«السلمى»: جماعة الأمر بالمعروف تهدم أسس الدولة المدنية

قال الدكتور علي السلمي عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديمقراطية، والمتحدث الرسمي باسم الحزب أن جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، من الجماعات والائتلافات التي تهدم أسس الدولة المدنية، التي تقوم على مبادئ سيادة القانون والمواطنة وحماية الحريات والحقوق الدينية وحرية العبادة والسياسية والاقتصادية لجميع المواطنين.

أضاف السلمي أن تلك الائتلافات تؤدي إلى مزيد من الاحتقان المجتمعي، وتسمح بتدخل جماعات تدعي أن هدفها المحافظة على الأخلاق ومظاهر السلوك العام والحرص على الفضيلة، بينما هذه التصرفات تعطي لمن لا حق له التدخل في حياة الناس وتقييد الحريات والحقوق العامة والأساسية التي كفلها ديننا الحنيف، كما يكفلها الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

أوضح السلمي أن الحزب نبه إلى أن التصريح المنسوب لمؤسس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هو أول نتائج الدستور المعيب الذي رفضته أغلبية الشعب المصري، حيث أن المادة العاشرة منه تفتح الباب لمثل هذه الجماعات للتدخل في شئون المجتمع، حين نصت على أن " تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها".

أشار إلي أن مؤسس تلك الجماعة لا يلتزم بالدستور، والقانون الذي يبيح للمواطنين تأسيس أحزاب سياسية ، إذ يقول في تصريحه " أنه ضد الأحزاب السياسية وحتي التي انطلقت علي أساس ديني لأنها من التحزب، وشريعتنا وديننا يأمرنا بالتجمع وليس التفرق".