"الجبهة" يحذر من تنامي ظاهرة بعض الجماعات والإئتلافات الدينية التي تصادم الأسس المستقرة للدولة المدنية

نشرت بوابة "الأهرام" اليوم الخميس الثامن والعشرين من فبراير 2013 خبراً مفاده أن ائتلاف "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" سيعقد أولى لقاءاته الجماهيرية مساء اليوم بمسجد "الست مسكة" بالسيدة زينب ؛ وصرح هشام العشري، مؤسس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ل"بوابة الأهرام" أن اللقاء الجماهيري الأول الذي سيعقد بمسجد "الست مسكة" لأنه يقع في منطقة شعبية من المناطق الأكثر احتياجا للتوعية، حسب قوله، هدفه "توضيح آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ويشير حزب الجبهة الديمقراطية إلى خطورة هذا التصريح الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان المجتمعي ويسمح بتدخل جماعات تدعي أن هدفها المحافظة على الأخلاق ومظاهر السلوك العام والحرص على الفضيلة، بينما هذه التصرفات تعطي لمن لا حق له التدخل في حياة الناس وتقييد الحريات والحقوق العامة والأساسية التي كفلها ديننا الحنيف كما يكفلها الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

الدكتور علي السلمي عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديمقراطية ؛ والمتحدث الرسمي بإسم الحزب أعلن عن خطورة هذا النوع من الجماعات والائتلافات التي تصادم الأسس المستقرة للدولة المدنية التي تقوم على مبادئ سيادة القانون والمواطنة وحماية الحريات والحقوق الدينية وحرية العبادة والسياسية والاقتصادية لجميع المواطنين.

وقال السلمي : أن الحزب ينبه إلى أن التصريح المنسوب لمؤسس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هو أول نتائج الدستور المعيب الذي رفضته أغلبية الشعب المصري حيث أن المادة العاشرة منه تفتح الباب لمثل هذه الجماعات للتدخل في شئون المجتمع حين نصت على أن " تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها".

من جانب آخر، فإن مؤسس تلك الجماعة لا يلتزم بالدستور والقانون الذي يبيح للمواطنين تأسيس أحزاب سياسية ، إذ يقول في تصريحه " أنه ضد الأحزاب السياسية وحتي التي انطلقت علي أساس ديني لأنها من التحزب وشريعتنا وديننا يأمرنا بالتجمع وليس التفرق."

وفي النهاية نحن نتساءل عن الأساس القانوني الذي تأسس ذلك الائتلاف بموجبه وعن الجهة الحكومية التي رخصت بتأسيسه وعن رأي الأزهر الشريف في هذه التصريحات.