صندوق النقد ومجموعة السبع يبحثون اليوم آثار التدفقات المالية علي الاقتصادات الناشئة

الصين ترفض الضغوط لرفع عملتها وتحذر من اضطرابات داخلية تؤدي الي »كارثة عالمية«

اعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك انه يتعين علي الاقتصادات الناشئة أن تدرس اتخاذ خطوات لاحتواء التدفقات المالية التي قد تسبب صعود العملات وفقاعات الاصول لكن صندوق النقد الدولي وصف هذه الخطوات بأنها "غير مرغوب فيها."ويأتي الاختلاف في وجهات النظر بشأن قيود رأس المال في ظل تنامي التوتر بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة بشأن أسعار الصرف التي من المتوقع أن تكون موضوعا ساخنا في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري وصندوق النقد الدولي الذي يبدأ اليوم الجمعة.ونقلت صحيفة نيكي عن زوليك قوله انه ينبغي أن تدرس الدول الناشئة اجراءات متنوعة لضبط التدفقات النقدية قصيرة الاجل.لكن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا قال ان من الطبيعي والمستحب أن تنتقل الاموال الي الاقتصادات ذات النمو القوي وانه ينبغي ألا يحاول صناع السياسة كبح هذه التدفقات أو اللجوء الي التدخل للدفاع عن أهداف محددة للعملة.وحذر -شينوهارا الذي كان قائدا لسياسة العملة في اليابان قبل توليه منصبه في صندوق النقد- من أن طوكيو تواجه معركة خاسرة اذا حاولت السباحة ضد التيار واضعاف الين في الوقت الذي ينتظر أن تبقي السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا ميسرة. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دومينيك ستراوس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي قوله ان استخدام أسعار الصرف كسلاح سياسي لتقويض الاقتصادات الاخري ودعم شركات التصدير الوطنية "سيمثل خطرا بالغا جدا علي الانتعاش العالمي."
ومن جانبه, دعا رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو الاتحاد الاوروبي الي الكف عن تشديد الضغوط علي بكين لرفع قيمة اليوان قائلا ان التغيير السريع في سعر الصرف قد يؤدي الي اضطرابات اجتماعية في الصين تحدث أثرا كارثيا علي الاقتصاد العالمي. وبينما يتعاظم الخوف من حرب عملات عالمية تفكر الحكومات والبنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة في آسيا في التدخل بصورة أكبر لخفض أسعار صرف عملاتها. وقال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان ان حكومته تعتزم مواصلة التعاون مع دول مجموعة السبع بشأن مشاكل أسعار الصرف.وأضاف أنه يتوقع أن يستمر بنك اليابان المركزي في دعم اقتصاد البلاد بسياسته النقدية.
وفي لندن, حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن خفض الإنفاق العام الذي يهدف إلي مكافحة العجز الكبير في الموازنة سيكون شاقا ويؤدي إلي شطب وظائف, بينما رأي تقرير أن الائتلاف الحاكم بقيادة المحافظين يدرس إرجاء تنفيذ بعض برامج التقشف.وقال كاميرون -في خطاب ألقاه امس الاول في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنجهام بوسط إنجلترا- إن خفض النفقات العامة سيكون صعبا و"عادلا" في الوقت نفسه مضيفا أنه سيتم التخلي عن عدد ممكن من البرامج في حين ستلغي وظائف.
وفي فرنسا, أعلن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس ان الحكومة ستقترح تعديلات علي مشروع قانون اصلاح معاشات التقاعد المثير للجدل لتخفيف أثره علي النساء اللاتي يأخذن اجازات لرعاية أطفالهن كما سترفع بعض الضرائب لتمويل التكلفة. جاء ذلك غداة دعوة نقابات عمال السكك الحديدية في فرنسا الي تنظيم اضرابات مفتوحة اعتبارا من 12 اكتوبر الجاري في تصعيد للاحتجاجات علي خطط حكومة يمين الوسط لاصلاح نظام معاشات التقاعد. وفي أثينا, ألغت شركات الطيران عشرات الرحلات الجوية من وإلي اليونان امس بسبب إضراب جديد للعاملين في الدولة لمدة 24 ساعة يأتي في إطار سلسلة الاحتجاجات علي إجراءات التقشف.