموعة الايرانية المعارضة بالقوة». وتزامناً مع ذلك قال مارتن كوبلر في تصريح بثته وسائل الاعلام العراقية وقناة النظام الايراني التي تبث برامجها باللغة العربية باسم الفرات ان «تقييمنا للمعايير الانسانية في مخيم الحرية يعد مقبولا حيث يوجد ألفا شخص وسيكون مقبولاً أيضا لاستقبال 1200 وهم المتبقون في مخيم أشرف. اني أدعو سكان أشرف الى بدء الاستعدادات لعملية التفتيش ثم النقل ويجب أن يحترم من يعيش على الاراضي العراقية السيادة فيها». وفي مثل هذه الظروف فان التصريحات والبيانات الرسمية للسيد كوبلر الذي يدعو الى عدم استخدام العنف لا يحل أي مسألة. الواقع أن تصريحات مارتن كوبلر في مجلس الأمن الدولي في 19 تموز والوثيقة التي صدرت تحت عنوان خارطة الطريق في 24 تموز وتصريحاته اليوم ما هو الا اعطاء ضوء أخضر وتحفيز الحكومة العراقية على شن الهجوم على السكان والقيام بقتلهم ولهذا فان كوبلر يتحمل كامل المسؤولية عن أي اعتداء وهجوم يتعرض له سكان أشرف وليبرتي. كما ان المقاومة الايرانية تحمل الحكومة الأمريكية وبناء على القانون الدولي وطبقا للاتفاق الثنائي الذي أبرمته مع كل سكان أشرف فردا فرداً وقبولها حمايتهم تجاه تجريدهم عن السلاح مسؤولية حماية سكان أشرف وليبرتي وتطالب الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية بالقيام بمسؤولياتهما لمنع وقوع كارثة انسانية جديدة. ومنذ فبراير 2012 تم نقل ثلثين من سكان أشرف (2000 شخص) إلى ليبرتي ضمن خمس مجاميع وذلك دون توفير الحدود الدنيا من المتطلبات الإنسانية وفي الوقت الذي كانت البنى التحتية لليبرتي غير كافية بشدة ورغم الانتهاك المستمر للمعايير الإنسانية وحقوق الإنسان فيه. وفي كل مرة كان كوبلر والحكومة العراقية يشترطان توفير المتطلبات الإنسانية بنقل مجموعة أخرى من السكان. فبذلك وبعد عملية نقل 2000 شخص من السكان, التي فاقت ابداء حسن النية, فان وضع اية مهلة أو تهديد لا يكشف الاّ عن النوايا المشؤومة للحكومة العراقية وعن لعبة السيد كوبلر ضمن إطار مخطط معد من قبل النظام الإيراني والحكومة العراقية. وفي اللقاء الذي جرى عرض ممثلو السكان على السيد كوبلر مشروعًا عمليًا لتحقيق ثمانية من المتطلبات الإنسانية وأكدوا ان القافلة السادسة ستنقل الى ليبرتي بعد تلبية هذه المتطلبات فقط. والمتطلبات هي: ايصال ليبرتي إلى شبكة الماء الصافي للمدينة أو ضخ المياه من النهر القريب بالمخيم, ونقل ست مولدات الكهرباء ذات قدرة 1.5 ميغا واط, وبيع الممتلكات المنقولة والغير منقولة للسكان, بناء الحد الادنى من التسهيلات الضرورية للمعاقين والمرضى في ليبرتي, ونقل ست عجلات خدمية, ونقل ست كرفانات خاصة للمعاقين, نقل خمس رافعات شوكية وكذلك 50 سيارة صالون. ووفقا لهذا المشروع اعلن السكان استعدادهم لانجاز هذه المواد الثماني على نفقتهم وبطاقاتهم ومن خلال التعاقد مع مقاولين عراقيين بمدة شهر واحد من يوم اعلان الحكومة العراقية موافقتها ثم تنتقل المجموعة السادسة إلى ليبرتي. غير ان الحكومة العراقية التي تتلقى توجيهاتها وتعليماتها حول ملف أشرف من نظام طهران بحذافيرها, ترفض العمل بهذا المشروع البسيط العملي وتخطط لمجزرة ثالثة.