.. وبلاغان للإفراج عن "أبو الفتوح" ومعتقلى الرأى!

أبو الفتوح
اتفقت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أمس فى أول اجتماعاتها برئاسة محمد الدماطى عضو المجلس على تقديم بلاغَين للنائب العام خلال أيام بعد إعدادهما؛ الأول للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والثانى للمطالبة بالإفراج عن معتقلى الرأى فى مصر، وعلى رأسهم معتقلو الإخوان المسلمين.
وحاول عبد السلام رزق عضو المجلس "مجموعة أحمد عز" ومقرِّر اللجنة الثانى حذف عبارة "الإخوان المسلمين"، وطالب بوضعها على الإطلاق دون تحديد، إلا أن بقية أعضاء اللجنة رفضوا وأصرُّوا على وضعها.
من جانبه أكد محمد الدماطى أن اللجنة ستتصدَّى الفترة المقبلة لكل ما يتعارض مع الحريات فى مصر، موضحًا أنه فى غضون أسبوع أو عشرة أيام ستدعو اللجنة لمناقشة التعديلات الدستورية وعدم الإشراف القضائى على الانتخابات المقبلة وتأثيرهما فى مصر فى الفترة المقبلة.
وقال جمال تاج الدين عضو اللجنة وعضو المجلس السابق إن ما حدث هو خطوة إيجابية وباكورة لأعمال اللجنة؛ من أجل الوقوف بحزم ضد انتهاك الحريات وقمعها على يد النظام الحالي.
وأشار إلى أن التضامن مع معتقلى الإخوان المسلمين وتحديدهم فى البلاغ هو أقل ما يمكن أن تقدمه لجنة بهذا الوضع فى نقابة من المفترض أن تحمى القانون وتذود عنه.