قطاع الآثار يبدأ مشروعا لتخصيص حرم لكل أثر إسلامي بحلول 2015

يبدأ قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلي للآثار مشروعا طموحا يهدف إلى تخصيص حرم لكل آثر إسلامي بحلول سنة عام 2015 ميلادية، وذلك لمنع التعديات عليه وإبداء جمالياته, شريطة إزالة كافة التعديات التى تسبب ضررا للآثر.
وقال مدير المكتب الفني لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلي للآثار محسن سيد على -الذى صرح بذلك الخميس - إن المجلس شرع في تنفيذ خطة منذ حوالي سنتين تجعل لكل أثر إسلامي حرما آثريا بحلول سنة 2015، موضحا أن حرم الآثار هو المكان أو الأرض الملاصقة للأثر، والتي ستحدده اللجنة الدائمة المختصة، وأن تلك الخطة تهدف إلي حماية الآثار الإسلامية ووقف عمليات التعديات عليها بكل صورها .
وحول كيفية التعامل مع التعديات, أوضح مدير المكتب الفني لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن العقارات التي تقع في منطقة الحرم سيتم اقتراح نزع ملكيتها وتعويض المالك، إلا إذا كان عقارا كبيرا, وأكد أنه سيتم التعامل مع كل حالة علي حدة حسب أهمية الآثر وموقعه وحجم السكان حوله.
وأكد أن هناك تعاونا وتنسيقا بين القطاع ووزارة الأوقاف, مشددا على أنه لن يتم إزالة التعديات إلا إذا كانت تسبب ضررا للآثر كالمنازل الآيلة للسقوط, مشيرا إلى أن التعويض سيكون الحل لأي مشاكل اجتماعية تنجم عن إزالة التعديات.
وأضاف محسن على, أن القطاع انتهي من تنفيذ حوالي 60% من المرحلة الأولي في الخطة، التي تمثلت في تشكيل لجان "الحرم" وستقوم بتقنين حرم لكل آثر ووضع خرائط مساحية له .. مشيرا إلى أن هناك خمس لجان علي مستوي الجمهورية في وجه بحري ووجه قبلي والقاهرة والجيزة وسيناء, ترفع الموضوعات التى أعدتها إلى اللجنة الدائمة التي ترفعها بدورها إلي إدارة المجلس الأعلي للآثار للموافقة عليها ومن ثم يتم إقرارها لاحقا فى اجتماع وزاري .
وأوضح مدير المكتب الفني لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلي للآثار فى تصريحه أنه تم تشكيل لجنة منفصلة يرأسها رئيس الإدارة المركزية للمجلس لمراجعة جميع الموضوعات التي تعدها لجنة الحرم قبل رفعها إلي اللجنة الدائمة ومن ثم تتغلب علي المشاكل قبل وقوعها .. مشيرا إلى أن القانون حدد مساحة الحرم بأنه لا يقل عن 2.5 متر في المناطق المكتظة بالسكان حتي 5 كيلو مترات في المناطق غير المأهولة .
من جانبه قال رئيس قسم الآثار بجامعة طنطا الدكتور حجاجي إبراهيم أن هناك ضرورة لترميم الآثر الإسلامي قبل تخصيص حرم له, وإنه يجب عند تحديد هذا الحرم الأخذ في الاعتبار التعامل مع كل آثر حسب حالته علي حدة.