"الجبهة الديمقراطية" يحذر من تنامي جماعات وائتلافات دينية تصطدم بأسس الدولة المستقرة

علي السلمي: الكارثة أن المادة العاشرة من الدستور فتحت الباب لمثل هذه الجماعات للتدخل في شؤون المجتمع

حذر حزب الجبهة الديمقراطية، من خطورة ظاهرة تنامي الجماعات والائتلافات الدينية التي تصطدم بالأسس المستقرة للدولة المدنية، والتي ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان المجتمعي، وتسمح بتدخل جماعات تدعي أن هدفها المحافظة على الأخلاق ومظاهر السلوك العام والحرص على الفضيلة، بينما هذه التصرفات تعطي لمن لا حق له التدخل في حياة الناس وتقييد الحريات والحقوق العامة والأساسية التي كفلها ديننا الحنيف كما يكفلها الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور علي السلمي، عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديمقراطية، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، تعليقا على تصريحات هشام العشري، مؤسس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" حول أن ائتلاف "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" سيعقد أولى لقاءاته الجماهيرية مساء اليوم، بمسجد "الست مسكة" بالسيدة زينب، إن خطورة هذا النوع من الجماعات والائتلافات التي تصادم الأسس المستقرة للدولة المدنية، التي تقوم على مبادئ سيادة القانون والمواطنة وحماية الحريات والحقوق الدينية وحرية العبادة والسياسية لجميع المواطنين.
وأضاف السلمي، في بيان له، أن الحزب يشير إلى أن التصريح المنسوب لمؤسس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هو أول نتائج الدستور المعيب الذي رفضته أغلبية الشعب المصري، وأن المادة العاشرة منه تفتح الباب لمثل هذه الجماعات للتدخل في شؤون المجتمع حين نصت على أن "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها".
وأوضح السلمي، أن مؤسس تلك الجماعة لا يلتزم بالدستور والقانون الذي يبيح للمواطنين تأسيس أحزاب سياسية، إذ يقول في تصريحه "أنه ضد الأحزاب السياسية وحتى التي انطلقت على أساس ديني لأنها من التحزب وشريعتنا وديننا يأمرنا بالتجمع وليس التفرقة".