الشوري يبدأ مناقشة مواد قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

يبدأ مجلس الشوري الأسبوع الحالي مناقشة مواد قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. قال الدكتور خلاف عبدالجابر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ان المجلس وافق من حيث المبدأ علي القانون وستتم مناقشة المواد خلال الجلسات المقبلة. واكد عبدالجابر ان اللجنة ادخلت العديد من التعديلات بما يضمن تحقيق المستهدف من القانون واحكام الرقابة علي عمل القطاع الخاص في هذه النوعية من المشروعات وضمان جودة المنتج. وأشار إلي انه تمت إعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة الثانية بما يضمن عدم حصول الشركة التي أنشأت المشروع من القطاع الخاص علي أية مستحقات مالية نظير المنتجات أو الخدمات المتاحة إلا بعد اصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوي جودة الاعمال. وكانت المناقشة المبدئية لمشروع القانون قد شهدت خلافا بين وزير المالية يوسف بطرس غالي وبعض النواب حول مشاركة الأجانب في هذه النوعية من المشروعات الحساسة واعتبر نواب المعارضة ان القانون ما هو إلا وجه آخر للخصخصة وتخلي الدولة عن دورها في ادارة الاقتصاد. واتهم النواب الحكومة بالفشل في تدبير موارد اضافية في موازنة الدولة والبحث دائما عن مصادر اكثر تكلفة وعبئا علي المواطنين. ورد الدكتور يوسف بطرس غالي بأن الاستثمارات المتوقعة في الموازنة الجديدة للدولة 2010/2011 بلغت 36 مليار جنيه فيما يقدر العجز بحوالي 114 مليار جنيه وهو ما يعني ان موازنة الدولة لم تعد تتحمل انشاء المزيد من مشروعات البنية التحتية مشيرا الي ان هناك اكثر من 12 محطة صرف صحي ومياه في محافظات مختلفة تنتظر هذا القانون لانشائها.