أسبوع الانهيار فى وزارة الآثار.. مئات الأفدنة الأثرية يتم الاستيلاء عليها.. آلاف القطع النادرة تسرق.. تدمير متعمد للعديد من المواقع الأثرية

حالة من الفوضى الكبيرة التى تسود العديد من المواقع الأثرية، فى كل يوم تقريبًا نسمع عن حدوث وقائع سرقة آثار، أو اقتحام مقابر، أو تعدٍّ على الأراضى الأثرية، أصابع الاتهام غالبًاً ما تشير إلى حالة الفوضى التى عمت البلاد بعد اشتعال ثورة 25 يناير، نتج عنها حالات متعددة من السرقات على مستوى الجمهورية، بداية من المتحف المصرى بالتحرير، وحتى القبض على سائق أردنى ومعه مئات القطع الأثرية متجهاً بها إلى لأردن، وسرقة أكثر من 1000 قطعة أثرية، والتعدى على 25 فداناً أثرياً فى سقارة وميت رهينة، و350 فدانًا فى أسيوط، وما تردد عن العثور على صناديق آثار فى فيلا تابعة لإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، كما شهدت الأراضى الأثرية العشرات من حالات التعدى عليها، وهو ما جعل الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، يصرح للصحف الأجنبية بأن مصر تحتاج لعودة مبارك حتى يعود الأمن الذى غاب منذ اندلاع الثورة، مؤكدا أنه لن يعود للعمل بالآثار مرة أخرى بسبب تعدى البلطجية على الآثار، وغياب شرطة السياحة والآثار وعدم قيامهم بوظيفتهم فى حماية المواقع الأثرية.
وبعض الأصوات تؤكد أنه من الممكن أن نعتبر حالات السرقة والنهب التى وقعت فى الأيام الأخيرة تكراراً لمسلسل السرقة والإهمال والتعدى على المواقع الأثرية، وكان أبرزها سرقة منبر قاينباى الرماح، وسرقة لوحة زهرة الخشخاش، حتى آثار الجامعة الأمريكية التى تم الإعلان عنها سرقت قبل الثورة، وهذا ما صرح به حواس نفسه، وكذلك سرقة مومياوات الفيوم التى أعلن عنها فى ديسمبر 2010، وهذه السرقة خير دليل على الإهمال الجسيم الذى تعانيه المواقع الأثرية فى مصر، كما أن حواس نفسه كثيرًا ما كان يؤكد أن هناك أكثر من ستة آلاف حالة تعدٍّ على الآثار، والأمن يعجز عن إزالتها، «اليوم السابع» تفتح ملف سرقات الآثار قبل وبعد الثورة لتطرح السؤال الشائك: هل تسببت الثورة فى كوارث الآثار أم أن ما حدث حلقة فى مسلسل الكوارث المستمر؟!
فى موقع اللاهون بالفيوم.. عشرات المقابر المكتشفة دون حماية والمومياوات تنهشها الكلاب والثعالب..
الآثار المكتشفة غير مسجلة.. والتوابيت مكسورة.. والعمال يستخدمون اللودر فى الحفر والأسمنت داخل المقابر.. والسرقات «عينى عينك»
كارثة بكل المقاييس يشهدها موقع اللاهون الأثرى بالفيوم، فالموقع الذى هلل له المجلس الأعلى للآثار فى منتصف العام الماضى بعد اكتشافه مهدد بالكامل الآن بالفناء، فى ظل الإهمال الجسيم الذى يتعرض له، والذى يكاد يصل إلى حد التواطؤ على آثار مصر وتدميرها وتخريبها، وتكمن أهمية هذا الموقع فى أنه يحتوى على عشرات المقابر الأثرية التى ترجع للعصور المصرية القديمة، وتحتوى على مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة وبداخلها مومياواتها بحالة ممتازة، وسبق أن قال عنها الدكتور زاهى حواس إنها فريدة من نوعها، لأنها تعتبر بانوراما فرعونية متكاملة، وبها صور للآلهة المصرية المختلفة، وتحتوى نصوصاً من نصوص التوابيت وكتاب الموتى، تتضمن أبواباً عن العقائد المصرية الدينية فى مصر القديمة لمساعدة المتوفى فى العالم الآخر، كما أن أهميتها وتفردها يرجعان لاحتوائها على مقابر أثرية تعود إلى عصر بداية الأسر، وجبانة الدولة الوسطى وجبانة الدولة الحديثة والعصر المتأخر، أما الآن فيتعرض هذا الموقع لتخريب كبير، لأن المقابر المكتشفة لم يتخذ بشأنها أى خطوات للمحافظة عليها، وتوجد بها عدة مقابر مفتوحة، وهو ما يخالف القانون الذى يمنع الحفر والتنقيب فى أكثر من مقبرة فى الوقت نفسه، وهذه المقابر مفتوحة منذ بداية الحفائر عام 2008، حتى الآن، والآثار الموجودة بها لم تسجل فى سجلات المجلس الأعلى للآثار، وخارج المقابر ستشاهد اللودر الذى يتم استخدامه فى الحفر، بالرغم من أن هذه الأدوات ممنوعة فى مجال الحفر الأثرى، وأقصى ما يستخدمه عمال الحفائر المدربون هو «المسترين والفرشة» ومجرد مرور هذا اللودر على المنطقة الأثرية يشكل خطراً كبيراً، فما بالنا باستخدامه فى المقابر الأثرية، أما داخل هذه المقابر فهناك عشرات المومياوات الملقاة فى حالة سيئة جداً، لم يتم تسجيلها فى سجلات المجلس الأعلى للآثار، وهذا يعنى أنه فى حالة سرقة أى منها فلن تعود مرة أخرى لأنها غير موجودة من الأساس فى دفاتر المجلس، مع العلم أن ثمن المومياء الواحدة يتعدى ثمن التماثيل الأثرية مئات المرات، ويقدر الخبراء ثمن المومياء الواحدة بأكثر من 100 ألف دولار، أى ما يزيد على نصف مليار جنيه، والمثير أن «الآثار» أعلنت عن اختفاء واحدة من المومياوات نهاية العام الماضى، وتم اكتشاف اختفائها بالصدفة، وقيل وقتها إن هذه المومياء تالفة، وفى حالة سيئة للغاية، فى حين أكدت بعض المصادر أن كل المومياوات المكتشفة كانت فى حالة جيدة جداً، وأنه لو كانت حالتها وقت السرقة سيئة فمن المؤكد أنها من جراء التخريب الذى حدث بها، وذلك لأن اللصوص ينهشون المومياوات بحثاً عما يسمونه الزئبق الأحمر، أو الذهب الموجود بداخل المومياوات، حيث كان الفراعنة يضعون مكان القلب قطعة ذهب ويزينون مومياواتهم بالحلى الذهبية الملكية، ويضيف المصدر أنه من المحتمل أن تكون هذه المومياء ليست الوحيدة التى سرقت، خاصة أن كل ما تم اكتشافه لم يسجل، أو ينقل لمخازن المجلس، وبقى فى موقعه منذ 2008، هذا بالإضافة إلى استخدام العمال الأسمنت فى مناطق الحفر، وهذا ممنوع أيضاً، كما يوجد عدد من التوابيت الأثرية المكسورة والمجمعة فى مكان ومتروكة كأنها «كوم زبالة»، بالرغم من أن التقارير التى أعدها المسؤولون بالمنطقة تؤكد أن هذه التوابيت موجودة بالمخازن ويتم ترميمها، هذا بالإضافة لوجود أكوام ملقاة من الهياكل العظمية التى تم اكتشافها فى المنطقة، وتركها ملقاة، فى حين أن هذه الهياكل يتم تجميعها وتسليمها لمتحف الجيولوجيا.
«اليوم السابع» استطاعت الحصول على العديد من التقارير الرسمية التى تثبت أن هذه المنطقة تتعرض لتخريب كبير منذ بداية العمل بها، والإعلان عن اكتشافها فى مايو عام 2009، فقد رفع اللواء عبدالرحيم حسان، مدير إدارة البحث الجنائى بشرطة السياحة والآثار، مذكرة إلى أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتهم فيها مفتشى الآثار بالمنطقة بالإهمال الجسيم فى العمل، حيث اكتشفوا عددًا كبيرًا من الآثار والمومياوات، منذ بدء عملهم فى الثالث من نوفمبر 2008، وحتى تاريخه، ولم يتم تسجيل هذه الآثار، وقيام مفتشى الآثار باستخراج عشرات القطع الأثرية والمومياوات والتوابيت من 58 مقبرة مفتوحة جميعها فى وقت واحد، وهو ما يخالف القانون الذى يمنع فتح مقبرة جديدة إلا بعد الانتهاء تمامًا من أعمال التنقيب والتسجيل فى المقبرة المفتوحة، وتم حفظ الآثار المكتشفة بداخل هذه المقابر بشكل عشوائى فى كراتين وأقفاص، ووضعها فى غرفة مخصصة لإقامتهم دون تسجيلها فى الدفاتر الرسمية، وهو ما يعرضها للسرقة والتلف، وقد خاطب مدير إدارة البحث الجنائى مدير المنطقة بسرعة تسجيل هذه الآثار ونقلها للمخازن، لكن هذا لم يحدث، وهو ما دفعه لرفع المذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للآثار، مطالبا بسرعة إحضار لجنة أثرية لتسجيل هذه الآثار ونقلها، وهى المذكرة التى رد عليها المشرف العام على آثار مصر الوسطى، عبدالرحمن العايدى، فى مذكرة رفعها لرئيس قطاع الآثار المصرية، قائلا إن كل ما ورد فى التقرير السابق غير صحيح، وإنه تم تسجيل جميع القطع المكتشفة وتخضع للترميم، وإنه سيقوم بتسجيل القطع التى تستحق التسجيل بدفاتر الآثار، علما بأن قانون الآثار ينص على ضرورة تسجيل كل القطع الأثرية فور اكتشافها، ووصف العايدى كل ما جاء بتقرير إدارة البحث الجنائى بالتدخل السافر فى عمل الأثريين، وأن مهمة الشرطة تنحصر فى تأمين المواقع فقط، وبقى الوضع على ما هو عليه حتى مايو 2010، عندما رصدت إدارة شؤون العاملين بالمنطقة مخالفات متمثلة فى قيام المشرف العام على الإدارة المركزية لمنطقة آثار مصر الوسطى عبدالرحمن العايدى، ومصطفى فيصل حميدة، مفتش الآثار بالمنطقة، وعاشور خميس عباس، مفتش آثار بالمنطقة، وسيد محمود خالد أحمد، الصراف بالمنطقة، بمخالفات مالية وفنية، حيث سمحوا لقنوات أجنبية بتصوير مواقع الحفريات دون سداد رسوم التصوير، وإعطائهم تصريحًا مجانيًا للتصوير، وكذلك السماح لبعض القنوات الأجنبية بتصوير المواقع دون الحصول على تصريح، كما تم اتهامهم بترك ثلاثة أغطية خشبية لتوابيت فرعونية خارج المخزن، وهو ما دفع الدكتور زاهى حواس لتوقيع عقوبة خصم عشرة أيام لكل منهم، وتشكيل لجنة لحصر تصاريح التصوير والتحقق من سداد قيمة رسوم التصوير من عدمه، وفى 29 نوفمبر 2012 اكتشف المجلس اختفاء مومياء من مومياوات الفيوم، مسروقة من تابوت خشبى داخل مقبرة مفتوحة ببئر عمودية، وقالت اللجنة إن التابوت كان داخل ثلاثة صناديق خشبية، والمومياء كانت بحالة سيئة وتحتاج لترميم، ثم قام مدير المنطقة بتحرير محضر بتاريخ 2 ديسمبر يفيد بأن مفتشى الآثار فى المنطقة نقلوا 18 تابوتا مكتشفة فى سبع مقابر إلى المخازن بعد تسجيلها، وأن هذه التوابيت حالتها سيئة للغاية وسوف يتم ترميمها، وذلك فى الفترة منذ 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، أى بعد اكتشاف اختفاء إحدى المومياوات، وفى يوم 12 ديسمبر تم تحرير محضر بنقل مجموعات أثرية أخرى من المنطقة نفسها، مكونة من عدة توابيت وصناديق خشبية، مع العلم بأن التقارير لم توضح عدد القطع المكتشفة فى المقابر، وأرقام تسجيلها، كما أن مدير المنطقة قام بنقل الآثار دون إخطار رئيس قطاع الآثار المصرية، وهو ما دفع حواس لنقل أحمد عبدالعال، مدير عام آثار الفيوم، إلى إدارة التوثيق الأثرى، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة أثرية لمراجعة وتوثيق جميع الآثار المكتشفة خلال حفائر منطقة اللاهون منذ عام 2008، والاطلاع على سجلات الحفائر، وتحديد ما تم تسجيله من عدمه، والتحقيق فى اختفاء إحدى المومياوات، وهذا اعتراف رسمى بأن هناك حالة كبيرة من الإهمال وقعت قبل الثورة، واستمرت فيما بعدها، مما يستوجب تحقيقا كبيرا من النائب العام فى إهدار كنوز مصر الأثرية، وتبديد تاريخ بلد نتفاخر به.
حواس:التعديات كارثة إزالتها من أولويات الوزارة.. والآثار المملوكة للغير وضعها قانونى
الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، قال إنه شكل لجنة أثرية لدراسة الوضع فى منطقة اللاهون الأثرية بالفيوم، واللجنة حالياً تعمل على دراسة الوضع هناك، والتحقيق فى سرقة المومياء، وتسجيل الآثار بالمنطقة، ومن المقرر أن تنهى اللجنة عملها خلال أيام، أما بالنسبة بالتعديات فقد وصفها حواس بالكارثة، وأنه سيضع إزالتها على أولويات اهتمامه، مضيفاً أنه اتصل بالقوات المسلحة وبشرطة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذه المناطق وإزالة التعديات، أما بالنسبة للآثار المملوكة للأفراد والمؤسسات فقال حواس إن وضعها قانونى، لأن ورثتها حصلوا عليها بطرق قانونية وسجلوها فى دفاتر المجلس، موضحاً أن قانون الآثار يسمح ببقاء الآثار لدى أصحابها الذين حصلوا عليها بطرق شرعية، بعد تسجيلها والتعهد بالمحافظة عليها وعدم بيعها أو الانتفاع منها أو السفر بها خارج البلاد، كما يمنع القانون تغيير ملامحها، أو إهمالها، موضحاً أن هناك لجنة أثرية من إدارة الحيازة مسؤوليتها متابعة هذه الآثار والكشف عليها كل ثلاثة أشهر للتأكد من سلامتها ووجودها داخل البلاد، ومن حق المجلس فى حالة الشعور بالخطر على هذه الآثار المطالبة بعودتها إليه.
26 ألف قطعة أثرية فى حيازة 43 شخصاً.. منها 11 ألفاً ملك لفرد واحد.. وعائلة «غالى» تمتلك 199 قطعة
فجرت سرقة 145 قطعة أثرية من الجامعة الأمريكية، قضية حيازة الأفراد للآثار، خاصة أن الآثار المسروقة ملك الجامعة ومسجلة بالمجلس الأعلى للآثار، وفقًا لقانون الحيازة الذى يسمح للأفراد بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المملوكة لهم، التى حصلوا عليها بالوراثة، مع التعهد بالحفاظ على هذه القطع وعدم السفر بها خارج مصر أو تغيير ملامحها، وذلك بعد تسجيلها كأثر بالمجلس الأعلى للآثار، وبالعودة لدفاتر الآثار نجد عدداً كبيراً جداً من الآثار مسجلاً فى دفاتر المجلس ومملوكاً لأفراد ومؤسسات، يصل إلى 26 ألف قطعة، مملوكة ل43 فردا، وتشكل الآثار الفرعونية فيها نسبة 55% بينما تتقاسم الآثار الإسلامية والقبطية واليونانية والرومانية النسبة الباقية، ومن هذا العدد حوالى 11 ألف قطعة ملك لفرد واحد، وهناك قطع مملوكة لغير مصريين، مثل الشيخة حصة السالم الصباح التى تمتلك 75 قطعة، وهناك قطع أخرى مملوكة لمؤسسات، مثل الجامعة الأمريكية تمتلك 1442 قطعة، وجمعية الآثار القبطية التى تمتلك 85 قطعة، ومعهد بحوث البردى 44 قطعة، وكلية النصر 695 قطعة، ومدرسة السلام التى تمتلك 402 قطعة.
باقى الآثار، وهى النسبة الأكبر، مملوكة لأفراد، ممثلين فى عائلات كبيرة، منهم حسام الدين على محمود الذى يمتلك 11243 قطعة، وهذه القطع ورثها حسام الدين، وهى حالياً مشونة فى مخزن محل تجارى مهدم بشارع الجمهورية، وفقاً لتقارير المجلس الأعلى للآثار، التى استطاعت «اليوم السابع» الحصول على نسخة منها، بينما تمتلك عائلة خطاب 7890 قطعة موزعة على ثلاثة من ورثتها، وتمتلك عائلة غالى 199 قطعة منها 22 قطعة مسجلة باسم مريت بطرس غالى، و177 قطعة مسجلة باسم هانى مريت بطرس غالى، وهناك إيليا نخلة نصار الذى يمتلك 5680 قطعة.
هذه الحيازات مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وتعود ملكيتها لزمن، وفقا لدفاتر الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار، فمثلا الآثار المملوكة للجامعة الأمريكية تم اكتشافها عام 1964، وقد حصلت عليها الجامعة الأمريكية وفقا لقانون الآثار رقم 215 لسنة 1951، والذى كان يسمح باقتسام 50% من القطع الأثرية بين مصر والبعثات الأجنبية العاملة فى مصر، ومسجلة فى ثلاثة سجلات للآثار الإسلامية بالمجلس، كما توجد حالات مالكة للآثار بالوراثة، مثل أقدم حيازة فى دفاتر المجلس والمسجلة فى مارس 1974، وأصحابها ورثة للحائز الأصلى منذ أكثر من سبعين عاماً وكان يعمل تاجراً فى خان الخليلى، وبعد وفاته انتقلت القطع لورثته وفقاً للقانون، أما أحدث الحيازات فكانت عام 2000 لمواطن سكندرى يحوز قطعًا من السجاد النادر.
الأهالى تعدوا على 150 فداناً فى أسيوط.. و25 فداناً فى سقارة ودهشور وأبوصير وميت رهينة
شهدت المناطق الأثرية، على مستوى الجمهورية، حالات كثيرة ومنظمة من التعديات عليها، فى محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والسادس من أكتوبر وحلوان والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط، وأكبرها فى محافظة أسيوط التى تعدى الأهالى فيها على 150 فدانًا فى المنطقة الأثرية بقرية «عواج» بديروط، وهى عبارة عن مقبرة أثرية تحت الأرض، وتقدر مساحتها 350 فدانًا، تضم آثارًا من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، كما قام أهالى أبوصير بالاستيلاء على 10 أفدنة تضم مقابر الأسرتين الأولى والثانية الأثرية، كما تضم مكتشفات البعثة الفرنسية خلال السنوات الماضية، وقاموا ببناء سور للفصل بين الأرض التى اعتدوا عليها والأرض التى تركوها للآثار، أما فى منطقة سقارة، فقد تعدى الأهالى فيها على 15 فداناً، قاموا ببناء الجبانات عليها، بجوار «مصطبة فرعون» وأهرامات بيبى الثانى، التى تضم أيضا مقابر ومواقع أثرية تعود إلى عصر الدولة القديمة، حيث شيدوا أكثر من 450 مقبرة ذات مبانٍ ضخمة، وقام مجموعة من المقاولين بالاستيلاء على الأراضى عنوة ثم إعادة بيعها للمواطنين، أما فى ميت رهينة فيقول مفتش الآثار محمد عبد المنعم، إن أعمال الحفر التابعة للمجلس أنهت عملها فى منطقة ميت رهينة وتم تخصيص 5 أفدنة لتسليمها للأهالى، لإقامة الترب بعد التأكد من خلوها من الآثار، وتم فصلها عن الأرض الأثرية بسور وحواجز حديدية لفصل أرض القرية عن الأراضى الأثرية، لكن الأهالى قاموا بالتعدى على الأراضى الأثرية وبناء الجبانات، موضحاً أن الأهالى يقومون بالحفر فى هذه المناطق بطرق عشوائية بحثاً عن الآثار، مؤكداً أنه حتى لو لم يكن هناك آثار، فالكارثة أن الأرض التى اعتدى عليها الأهالى هى مدخل منطقة ميت رهينة الأثرية.
المدير العام لمنطقة سقارة ودهشور الأثرية، كمال وحيد، أكد وجود كارثة فى الأراضى الأثرية التى قام الأهالى بالتعدى عليها، خاصة فى منطقة أبوصير، موضحاً أن هذه المنطقة فيها مقابر الأسرتين الأولى والثانية، وهى مقابر من العصر الحجرى، ولم يتم العمل فيها، لذلك فهذه المقابر مهددة، خاصة وأن الأهالى يقومون بحفر الأرض بطرق عشوائية وبناء جبانات لهم، وهو ما يهدد بتدمير هذه المناطق الأثرية، مضيفًا أن الوضع فى منطقة سقارة مختلف، لأن المجلس الأعلى للآثار أنهى الحفر فى أجزاء كبيرة من الأرض الأثرية، ولم يكتشف هناك آثاراً.