د. هانى هلال منشأ الفساد أن نجد القانون لا يحترم وتقدم الأمم يقاس بمدى قدرتها على احترام القانون، إن الاحساس بالظلم مر لا يداويه شئ إلا أن يظفر المظلوم بالحق. وكيف يعلم المعلم طلابه احترام القانون والالتزام بالحق وحقه هو نفسه ضائع؟ هذه رسالة وصلتنا من واحد من رجال التعليم يشكوى فيها ظلم وزير التعليم العالى الذى غصبه حقه ووظيفته ننقل شكواه للوزير المسئول ونسأله أن يرد له حقه أو على الأقل يحقق فيما ورد فى شكواه التالية: "يتشرف بتقديمة لسيادتكم / على جمال الدين ناصف - الكلية التكنولوجية ببورسعيد، حيث اعرض الاتى: 1- أعمل منذ ما يقرب من خمس سنوات تعينا فى وظيفه وكيل الكليه التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب ببورسعيد وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن الوظائف القيادية. 2- بناء على الاعلان رقم ( 1 ) فبراير 2008 لوزارة التعليم العالى فقد تقدمت لشغل وظيفه ( من الدرجة العاليه ) مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد وآخرين. 3- تم اختيارى من بين المتقدمين للوظيفه ببورسعيد عن طريق لجنة مشكله. لهذا الغرض وقد صدر فى حقى القرار الوزارى رقم 555 بتاريخ 31/3/2008 بندبى لوظيفه مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد تمهيدا للتعيين وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن الوظائف القياديه. 4- صدر القرار الوزارى رقم 1802 بتاريخ 28/7/2009 المتظلم منه بندب السيد / محمود محمود علم الدين عويضه كبير مدرسين تعليم هندسى ومنتدب مدير المعهد الفنى للسياحه والفنادق ببورسعيد وكان يعمل تحت رئاستى المباشرة ليكون مدير للكلية التكنولوجيه ببورسعيد ندبا ، ولما كان هذا القرار المتظلم منه مخالفا للقانون وغاصبا لحقى فأننى اتظلم منه للأسباب الآتية : أولا : من حيث الشكل فهو مقبول شكلا لتقديمه فى المواعيد القانونية. ثانيا : من حيث الموضوع فأننى اعرض اسباب التظلم على النحو التالى: 1- حيث لا يتوافر فى حق السيد / محمود محمود علم الدين عويضه شروط شغل الوظيفه ندبا أو تعيينا وفقا لاحكام القانون 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته وكذلك القانون 5 لسنه 1991 بشأن الوظائف القيادية وكذلك بحكم الكتاب الدورى رقم 4 لسنه 2005 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن معاملة شاغلى وظائف كبير وكذلك تنفيذا للافتاء المستقر عليه لهيئة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وآخرها الفتوى الصادرة بجلسة 2 من يوليه 2004 .... ( عدم إعتبار شاغلى وظائف كبير من وظائف الادارة العليا وعدم صلاحيتهم لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزيه بالدرجة العاليه وذلك تنفيذا لما إنتهت اليه لجنة شئون الخدمة المدنيه بالجهاز بجلستها المنعقدة فى 23/12/2004 ) 0 هذا وأن وظيفه كبير ليست من الوظائف المموله فى موازنه أى وزارة وشاغلها مسكن على وظيفة من الدرجة الاولى وهى درجة على سبيل التذكار ولا يجوز عند الندب ان يندب للوظيفه الاعلى درجتين لمخالفه ذلك للمادة 56 من ق 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته كما ان سيادته منتدب مدير للمعهد الفنى للسياحه والفنادق ببورسعيد والمعهد غير ممول بدرجة مدير عام ووفقا لاحكام المحكمه الاداريه العليا لا يجوز التعين أو الندب على وظيفه غير مموله حتى وإن كانت هيكليه. 2- وحيث أنه عن القول بأن القرار المتظلم منه هو قرار ندب وليس تعيين ، فإن من المستقر عليه وفقا للقواعد القانونيه الثابته تؤكد أن شروط شغل الوظيفه سواء بالندب أو التعين هى شروط واحدة. 3- ومن الجدير بالاشارة اليه بأن السيد / محمود محمود علم الدين عويضه كبير مدرسين قد سبق لى شخصيا أن رشحت سيادته مع آخرين لشغل وظيفة وكيل الكليه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ببورسعيد ندبا ( وظيفه من درجة مدير عام ) وعن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من قبل اللجنة القوميه للكليات التكنولوجيه فى 13/9/2008 فقد رفضت اللجنة ترشيح سيادته وقبول غيره للوظيفه الادنى ، كما أنه عن القول بأن هناك لجنة مشكلة من قبل اللجنة القوميه للكليات التكنولوجية قد تم اختياره بواسطتها للعمل مديرا للكلية التكنولوجيه أمرا يكشف بجلاء ما آلت اليه الحاله على الرغم من عدم توافر شروط شغل الوظيفه ندبا أو تعيينا فى حقه. 4- بالاضافه الى ما تقدم فقد تم تجديد تعيينى فى الوظيفه الادنى وكيل الكلية التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب ببورسعيد بموجب القرار الوزارى رقم 689 فى 5/4/2009 بناء على محضر اللجنة الدائمه للقيادات من درجة مدير عام والعاليه فى تاريخ 30/3/2009. 5- بتاريخ 19/6/2009 فقد تم تقييمى عن طريقه لجنة من السادة أعضاء اللجنه القوميه لمشروع الكليات التكنولوجيه وأرسلت لنا بذلك تقرير إشيد فيه بنا فى الادارة الجيدة للكلية التكنولوجيه ببورسعيد ارفقناه لسيادة الوزير. 6- جميع شروط شغل الوظيفه ندبا أو تعيينا تتوافر فى حقى. لذا ، وللاسباب سالفه الذكر فاننى اتظلم من القرار المنوه عنه لما فيه من مخالفه صريحة لصحيح القانون وغاصبا لحق من حقوقى الوظيفة التى كفلها لى القانون. لذا ارجو من سيادتكم التفضل نحو رد الحق لاصحابه واننى على يقين بأن سيادتكم لا ترضى ظلما أو فسادا وأعلم أن سيادتكم تعلى للقانون قدره وتعطى الحق لاصحابه والله ولى التوفيق". وتفضلوا بقول وافر التحيه وخالص الود والاحترام ،، مقدمة لسيادتكم / على جمال الدين ناصف الكلية التكنولوجيه ببورسعيد