قبيل قمة مجموعة الثماني

تزايد الغموض الاقتصادي حول أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية العالمية

من المرجح أن يؤكد اجتماع قادة مجموعة الثماني الكبري في منتجع هايليجندام في ألمانيا يوم الأربعاء علي تنامي القوة العالمية للاقتصادات الناشئة وتراجع قيمة الدولار.
واستعدادات القمة يمكن أن يلازمها صراع في أسواق الصرف الأجنبي بشأن قيمة الدولار والين الياباني في غمرة تجدد الغموض بشأن أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية العالمية.
ويقول كينيث واتريت كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في بنك "بي إن بي باريبا" إن مخاطر الاتجاه الهابط للاقتصاد الأمريكي تتزايد، مشيرا إلي أن معدلات النمو المرتفعة في الاقتصادات الناشئة الرئيسية عوضت تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي علي نمو الاقتصاد العالمي.
وتراجع الدولار لمستويات متدنية قياسية أمام العملات الرئيسية فيما يتوقع محللون أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وسوق الإسكان المتعثر في دفع العملة الخضراء إلي مزيد من الانخفاض وعلي الأخص أمام اليورو.
وهذا بالتبعية يزيد من التوقعات بأن يكون لأسعار الفائدة وأسواق الصرف الأجنبي دور في قمة هايليجندام إن لم يكن علي جدول أعمال القمة الرسمي فسيكون ذلك في محادثات المسئولين في ردهات القمة.
وتبدأ قمة مجموعة الثماني في السادس من يونية الجاري ومن المتوقع علي نطاق واسع أن تتزامن مع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ ديسمبر من عام 2005.
كان رئيس البنك جون كلود تريشيه قد أشار بالفعل إلي أن مجلس محافظي البنك يعتزم زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في السادس من الشهر القادم كنتيجة لتراجع الدولار الذي هوي لأدني مستوي له علي الإطلاق أمام العملة الأوروبية ليسجل اليورو 1.3682 دولار في ابريل الماضي.
لكن التساؤل الاَن يدور حول ما إذا كان رئيس البنك المركزي الأوروبي سوف يهيئ الساحة لمواصلة البنك دورته لرفع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الإقراض في منطقة اليورو المؤلفة من 13 دولة مرة أخري في سبتمبر.
ومن الأمور المهمة الأخري التوترات المحتملة في أسواق العملات.. فقد يصاحب اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر خطوات في الولايات المتحدة لخفض أسعار الفائدة بينما تقوم اليابان بزيادتها في خطوة يصفها محافظ بنك اليابان المركزي توشيهيكو فوكوي بأنها زيادة تدريجية في تكاليف الإقراض.
كان بنك انجلترا المركزي قد توقع قبل ذلك أن يرفع أسعار الفائدة في أغسطس للمرة الخامسة منذ أغسطس من العام الماضي لتصل إلي 5.75%.
لكن من المرجح علي أية حال أن يستجيب قادة مجموعة الثماني بشكل علني علي الأقل لمؤشرات الخلاف في أسواق الصرف عبر تجديد تحذيراتهم التي صدرت في الأعوام الأخيرة الماضية عن أن أسواق الصرف الأجنبي ينبغي أن تعكس الأسس الاقتصادية وأن يتم تحديدها وفقا لقوي السوق.
وستراقب الأسواق المالية قمة مجموعة الثماني بعناية بحثا عن أي شيء قد يشير إلي وجود حالة من العصبية بشأن انخفاض الدولار بعد أن تحدث بعض المحللين عن أن العملة الخضراء ستتراجع أمام اليورو لتسجل 1.40 دولار أو أكثر من ذلك خلال الاثني عشر شهرا القادمة.
كما أن هناك شكاوي جديدة من أن اليابانيين والصينيين يبقون علي أسعار عملاتهم عند سعر متدن بشكل مصطنع من أجل تعزيز الصادرات بشكل جزئي وأن الأوروبيين يتحملون الجانب الأكبر من اَثار التغير العالمي لسعر صرف الدولار.
وقال واتريت إن القلق بشأن القدرة علي المنافسة في مواجهة اَسيا يبدو أنه فقاعة ستنفجر قبل أن تصل إلي السطح.
ومن العوامل التي تساهم في انتعاش اليورو الأداء الاقتصادي القوي لمنطقة اليورو الذي جاء علي غير المتوقع مع تزايد صادرات تكتل العملة الأوروبية المشتركة من الاَلات بفعل الطلب القوي من الاقتصادات الناشئة التي تنمو بوتيرة متسارعة مثل الصين والهند ودول شرق أوروبا.
كان اقتصاديون قد قضوا أغلب الأشهر الستة الماضية في مراجعة توقعاتهم بالارتفاع لنمو اقتصاد منطقة اليورو بعد أن كانوا يتوقعون مبدئيا أن يتراجع خلال هذا العام بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وقال رينر جونتيرمان وهو محلل اقتصادي كبير في بنك درسدنر كالينفورت إنه بالنسبة لكل شخص معني فإن المساهمات في نمو الاقتصاد العالمي التي تتم في الاقتصادات الناشئة هي وضع جديد.
وفي السنوات الماضية تمت دعوة قوي اقتصادية ناشئة كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك لحضور القمة أخذا في الاعتبار قوتها الاقتصادية التي ساهمت أيضا في إحداث نمو قوي في مناطق أخري من العالم بما فيها اليابان.
وأدت مؤشرات النمو القوي في الاقتصادات الناشئة التي تساهم في تعويض تباطؤ النمو الأمريكي إلي اعتقاد بعض الاقتصاديين أن اقتصادات رئيسية مثل اليابان ومنطقة اليورو قد نجت من التطورات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة.
لكن الخطر هو أن الزيادة الكبيرة في أسعارالفائدة بالاقتصادات الناشئة قد تتسبب ببساطة في تأخير الاَثار المباشرة لتباطؤ أكبر اقتصاد في العالم بدلا من المساهمة في خفض اَثار الأحداث الاقتصادية الأمريكية في اقتصادات الدول الغربية الرائدة.