تراجعت البطالة في اليابان علي نحو غير متوقع إلي أدني مستوياتها منذ 9 سنوات خلال شهر إبريل فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي للشهر الرابع علي التوالي، وهو ما يشير إلي مرونة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بما يمكنه من عدم تأثره بأي زيادة في أسعار الفائدة. وذكر مكتب الإحصائيات في طوكيو أن نسبة البطالة قد تراجعت إلي 3.8% في إبريل بعد أن كانت 4% خلال الشهر السابق فيما توقع الخبراء أن تظل البطالة عند مستوياتها السابقة دون تغير للشهر الخامس علي التوالي. علي جانب أخر أضاف المكتب أن إنفاق الأسر ارتفاع بنحو 1.1% خلال الشهر الماضي متجاوزاً النسبة المتوقعة والتي بلغت 0.2%. من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والسياسة النقدية أن مزيد من الطلب علي العمال ساهم في رفع الأجور وهو ما أدي لزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وبالرغم من تلك البيانات الإيجابية إلا أن سعر الين تراجع وسط تكهنات بأن الارتفاع في الأجور سيعمل علي دعم مستويات التضخم وهو ما قد يدفع بنك اليابان (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة الرئيسة والتي تعد الأدني بين اقتصاديات العالم الرئيسية. وأشارت وزارة العمل أن معدل الوظائف المتاحة مقارنة بالساعين إلي وظائف قد تحسنت خلال شهر إبريل للمرة الأولي خلال تسعة أشهر لتقفز إلي 1.05 مقارنة ب1.03. وكانت هذه النسبة قد ارتفعت إلي أعلي مستوياتها منذ 14 عاماً حينما سجلت 1.09 خلال يوليو الماضي. ويشير الخبراء إلي أن الارتفاع في الطلب علي العمال قد يستطيع محو آثار الهبوط في الاجور علي مدار عقد ويدفع الأسعار إلي أعلي. وعلي الرغم من تراجع أسعار المستهلكين (باستثناء المواد الغذائية) للشهر الثالث علي التوالي منخفضاً بنحو 0.1% فأن محافظ بنك اليابان توشيهيكو فوكوا قد ذكر في وقت سابق من هذا الشهر بأنه حتي لو الأسعار انخفضت فأن تزايد حجم الاستثمارات من المحتمل أن يكون سبباً في رفع أسعار الفائدة. وساعد الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد الياباني علي النمو بنحو 2.4% خلال الربع الأول مت العام الحالي، وهي نسبة أعلي من تلك المحققة من قبل الاقتصاد الأمريكي (اكبر اقتصاد في العالم) حيث ارتفع بمقدار 1.3%.
