قاربت اللجنة المشكلة بوزارة الاستثمار علي الانتهاء من إعادة صياغة بعض الجوانب الخاصة في مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في إنشاء مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة و الخدمات تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء خلال الساعات القادمة. وأكدت مصادر خاصة لمصر الجديدة أن القانون الجديد يهدف لمساعدة قدرات الحكومة علي الاستجابة لمتطلبات التنمية في المشروعات والخدمات دون أعباء علي الموازنة العامة للدولة .وأشارت المصادر إلي أن القانون الجديد يتيح في بنوده تعاون الحكومة مع وحدات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الكبرى والتي لا يغطيها قانون المزايدات والمناقصات بشكل كامل بما يقلل الأعباء المالية علي موازنة الدولة