واشنطن تدعو الخرطوم وجوبا لإقامة المنطقة منزوعة السلاح فوراً

أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم عن قلقها العميق من التقارير التى تحدثت عن اشتباكات بين السودان وجنوب السودان، فى المناطق المتنازع عليها بأعالى النيل بدولة الجنوب وولاية النيل الأزرق السودانية.
وقالت السفارة الأمريكية، فى بيان أمس، إن التوتر يؤكد حاجة الطرفين إلى الموافقة غير المشروطة على إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح فورا، ونشر فرق المراقبة والرصد وفق خارطة الاتحاد الأفريقى وقرار مجلس الأمن رقم 2046.
وحذرت السفارة من أن يقود الخطاب العدائى بين الطرفين، إلى جانب الاشتباكات، لزيادة التوتر على طول الحدود، رغم أن السفارة، وفق البيان، قالت إنها لا تملك أدلة على التخطيط لهجوم من جانب الخرطوم أو جوبا.
وناشدت السفارة الطرفين بالامتناع فورا عن أية خطوة من شأنها أن تؤدى إلى زعزعة الاستقرار على الحدود بين البلدين.
من جانبه أعلن تحالف أحزاب وحركات سلام دارفور جاهزيته للتصدي للحركات المتمردة التي بدأت تنشط لزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم، لافتًا النظر إلى أن هناك مخططا خارجيا يستهدف العملية السلمية من خلال دعم التمرد لتنفيذ أعمال عدائية لخدمة أجندة لا علاقة لها بإنسان دارفور.
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف هاشم عثمان أحمد في تصريح أمس، إن تحالف "الجبهة الثورية" وحركات دارفور فشلوا في مخططاتهم وحاولوا إحداث فرقعات إعلامية باستهدافهم لبعض المناطق في دارفور وكردفان للإعلان أنهم مازالوا يمتلكون القوة
وأكد الناطق أن استهداف السلام والمواطنين الأبرياء خط أحمر لن يسمح التحالف بتجاوزه، ووجه انتقادات لاذعة لقادة الحركات المسلحة الذين ينادون بحقوق دارفور ويستهدفون أهله والبنيات التحتية للمشروعات التنموية التي يعتمد عليها المواطنون ، ووصف ذلك بالتناقض الذي يشير إلى أنهم يخدمون أجندات لا علاقة لها بقضية دارفور.
وحذر هاشم الحركات المتمردة من القيام بأي عمل تخريبي يستهدف الأمن والاستقرار الذي تحقق، وطالب في الوقت نفسه حكومة دولة جنوب السودان بالكف عن دعم التمرد في دارفور لخدمة أجنداته في السودان، مبينًا أن استمرار دعمها للمتمردين ستكون له آثار سلبية على الأمن والاستقرار في الجنوب.
من جانبها استبعدت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان أي مردود ايجابي من قرار مجلس الأمن الصادر أمس بتمديد ولاية لجنة الخبراء الخاصين بدارفور لعام جديد، إذا لم يستصحب ذلك خطوات عملية فاعلة تجاه الحركات الحاملة للسلاح بغية اقناعها بقبول الحلول السلمية.
وقال رئيس الهيئة عبود جابر في تصريحات صحفية امس، إن من شأن ذلك ضمان استدامة السلام وتنفيذ خطة البرامج المتفق عليها لاستتباب الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للسكان بمختلف المناطق بدارفور.
وطالب المجتمع الدولي وآلياته بمراجعة سياساتهم والتعامل في قضايا دارفور بحسب الترتيبات التي وضعت بالتنسيق مع حكومة السودان لمعالجة الأوضاع الإنسانية العاجلة بالمنطقة.
كان مجلس الأمن قرر بالإجماع أمس تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 17 فبراير 2014، وأعلن السودان اعتزامه التعاون مع الفريق، لكنه نبه إلى حقه في رفض التعامل مع أي عضو من فريق الخبراء إذا ثبت ضلوعه في أي نشاط يهدد الأمن القومي للبلاد، وفي هذه الحالة يتوجب تغييره.
في السياق التقى الخير الفهيم المكي الرئيس المشترك للجنة إشراف منطقة آبيي (أجوك) من جانب السودان مع السكرتير الثاني لسفارة مصر بالسودان محمد شوقي الأبرق ، وقدم له شرحا عن تطورات قضية آبيي وما تم في جانب الترتيبات الإدارية بالمنطقة.
وأشار الفهيم خلال اللقاء إلى أن بروتكول آبيي يشمل 40 مادة تعتبر ضامنا حقيقيا لإستقرار المنطقة ، فضلا عن تحفظات السودان على موعد قيام عملية الإستفتاء في فترة عدم تواجد رعاة (المسيرية) بالمنطقة .
وطلب الفهيم الإتحاد الأفريقي إعطاء فرصة كافية للجنة الإشراف لتنفيذ اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية الموقعة في أديس أبابا 2011 وبدء العمل المشترك لتنمية إنسان المنطقة والنهوض به لمستقبل أفضل .