مما يزيد التوقعات بارتفاع الفائدة

الشركات اليابانية تخطط لزيادة الانفاق باسرع معدلاتها في 16 عام

اوضح استطلاع تانكان الذي يصدره بنك اليابان ان الشركات اليابانية تخطط لزيادة استثماراتها باسرع معدل لها في ستة عشر عاما مما يعزز التوقعات بقيام البنك برفع تكاليف الاقراض خلال اجتماعه الاسبوع المقبل .
و اظهر الاستطلاع ان الشركات تعتزم رفع الانفاق ب11.6 % خلال العام المالي الحالي فيما جاء اعلي من توقعات المحللين التي لم تتجاوز 9 % في الوقت نفسه ارتفع مؤشر ثقة المصنعين من 20نقطة في مارس الي 21 نقطة في يونيو . و مما لا شك فيه ان زيادة الاستثمارات تعكس قوة ارباح المؤسسات و تحسن معنوياتها .
و زاد في الآونة الاخيرة حرص الشركات الكبري مثل " تويوتا موتور " علي التوسع و رفع الاجور مما ساعد علي انهاء حالة الانكماش السعري التي مني بها الاقتصاد الياباني طوال سبعة اعوام . و كان محافظ البنك المركزي توشيهيكو فوكوي قد اشار في يونيو الي ان البنك سيرفع الفائدة من نقطة الصفر التي يقف عندها حاليا دون تأخير اذا رصدت التقارير افراط في الاستثمارات . و في هذا الاطار قال جلين ماجوير رئيس قسم الاقتصاد الاسيوي لدي " سوسيتيه جنرال " ان نتائج تانكان تشير الي ان الاقتصاد الياباني ثاني اكبر اقتصادات العالم يواجه مخاطر الافراط في النشاط متوقعا قيام البنك المركزي برفع الفائدة في نهاية اجتماعه المنتظر ان يستغرق يومين في الرابع عشر من الشهر الجاري .
و اعتمد استطلاع تانكان الذي يعد اوسع المعايير المستخدمة في قياس معنويات قطاع المال و الاعمال علي استطلاع آراء 9964 شركة في الفترة ما بين 31 مارس حتي 30 يونيو حول توقعاتهم ازاء المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالمبيعات و الارباح و الانفاق الرأسمالي و التعيينات و الاسعار .
و من المنتظر ان يحذو بنك اليابان حذو الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الامريكي ) و البنك الاوروبي المركزي في رفع ايقاع الفائدة لمواجهة تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي و اقتراب اسعار النفط من مستوياتها القياسية . و كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة للمرة السابعة عشر علي التوالي منذ يونيو 2004 لتصل الي 5.25 % خلال اجتماعه السابق في التاسع و العشرين من يونيو فيما يتوقع قيام الاوروبي المركزي باتخاذ قرار مماثل برفع تكاليف الاقراض التي تقف حاليا عند 2.75 % خلال اجتماعه في السادس من يوليو .
و في استطلاع لتوقعات خمسة عشر محللا حول الفائدة اليابانية قال ستة منهم انهم علي يقين من قيام البنك برفع الفائدة خلال اجتماع 14 يوليو فيما قال ثلاثة آخرون ان احتمالات الزيادة " مرتفعة للغاية " . و كان البنك قد ثبت الفائدة عند مستويات تقترب من الصفر منذ مارس 2001 .
التضخم
و كان تقرير منفصل الاسبوع الماضي قد اظهر ارتفاع الاسعار الاستهلاكية للشهر السابع علي التوالي في مايو في دليل جديد علي اقتراب نهاية حرب الحكومة مع حالة التراجع المستمر للاسعار .
و عبر اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي بالفعل عن قلقهم من ان الانفاق الراسمالي الذي كان المحرك الاول للنمو العام الماضي في سبيله الي الافراط و هو ما يمثل تهديدا علي مواصلة النمو الذي اذا استمر حتي نوفمبر المقبل سيكون الاقتصاد قد سجل اطول فترة من التوسع دون انقطاع منذ الحرب العالمية الثانية .
و تعد خطط انفاق كبري الشركات اليابانية البالغ عددها 2375 شركة في يونيو الماضي الاقوي مقارنة باي شهر مماثل منذ العام المالي المنتهي مارس 1991 عندما اضاف الانفاق 18.4 % . و يتوقع المصنعون زيادة استثماراتهم ب16.4 % في العام الذي بدأ 1 ابريل بينما يعتزم غير المصنعين رفع استثماراتهم ب8.9 % أي بضعف ايقاع 2005 .
و علي صعيد خطط الانفاق تعتزم " تويوتا موتور " اكبر شركات السيارات من حيث القيمة السوقية استثمار 1.55 تريليون ين هذا العام لمواجهة الطلب المتزايد علي منتجاتها محليا و عالميا . في الوقت نفسه قالت " ان ئيه سي اليكترونيكس " ثالث اكبر شركات الرقائق الالكترونية في البلاد انها تخطط لزيادة صرفها علي المعدات بمقدار الخمس الي 100 مليار ين .
من جهة اخري ارتفعت مؤشرات الثقة بين شركات التجزئة و البناء و غيرها من شركات الخدمات الي 20 نقطة من 18 نقطة و هو اعلي مستوي لها في 16 عاما ، وفقا لاستطلاع تانكان .
و كان لارتفاع الاجور و تراجع معدل البطالة الي ادني مستوياته في ثمانية اعوام اثره الكبير علي معنويات المستهلكين مما زاد اقبالهم علي الشراء لتقفز المبيعات لدي متاجر التجزئة مثل " تاكاشيمايا " اكبر سلاسل التجزئة في اليابان التي تتوقع ارتفاع مبيعاتها ب2.4 % الي تريليون ين خلال العام المنتهي فبراير .
نقص العمالة
و اوضح الاستطلاع ان الشركات تواجه اكبر نقص في العمالة منذ عام 1992 مما يعكس انها ستزيد الاجور لتأمين العمالة الحالية . و تراجع مؤشر طلب العمالة بين كبار المصنعين الي ( -7 ) نقطة من ( - 6 ) نقطة الادني منذ الربع الثاني من 1992 . و الرقم السلبي يشير الي ان الشركات تعاني من مشاكل توفر العمالة . و انخفض معدل البطالة الياباني الي 4 % في مايو الادني في ثمانية اعوام .
هذا و توقع كبار المصنعين ارتفرع الثقة الي 22 نقطة في سبتمبر و التي ستكون اعلي نتيجة للثقة منذ 2004 . اما غير المصنعين فتوقعوا ارتفاع المعنويات بين مؤسسات القطاع الي 21 نقطة الاعلي منذ 1991 و علي صعيد اسعار الصرف توقع المصنعين ان يبلغ الين 11.09 ين مقابل الدولار في العام الذي بدا 1 ابريل نزولا من توقعاتهم البالغة 110.60 ين في مارس . و تستخدم الشركات هذا التقدير في توقعاتها للارباح و خطط انشطتها طوال العام المالي .