قطاع الآثار.. يخصص حرم لكل أثر إسلامي بحلول 2015

يبدأ قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلي للآثار مشروعاً طموحا، يهدف إلى تخصيص حرم لكل آثر إسلامي بحلول سنة عام 2015، وذلك لمنع التعديات عليه وإبداء جمالياته.
من جانبه، قال مدير المكتب الفني لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلي للآثار محسن سيد على، إن المجلس شرع في تنفيذ خطة منذ حوالي سنتين تجعل لكل أثر إسلامي حرما آثريا بحلول سنة 2015، موضحاً أن حرم الآثار هو المكان أو الأرض الملاصقة للأثر، والتي ستحدده اللجنة الدائمة المختصة، وأن تلك الخطة تهدف إلي حماية الآثار الإسلامية ووقف عمليات التعديات عليها بكل صورها.
وفى السياق ذاته، أوضح أن العقارات التي تقع في منطقة الحرم سيتم اقتراح نزع ملكيتها وتعويض المالك، إلا إذا كان عقاراً كبيراً، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع كل حالة علي حدة حسب أهمية الآثر وموقعه وحجم السكان حوله، مشيراً إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين القطاع ووزارة الأوقاف.
ومن جهه أخرى، أضاف أن القطاع انتهي من تنفيذ حوالي 60% من المرحلة الأولي في الخطة، التي تمثلت في تشكيل لجان "الحرم" وستقوم بتقنين حرم لكل آثر ووضع خرائط مساحية له، مشيرا إلى أن هناك 5 لجان علي مستوي الجمهورية ترفع الموضوعات التى أعدتها إلى اللجنة الدائمة التي ترفعها بدورها إلي إدارة المجلس الأعلي للآثار للموافقة عليها ومن ثم يتم إقرارها لاحقا فى اجتماع وزاري.