البنك الدولي وصندوق النقد مختلفان بشأن تدفقات أموال المضاربة

قال رئيس البنك الدولي انه يتعين على الاقتصادات الناشئة أن تدرس اتخاذ خطوات لاحتواء التدفقات المالية التي قد تسبب صعود العملات وفقاعات الاصول لكن صندوق النقد الدولي وصف هذه الخطوات بأنها "غير مرغوب فيها."
ويأتي الاختلاف في وجهات النظر بشأن قيود رأس المال في ظل تنامي التوتر بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة بشأن أسعار الصرف التي من المتوقع أن تكون موضوعا ساخنا في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وصندوق النقد الدولي الذي يبدأ يوم الجمعة.
ويساور القلق القادة الغربيين من أن جهود الاقتصادات الناشئة لاضعاف عملاتها قد تقوض الانتعاش الاقتصادي الهش. ويقول مسؤولون من الاسواق النامية ان أسعار الفائدة المتدنية جدا في البلدان الغنية تدعم التدفقات النقدية الضخمة الى أسواقها مما يرفع عملاتها ويسبب تضخما في أسعار الاسهم والعقارات وأصول أخرى ، جاء ذلك وفقا لما ذمرته وكالة انباء رويترز .
ونقلت صحيفة نيكي عن روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قوله انه ينبغي أن تدرس الدول الناشئة اجراءات متنوعة لضبط التدفقات النقدية قصيرة الاجل.
لكن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا قال ان من الطبيعي والمستحب أن تنتقل الاموال الى الاقتصادات ذات النمو القوي وانه ينبغي ألا يحاول صناع السياسة كبح هذه التدفقات أو اللجوء الى التدخل للدفاع عن أهداف محددة للعملة.
وقال شينوهارا في مقابلة مع رويترز في واشنطن يوم الاربعاء "عندما تكون هناك تحركات متقلبة من ان لاخر في السوق لا يمكن استبعاد التدخل.
"لكن من غير المرغوب مطلقا أن تتدخل دولة باستمرار لابقاء العملات عند مستوى معين."
وحذر -شينوهارا الذي كان قائدا لسياسة العملة في اليابان قبل توليه منصبه في صندوق النقد- من أن طوكيو تواجه معركة خاسرة اذا حاولت السباحة ضد التيار واضعاف الين في الوقت الذي ينتظر أن تبقى السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا ميسرة.
وقال شينوهارا "ليس هذا شيئا يمكن أن تسيطر عليه اليابان. اذا حاولت اليابان تعديل هذا فانها ستثير اضطراب الاسواق" مضيفا أنه ينبغي أن تركز طوكيو بدلا من ذلك على الاصلاحات الهيكلية والتيسير النقدي للتغلب على الانكماش.
لكن زوليك كان حريصا على عدم الحكم على نوايا اليابان والدول الاخرى التي تدخلت في الاسواق لاضعاف عملاتها.
وقال زوليك في مقابلة مع صحيفة نيكي نشرت يوم الخميس على موقعها الالكتروني الناطق بالانجليزية "لا أؤيدهم ولا أنتقدهم."
وباعت اليابان الين في سوق العملة الشهر الماضي للمرة الاولى في ست سنوات. وعاودت العملة الصعود مسجلة أعلى مستوى في 15 عام أمام الدولار يوم الاربعاء.
وجدد رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان التأكيد على أنه لا يمكن تجاهل حركة العملة وأن الحكومة ستتصرف بحزم حسبما يقتضي الامر.
وتتعاظم نذر "حرب العملة" في الوقت الذي تريد فيه الدول الصناعية الكبرى ابقاء أسعار صرف عملاتها ضعيفة لمساعدة شركات التصدير الوطنية التي تواجه صعوبات بينما تأخذ أو تخطط الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية لخطوات لتحجيم التدفقات الرأسمالية.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز يوم الاربعاء عن دومينيك ستراوس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي قوله ان استخدام أسعار الصرف كسلاح سياسي لتقويض الاقتصادات الاخرى ودعم شركات التصدير الوطنية "سيمثل خطرا بالغا جدا على الانتعاش العالمي."
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر يوم الاربعاء انه بدلا من ذلك ينبغي أن تدع الدول ذات الفائض التجاري الكبير عملاتها ترتفع للحيلولة دون اندلاع جولة منافسة في خفض أسعار الصرف.
وقوبلت هذه الدعوات برفض متكرر من الصين التي يتهمها الغرب بابقاء اليوان ضعيفا عن عمد لدعم ماكينتها التصديرية والمستهدف الرئيسي من هذه التوصية.
ودعا رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء الى الكف عن تشديد الضغوط على بكين لرفع قيمة اليوان قائلا ان التغيير السريع في سعر الصرف قد يؤدي الى اضطرابات اجتماعية في الصين تحدث أثرا كارثيا على الاقتصاد العالمي.