قام بنك اليابان "البنك المركزي" برفع اسعار الفائدة لتصل إلي 2.5% بعدما شاهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشاً بأسرع مستوي له خلال الاعوام الثلاثة. وذكر بيان للبنك أن نسبة تصويت محافظ البنك توشيهيكو فوكوا ومجلس إدارته علي قرار رفع أسعار الفائدة التي كانت تصل علي 0.25% جاءت ثماني أصوات مقابل صوت واحد، وكان الصوت المعارض الوحيد هو نائب محافظ البنك. ويري نائب المحافظ أن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ نمو أسعار المستهلكين "التي تعد مؤشراً أساسيا علي التضخم" سبباً كافياً للإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. ورغم هذا الرفع فان اليابان تعد أقل دولة في مستويات أسعار الفائدة من ذوي الاقتصاديات الرئيسية في العالم. وذكر البنك المركزي أنه سيتبع سياسية تعمل علي رفع اعار الفائدة تدريجياً بما يسمح باستمرار سياسية الفائدة المنخفضة التي تعمل علي دعم قنوات الاستثمار في البلاد. ويؤدي رفع الفائدة باليابان المستثمرين عن الاقتراض بالين لشراء أصول بالخارج حيث تكون غالباً الفائدة أعلي في تلك البلدان. وظهر تقرير حكومي صدر مؤخراً أن الاقتصاد الياباني قد انتعش بمعدل سنوي بلغ 4.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي مقارنة ب0.3% فقط خلال الربع السابق. وخلال نفس الفترة ارتفع إنفاق المستهلكين بنحو 1.1% بعد أن انخفض بنفس النسبة خلال الربع الثالث من العام الماضي. كما انتعشت استثمارات الشركات بنحو 2.2% بعد أن كانت 0.8%. وتوقع البنك المركزي ان يواصل الاقتصاد انتعاشه بشكل معتدل، مشيراً في الوقت نفسه إلي إمكانية تكرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي خلال فصل الصيف هذا العام والذي حدث خلال هذا الفصل من العام الماضي. كما أضاف البنك أن هبوط تكلفة النفط من المحتمل أن تتسبب في هبوط أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والتي من بينها الطاقة بشكل مؤقت، إلا أنها سترتفع علي المدي المتوسط والبعيد. وارتفعت أسعار السلع الأساسية التي تستبعد أسعار الأطعمة الطازجة "نظراً لتقلب أسعارها" بنحو 0.1 خلال ديسمبر، بعد انتعاشها بمقدار 0.2% في نوفمبر.