خطة شاملة لتحديد حرم لكل آثار مصر الإسلامية بحلول 2015

كشف قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلي للآثار عن وجود خطة تهدف إلي تخصيص حرم لكل آثر إسلامي بحلول سنة 2015 لمنع التعديات عليه وإبداء جمالياته، ورغم تأكيد الخبراء علي أهمية تلك الخطوة لكنهم أكدوا أن الوضع سيبقي علي ماهو عليه حال لم يتم إزالة التعديات والاعتماد علي تحرير المحاضر.
قال مدير المكتب الفني لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلي للآثار محسن سيد علي إن "المجلس يشرع في تنفيذ خطة منذ حوالي سنتين تجعل لكل أثر إسلامي حرما آثريا بحلول سنة 2015".
أوضح محسن أن "الحرم هو المكان أو الأرض الملاصقة للأثر، والتي ستحدده اللجنة الدائمة المختصة"، مشيرا إلي أن "تلك الخطة تهدف إلي حماية الآثار الإسلامية ووقف عمليات التعديات عليها بكل صورها وإبداء مظهرها الجمالي".
أضاف مدير المكتب الفني لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن "القطاع انتهي من تنفيذ حوالي 60% من المرحلة الأولي في الخطة، التي تمثلت في تشكيل لجان "الحرم" تقوم بتقنين حرم لكل آثر ووضع خرائط مساحية له".
أشار إلي أن "هناك خمس لجان علي مستوي الجمهورية في وجه بحري ووجه قبلي والقاهرة والجيزة وسيناء"، مضيفا أن "تلك اللجان ترفع كل عشرة موضوعات أعدتها إلي اللجنة الدائمة التي ترفعها بدورها إلي مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار للموافقة عليها ومن ثم يتم إقرارها في اجتماع وزاري".
ونفي الآثري محسن سيد علي أن "تكون هناك مشاكل واجهت اللجان في المرحلة الأولي من الخطة"، وقال إنه "تم تشكيل لجنة منفصلة يرأسها رئيس الإدارة المركزية للمجلس الأعلي للآثار لمراجعة جميع الموضوعات التي تعدها لجنة الحرم قبل رفعها إلي اللجنة الدائمة ومن ثم تتغلب علي المشاكل قبل وقوعها".
كما استبعد أن "تواجه الخطة أي مشكلات حال البدء في تنفيذ الخطة خاصة مع إقامة الحرم للآثار التي تقع وسط المناطق المزدحمة"، وقال إن "القانون حدد مساحة الحرم بأنه لا يقل عن 2.5 متر في المناطق المكتظة بالسكان حتي 5 كيلو مترات في المناطق غير المأهولة".
وحول كيفية التعامل مع التعديات، أوضح مدير المكتب الفني لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن "العقارات التي تقع في منطقة الحرم سيتم نزع ملكيتها وتعويض المالك، إلا إذا كان عقارا كبيرا"، وأكد أنه "سيتم التعامل مع كل حالة علي حدة حسب أهمية الآثر وموقعه وحجم السكان حوله".
كما أكد أن "هناك تعاونا وتنسيقاً بين القطاع ووزارة الأوقاف"، مشيرا إلي أن "وزيري الثقافة والأوقاف اتفقوا علي تشكيل لجان تزيل التعديات وتعوض المالكين فورا دون الرجوع إلي الأوقاف".
وشدد محسن علي علي أنه "لن يتم إزالة التعديات إلا إذا كانت تسبب ضررا للآثر كالمنازل الآيلة للسقوط"، مشيرا إلي أن "التعويض سيكون الحل لأي مشاكل اجتماعية تنجم عن إزالة التعديات".
وقال إن "الآثار غير المسجلة لا تعني الخطة غير إذا كان آثرا فريدا حيث يتم البدء علي الفور في إجراءات تسجيله وتحديد حرم له".
فيما أكد رئيس قسم الآثار بجامعة طنطا الدكتور حجاجي إبراهيم "ضرورة ترميم الآثر الإسلامي قبل تخصيص حرم له"، قال إنه "يجب عند تحديد هذا الحرم الأخذ في الاعتبار التعامل مع كل آثر حسب حالته علي حدة وألا يكون الأمر قرارا بوضع زي مدرسي موحد".
أشار أستاذ الآثار الإسلامية الدكتور حجاجي إلي "عدم جدوي عمل محاضر لأي متعد"، موضحا أن "المحضر يبقي الوضع علي ما هو عليه ويكون علي المتضرر اللجوء للقضاء"، وأكد "ضرورة إزالة التعدي في حماية شرطة مع تعويض المالكين بشكل مناسب".
قال الدكتور حجاجي "أرجو ألا يتم التحدث عن المشروعات بطريقة "تعليم حمار العمدة" مثلما تعهد شخص بتعليم حمار العمدة اللغة في خلال 20 سنة علي أن يتقاضي المكافأة عند التعاقد وعندما اتهمه البعض بالجنون قال خلال 20 سنة يموت الحمار أو أنا أو الذي أخذ علي التعهد لذا مرفوض أن نقول سنقترح أو نرمم بعد سنة 2015".