«السلمي»: إنشاء جماعات على أساس ديني سيقيد الحريات وسيادة القانون

حذر الدكتور علي السلمي، عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديمقراطية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، من خطورة الجماعات والائتلافات التي تصطدم بالأسس المستقرة للدولة المدنية، التي تقوم على مبادئ سيادة القانون والمواطنة، وحماية الحريات، وحرية العبادة، وحرية الممارسة السياسية لجميع المواطنين.

وقال السلمي، في بيان أصدره الحزب اليوم الخميس: إن الحزب ينبه إلى أن التصريح المنسوب لمؤسس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والذي نشره أحد المواقع الإخبارية، وأنه أول نتائج الدستور المعيب الذي رفضته أغلبية الشعب المصري؛ حيث إن المادة العاشرة منه تفتح الباب لمثل هذا الجماعات للتدخل في شؤون المجتمع، حين نصت؛ على أن تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها.

وأضاف السلمي، أن مؤسس تلك الجماعة لا يلتزم بالدستور والقانون الذي يبيح للمواطنين تأسيس أحزاب سياسية، إذ يقول في تصريحه "إنه ضد الأحزاب السياسية، وحتي التي انطلقت علي أساس ديني؛ لأنها من التحزب وشريعتنا وديننا يأمراننا بالتجمع وليس التفرق".

جدير بالذكر، أن أحدى المواقع الاخبارية، قد نشرت الخميس 28 فبراير 2013 خبراً مفاده أن ائتلاف "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" سيعقد أولى لقاءاته الجماهيرية مساء اليوم بمسجد "الست مسكة" بالسيدة زينب، وقال هشام العشري، مؤسس "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، إن اللقاء الجماهيري الأول الذي سيعقد بمسجد "الست مسكة"؛ لأنه يقع في منطقة شعبية من المناطق الأكثر احتياجًا للتوعية، حسب قوله، وهدفه "توضيح آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ويشير حزب الجبهة الديمقراطية، إلى خطورة هذا التصريح، الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان المجتمعي، ويسمح بتدخل جماعات تدعي أن هدفها المحافظة على الأخلاق ومظاهر السلوك العام، والحرص على الفضيلة، بينما هذه التصرفات تعطي لمن لا حق له التدخل في حياة الناس، وتقييد الحريات والحقوق العامة والأساسية التي كفلها ديننا الحنيف، كما يكفلها الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

ويتساءل البيان، عن الأساس القانوني الذي بموجبه أنشئ ذلك الائتلاف بموجبه، وعن الجهة الحكومية التي رخصت بتأسيسه، وعن رأي الأزهر الشريف في هذا التصريحات؟!.