ليبيا: ثوار "سابقون" يهاجمون مقر الحكومة الانتقالية

أكد مسؤول في الحكومة الانتقالية بليبيا لCNN اندلاع معركة عنيفة خارج مقر الحكومة في العاصمة طرابلس، ظهر الثلاثاء، بين مجموعات من الثوار "السابقين" وعناصر من قوات الأمن المكلفة بحراسة المبنى، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، نتيجة تلك المواجهات.
وقال المسؤول الليبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن مجموعات من الثوار السابقين، بعضهم يرتدي الزي العسكري، وآخرون بملابس مدنية، قامت بمحاصرة المبنى الذي يضم مكتب رئيس الحكومة، عبد الرحيم الكيب، باستخدام عدد من الآليات المسلحة.
وتابع المصدر نفسه أن المسلحين هاجموا مكتب رئيس الوزراء، قبل أن يطالبوا بمستحقاتهم المالية المتأخرة، واصفاً الهجوم بأنه "الأسوأ والأكثر خطورة"، منذ مقتل العقيد الليبي معمر القذافي، في أعقاب سيطرة الثوار، الذين يقودهم "المجلس الوطني الانتقالي"، على العاصمة طرابلس.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدداً من موظفي السفارات الأجنبية، القريبة من مقر رئاسة الحكومة، حاولوا الهرب، بعد محاصرة الثوار للمبنى، إلا أن الاشتباكات، التي وقعت بين 12:00 والواحدة ظهراً، بتوقيت طرابلس، حالت دون خروجهم، واضطرتهم للاختباء داخل أماكن عملهم.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن اللجنة الأمنية العليا فرع طرابلس، أكدت أن "مجموعة مسلحة مدججة بأسلحة خفيفة وثقيلة، تنسب إلى الثوار قامت ظهر اليوم الثلاثاء، باقتحام مبنى رئاسة الحكومة بطرابلس، بحجة تحقيق بعض المطالب."
وذكر رئيس اللجنة الأمنية العليا المؤقتة فرع طرابلس، هاشم بشر، أنه "تم التفاوض مع هذه المجموعة، من قبل وزير الدفاع، أسامة جويلي، والمتحدث باسم الحكومة الانتقالية، ناصر المانع، ورئيس اللجنة الأمنية فرع طرابلس، غير أن هذا التفاوض انتهى دون جدوى."
وقال إن هذه المجموعة المسلحة بادرت باستعمال القوة، وعلى إثرها تدخلت قوات الأمن، وتم إلقاء القبض على عدد منهم، ومصادرة الأسلحة والآليات التي كانت بحوزتهم، فيما هرب الآخرون.
وأضاف أن هذه المواجهة أسفرت عن "استشهاد" أحد أفراد اللجنة الأمنية العليا فرع طرابلس، يُدعى علي القعود، وإصابة أربعة آخرين بجروح طفيفة، مشيراً إلى أن الجرحى تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.
وعبر بشر عن "استهجانه" لهذه الطريقة التي أقدم عليها مما ينسبون أنفسهم للثوار، واصفاً هذا العمل بأنه "غير شرعي، وغير قانوني"، وهو ما تسبب في إصابة عدد من أفراد الدعم والإسناد.