"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" تدين تجاهل المسئولين لتجاهلهم أزمة اعتصام الصحفيين

أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، موقف الجهات المسئولة عن ازمة صحفيى الجرائد الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور ، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس الشورى ، ومعهم مؤسسة الرئاسة ، من الاوضاع التى وصل اليها الصحفيون، والذين دخل بعضهم فى اعتصام مفتوح امام مجلس الشورى ، احتجاجا على تجاهل قضيتهم ، التى يطالبون من خلالها بتقنين اوضاعهم ، بعد ان اغلقت صحفهم وتعرضوا للتشرد والبطالة.
وتخص اللجنة بالذكر ، موقف رئيس مجلس الشورى احمد فهمى ، ورئيس لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس فتحى شهاب الدين ، اللذان تجاهلا الصحفيين ، ولم يعيرا لهم اى اهتمام ، ويتعاملون معهم على انهم مجردين من مهنتهم بل ووطنيتهم.
كما تدين اللجنة موقف اجهزة الامن من الزملاء المعتصمين امام البوابة رقم 4 لمجلس الشعب ، والتى تلجأ فى احيان كثيره الى العنف فى مواجهتهم رغم سلمية اعتصامهم ، وحرمانهم من حرية الحركة ، وعدم سماحها للمتضامنين معهم بالوصول اليهم ، بعد ان فرضت عليهم كردونا امنيا مكثفا.
وتحذر اللجنة كافة الجهات سالفة الذكر من تجاهل القضية ، وتؤكد انها كلجنة معنية بالدفاع عن استقلال الصحافة ، تطرق كافة السبل السلمية لاعادة الحقوق لاصحابها ، مستخدمة فى ذلك كل مالديها من وسائل قانونية سواء كانت محلية او دولية.
وكشف مقرر اللجنة بشير العدل ، انه بدأ بالفعل فى اتخاذ الاجراءات الفعلية من الناحية القانونية لحصول الصحفيين المتضررين على حقوقهم وفقا لقانونى النقابة وتنظيم الصحافة ، وايضا وفقا لحقوق المواطنة ، التى تفرض على السلطة الحاكمة تقنين اوضاع الصحفيين ، الذين لم يحصلوا على رواتبهم من عامين ونصف ، ويتعرضون لمخاطر التشرد والانضمام لصفوف البطالة ، بعد ان تجاهلت الدولة حقوقهم ، واعتبرت مطالبهم فى تقنين اوضاعهم غير قانونية ، متذرعة بحجج واهية ، وهى ان مجلس الشورى ليس مسئولا عنهم ، باعتبارهم ينتمون لصحف حزبية.
وشدد العدل على ان اصرار الجهات المعنية تجاهل ازمة الصحفيين ، من شأنه ان يفاقم الاوضاع ، ويصل بها الى حدود يصعب السيطرة عليها ، محملا السلطة الحاكمة ، وفى مقدمتها من هم فى سدة الحكم ، مسئولية تدهور اوضاع الصحفيين المتضررين ، وعدم الاهتمام بقضيتهم ، رغم انهم كانوا السبب الرئيسى لوصول من هم على راس السلطة الى كرسى الرئاسة.
اوضح العدل انه تم الاتفاق بين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ، على البدء فى التصعيد القانونى بكل مايتطلبه من اجراءات فى سبيل حصول الصحفيين على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة ، وتقنين اوضاعهم بما تشمله من جر كل الجهات ذات الصلة بالازمة والتى تعد سببا فيها الى ساحة القضاء.