بالمستندات : من يحمى مدير الشئون القانونية بإدارة حوش عيسى التعليمية يا محافظ البحيرة ؟ !!

على الرغم من الحملة الناجحة التي شنتها( ميدان البحيرة) وكان هدفها إصلاح حال التعليم بمركز ومدينة حوش عيسى بعد كثرة الشكاوى ضد مدير الإدارة الأسبق وقد أسفرت عن إعفاءه من منصبه بقرار من محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوي إلا أن الفساد مازال يعشعش بأركان جدران العملية التعليمية بحوش عيسى.
فكشفت ميدان البحيرة عن حدوث تلاعب باللوائح والقوانين على مرأى ومسمع من الجهات الرقابية التي حققت في العديد من القضايا الخاصة " بإدارة الشئون القانونية " بإدارة حوش عيسى التعليمية كان بطلها ناجى منصور عبد العزيز الدرس مدير الشئون القانونية الذي يشغل المنصب مخالفا للمادة(54) من القانون (47) لسنة 78 وذلك بعد فتوى التنظيم والإدارة التي قررت بأنه "لا يجوز للموظف شغل وظيفة رئيس قسم بالشئون القانونية على درجة المالية الثانية ولا يجوز شغلها بدرجة كبير باحثين،و أن يتولى وظيفة أقل من درجة المالية .
تسأل ميدان البحيرة كيف تولى ناجى الدرس الذي عمل كبير باحثين بمدينة النوبارية مديرا للشئون القانونية مع العلم بأن الدرجة المالية غير مساوية لدرجته بإدارة حوش عيسى التعليمية؟ والطامة الكبرى أن ما حدث بعلم أحمد بدران مدير الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم فإذا كان يجهل القانون ! فهذه "مصيبة" في حقه وحق وكيل الوزارة ! حينما قام بالموافقة على قبول طلب المذكور بالعمل كمدير للشئون القانونية بإدارة حوش عيسى التعليمية والموافقة على النقل من إدارة النوبارية بتأشيرة" لامانع من نقل المذكور" وهذه الدرجة غير مساوية للدرجة المالية في حين أن الإدارة التعليمية بحوش عيسى شاغرة برئيس قسم.
وعلى الرغم من الشكوى المقدمة من زكريا زكى وهبه رئيس قسم الشئون القانونية بإدارة حوش عيسى إلى المستشار رئيس النيابة الإدارية بدمنهور في القضية رقم ( 347) لسنة 2010 والتي تضرر مما ذكر سالفاً مدعما أقواله في المحضر بشاهد الإثبات " عبد الواحد عبدا لحليم وكيل مديرية التنظيم والإدارة "فتوى التشريع" والذي أكد ماقرره سالف الذكر بأن العمل المسند لناجى باطل بقوة القانون .
وبسؤال أحمد إبراهيم بدران مدير الشئون القانونية بالمديرية أفاد بأن المشكو في حقه متضرر من الذهاب إلى عمله من مركز الدلنجات إلى النوبارية وتقدم لشغل الوظيفة بحوش عيسى وقبل طلبه لخلو المنصب ولامانع مشيرا في التحقيقات بأن الامربموجب إسناد حسب الحاجة ! ولما كانت القضية مطروحة في عهد النظام البائد الفاسد وتدخل النفوذ وأصحاب الحظوة بالطبع " مصيرها الحفظ" ؟!