التأسيسية توافق على مواد القوات المسلحة بمشروع الدستور الجديد

وافقت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها المسائية اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حسام الغريانى، على المواد رقم 195 و196 و197و198 من مسودة الدستور، والخاصة بالقوات المسلحة، والتى جاءت كالتالى:
نصت المادة (195) على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه، الذى ينظمه القانون، كما نصت المادة (196) على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.. والمادة (197) وتنص على أن ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
وأقرت الجمعية المادة رقم 198 الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى بعد الإضافة ونصها كالتالى: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى.
ويختص المجلس بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقمًا واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وقد وافق الأعضاء على أن تضاف إلى الفقرة الثانية، دون أن يكون له صوت معدود، فى الفقرة الثانية، لكنهم رفضوا إضافة المزيد من المشاركين فى مناقشة ميزانية القوات المسلحة أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى