الرياض - توقّع تقرير اقتصادي أن يحقق الاقتصاد السعودي أداء قوياً عام 2011، على الرغم من المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام في ظل الغموض الذي يكتنف الأحداث في منطقة اليورو. وقالت شركة جدوى المالية في تقريرها إن أسعار النفط ظلت متماسكة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع إنتاج النفط إلى ما يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق مما يرفع التقديرات بفوائض الميزانية والحساب الجاري على حد سواء. وأشار تقرير جدوى الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلى أن السبب الرئيسي للزيادة الكبيرة في التقديرات بنمو الناتج الإجمالي الفعلي من 5.6 في المائة إلى 7.1 في المائة يرفع التوقعات بشأن حجم إنتاج النفط، حيث بلغ إنتاج النفط هذا العام مستويات لم يسجلها منذ فترة طويلة نتيجة سعي المملكة لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا. وأضافت على الرغم من استئناف ليبيا عمليات إنتاج النفط، تشير التقارير إلى أن إنتاجها قد بلغ 350 ألف برميل يوميا في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، فقد ظل إنتاج النفط السعودي مرتفعا، حيث أشار وزير البترول السعودي مؤخرا إلى أن إنتاج بلاده من النفط قد ارتفع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول مقارنة بنحو 8.1 مليون برميل يوميا في نفس الشهر من العام الماضي. وتوقعت «جدوى» أن يكون متوسط الإنتاج في السعودية خلال عام 2011 في حدود 9.2 مليون برميل في اليوم بدلا من 8.8 مليون برميل، رغم افتراضنا بأن المملكة ستقوم بخفض إنتاجها مع استئناف ليبيا لعمليات الإنتاج بهدف الإبقاء على أسعار النفط مستقرة. وذكرت أن البيانات الشهرية تشير إلى نمو قوي جدا في الإنفاق الاستهلاكي، حيث فاقت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بنحو 24 في المائة، كما ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 37 في المائة، مما يشير إلى نمو قوي في قطاع التجزئة الذي يضم تجارة الجملة والمطاعم والفنادق. وتوقعت أن يسجل قطاع التجزئة أسرع معدلات النمو ضمن القطاعات غير النفطية حيث بلغ عدد الحجيج نحو 4.93 مليون حتى الآن بما يفوق العام الماضي بنحو 60 في المائة، إلا أن تأثير الأداء القوي لقطاع التجزئة على بقية الاقتصاد سيكون ضعيفا نسبيا حيث يذهب معظم الإنفاق الاستهلاكي إلى السلع المستوردة؛ وقد فاق حجم واردات السلع الاستهلاكية عبر الموانئ خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مستواه خلال نفس الفترة من عام 2010 بنحو 15 في المائة. وأضاف تقرير جدوى الذي جاء بعنوان توقعات بأداء أفضل للاقتصاد السعودي هذا العام أن البيانات تشير إلى نمو قوي في قطاع التشييد، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 12.6 في المائة مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع حجم واردات مواد البناء عبر الموانئ السعودية بين شهري يناير ويوليو الماضي بنحو 8 في المائة مقارنة بمستواها خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2010. وشدد على أن قطاع التشييد سيكون أحد أسرع القطاعات نموا خلال السنوات القليلة المقبلة في ضوء برنامج الدولة الضخم لتوفير السكن للمواطنين. وأوضح التقرير أن النمو في قطاع الاتصالات آخذ في التباطؤ بعد أن دأب يسجل أعلى معدلات النمو بين القطاعات المختلفة في السنوات الماضية لكنه لا يزال جيدا، فقد ارتفع عدد مشتركي الجوال بنسبة 6.2 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنحو 15 في المائة العام الماضي ومقارنة بمتوسط نمو للعامين الماضيين بلغ 25.6 في المائة. وفي المقابل، ارتفع عدد مشتركي الإنترنت بنسبة 9.7 في المائة خلال النصف الأول هذا العام بما يعادل نمو عام 2010 بأكمله، واستمرت أعداد مشتركي خدمة البرودباند في ازدياد مطرد. وأوضحت جدوى أنه لا توجد معلومات جديدة حول الإنتاج الصناعي، لكن البيانات المستخلصة من حركة الصادر عبر الموانئ توفر مؤشرات عن حجم صادرات المنتجات المصنعة، حيث تشير تلك البيانات إلى أن صادرات البتروكيماويات ارتفعت بنحو 5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010 كما ارتفعت المنتجات الصناعية بنحو 11 في المائة خلال نفس الفترة. لكن ربما يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح نمو الصادرات الصناعية خلال الفترة المتبقية من العام. وأكدت أن انتعاش الإقراض المصرفي شكل أحد العوامل المهمة التي دعمت القطاع الخاص، حيث تجاوز معدل نمو القروض المصرفية في أغسطس/آب توقعات «جدوى» بدرجة طفيفة حيث بلغ معدل نموها السنوي 9.4 في المائة، وهو الأعلى منذ أبريل/نيسان 2009، بينما سجل متوسط نموها الشهري حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، وهو مستوى لم يشهده منذ الربع الأخير من عام 2008. ونجم عن ضخامة الإنفاق الحكومي شعور المقرضين والمقترضين على حد سواء بالارتياح إزاء الأوضاع الاقتصادية، علاوة على ذلك، أدى فراغ البنوك من تغطية كافة القروض غير العاملة التي تراكمت في دفاترها خلال السنوات الماضية إلى تقليل الحاجة لتجنيب أرصدة إضافية، وبالتالي توفرت لديها موارد أكبر للإقراض. وتدعم الملامح المستقبلية للاقتصاد المحلي تواصل النمو في الإقراض، لكنه ربما يضطرب نتيجة تفاقم مشاكل البنوك في منطقة اليورو، وإن كانت البنوك السعودية لن تتأثر بصورة مباشرة على الأرجح. وأكدت جدوى أنه بجانب تأزم أوضاع الاقتصاد العالمي، هناك عاملان يؤثران على نظرتها المتفائلة، أولهما تراجع مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوياته على مدى عامين بما قد يعكس تداعيات الاضطرابات في منطقة اليورو والأسواق العالمية، لكنه لا يزال يميل إلى جانب الانتعاش في الاقتصاد. أما العامل الثاني يتمثل في عدم وجود علاقة بين مبيعات الإسمنت والناتج الإجمالي لقطاع التشييد رغم العلاقة المنطقية المفترضة، وينطبق نفس الحال على بيانات السحب من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع مع النمو في قطاع التجزئة. وأكدت أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة حاليا، حيث تكاد الدول الكبيرة تلج في خانة الركود، كما تعاني الدول الناشئة من بعض المشاكل وإن كانت في وضع أفضل، ويقف عدم وجود أدوات سياسة اقتصادية عائقا أمام الانتعاش، كما تحول السياسات أو القيود من المقدرة أو الرغبة في تنفيذ تلك السياسات مما يعزز من الديناميكيات السلبية. وتتمثل المشاكل الرئيسية التي تتهدد الاقتصاد العالمي في انعدام النمو الاقتصادي والزيادة الكبيرة المتسارعة في الدين العام، وهما مشكلتان تؤديان إلى تفاقم الضغوط على القطاع المصرفي. تأتي في مقدمة هذه الضغوط مشكلة ديون اليونان التي يؤدي انعدام الشفافية إزاء كيفية التعاطي معها وفقدان العزيمة الصادقة على تجاوزها إلى خلق ضغوط في أماكن أخرى في المنطقة بحسب ما ذكرته جدوى. وأضافت لا يزال الوقت مبكرا للجزم بما إذا كان التباطؤ الحالي مؤقتا أم أنه سيتواصل، وفيما يتعلق بالفترة المتبقية من العام فمن المؤكد أن الاضطراب الحالي يؤثر على الثقة، رغم بعض الحوافز الناجمة عن اضمحلال الأثر السلبي لزلزال اليابان وهبوط أسعار السلع. وأكدت أنه من الضرورة الإشارة إلى أن التباطؤ السائد حاليا يتمشى مع النمط المعتاد للانتعاش الذي يعقب الأزمات المالية، كذلك، لا يزال العالم يرزح تحت مديونية عالية ويحتاج لوقت طويل للتخلص من عبء الديون وإكمال عمليتي إعادة جدولتها وإعادة هيكلة رأس المال الضروريتين في القطاع المصرفي. وعموما فإن الركود سيأتي طفيفا إن حدث ولن يكون بمستوى ركود الأزمة المالية في عام 2008. وأشارت إلى أن متوسط التضخم على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى بلغ من العام نحو 4.8 في المائة وظل يراوح بين 4.6 في المائة و4.9 في المائة منذ فبراير رغم الارتفاع الضخم في الإنفاق الاستهلاكي والحكومي وعلى نفس الوتيرة، ومن المرجح تجاوز معدل التضخم 5 في المائة قبل نهاية العام، كما أشارت إلى تعديل توقعاتها لمتوسط التضخم هذا العام بخفضها إلى 4.9 في المائة من 5.4 في المائة. وأكد تقرير «جدوى» أن التوقعات بشأن التضخم خلال الفترة المتبقية من العام لا تزال مختلطة، فرغم وجود ضغوط تضخمية داخل الاقتصاد السعودي فإنها تقل عن المستويات التي سادت في الفترة التي أعقبت المنح المالية إلى موظفي القطاع العام. وقد تراجع نمو عرض النقود الشامل عن مستوياته المرتفعة التي سجلها مطلع هذا العام لكنه لا يزال مرتفعا بصورة واضحة عند مستوى 15 في المائة، ورغم أن الإنفاق الاستثماري الحكومي لا يزال مرتفعا وهو ما يعني إمكانية تأجيج التضخم بسبب أسعار المواد الخام لكن لا يتوفر دليل كاف على ذلك حتى الآن. وعن الأوضاع المالية للدولة، أشار تقرير جدوى إلى أنه على الرغم من أن الإنفاق الحكومي سيحقق قفزة كبيرة هذا العام، فإن التقديرات لفائض الميزانية سيرفع إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي - 213 مليار ريال (56.8 مليار دولار) - بدلا عن 6.4 في المائة، بسبب زيادة توقعات لإنتاج النفط، وبالتالي الإيرادات المتحققة، علاوة على ذلك، يلاحظ حدوث تراجع طفيف في استهلاك النفط المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010، مما أدى إلى رفع حجم الحصة التي تم تصديرها من إجمالي الإنتاج.
