توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 4.2% والتضخم عند 5.3 % فى 2011

الرياض - توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً مرتقباً في 2011، وذكر تقرير صادر عن شركة جدوى أن الاقتصاد السعودي يسير بمعدل نمو صعودي وسط تحسن الأوضاع المالية وأن يتم احتواء التضخم وأن تظل الميزانية تسجل فائضاً.
وسيظل الإنفاق الحكومي يوفر قوة الدفع الرئيسية للنمو مدعوماً بالتوسع في القطاع الخاص بينما تتحسن فرص الحصول على الائتمان وتتعزز ثقة المستهلك. وسوف ترتفع أسعار النفط نتيجة الطلب القوي من الأسواق الناشئة بينما يظل أداء الاقتصاديات الكبيرة ضعيفاً.
وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في الاقتصاد السعودي إلى4،2% في عام 2011 وان يشهد قطاعا النفط والخاص كلاهما انتعاشاً وأن يرتفع إنتاج النفط استجابة للطلب المرتفع.
وحسب التقرير سيظل الإنفاق الحكومي الكبير يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي مدعوماً بارتفاع في حجم القروض المصرفية. وستكون قطاعات المرافق العامة والبناء والتشييد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد لكنها ستعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة.
من جانب آخر يشير التقرير الى أنه لا يتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي في 2011، بل ربما يتراجع بصورة طفيفة، إلا أن المحك الفعلي يتمثل في حجم هذا الإنفاق وليس نموه.
وقد تم تخصيص 256 مليار ريال للإنفاق الاستثماري الحكومي في ميزانية عام 2011 أي ما يقارب 15% من الناتج الإجمالي.
ولن يحول الإنفاق الكبير دون تحقيق فائض في ميزانية الدولة في حدود 6% من الناتج الإجمالي، إلا أن ذلك يتطلب أن يبلغ سعر النفط حوالي 70 دولارا كي تتوازن الميزانية.
ويمكن تغطية أية عجز بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية، لكن نتوقع أن تتسبب الواردات المرتفعة المتعلقة بالإنفاق على مشاريع الدولة في الضغط على فائض الحساب الجاري.
وذكر أن التضخم سيظل مرتفعاً في عام 2011 ومن المتوقع أن يبلغ 5,3 % في المتوسط وستكون الإيجارات هي مصدره الرئيسي، وتأتي بقية الضغوط التضخمية من الخارج من أسعار السلع المستوردة بصورة رئيسية، ويتعين أن تظل ضغوط التضخم قيد السيطرة على المستوى المحلي رغم توقع ارتفاعه بصورة تدريجية.
ورغم تخطي التضخم لمتوسطاته التاريخية بصورة واضحة نتوقع أن يظل سعر الفائدة متدنياً وألا يتم اللجوء إلى تبني سياسات جديدة للتعامل معه. كما لا نتوقع أي تغيير في سياسة ربط الريال بالدولار.
وبينما تتمحور الصورة الاقتصادية نحو الأفضل سيظل الأداء يعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة، وسيتسبب التشدد في منح الائتمان والضعف في أوضاع الاقتصاد العالمي في كبح نمو القطاع الخاص غير النفطي دون مستوياته خلال سنوات الطفرة في منتصف العقد الماضي وسوف يهيمن مقاولو المشروعات الحكومية على معظم النشاط وسيأتي النمو في القطاع الخاص أبطأ من مستوياته خلال الفترة بين عامي 2004 و2007 رغم ارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي بمعدل الضعف منذ ذلك التاريخ.
ويتابع التقرير أنه من المتوقع أن تشهد أسعار النفط استقراراً ملحوظاً خلال العام 2011 وأن يبلغ متوسط سعر النفط من خام غرب تكساس 83 دولاراً للبرميل (ما يعادل 78 دولاراً للبرميل من صادر الخام السعودي).
وستعمل الزيادة التدريجية في العرض من منتجي النفط من أوبك وخارجها على موازنة النمو المتواصل في الطلب، لذا نتوقع زيادة إنتاج النفط السعودي بحوالي 2 بالمائة ليبلغ 8,3 مليون برميل في اليوم كما نتوقع أن تراوح أسعار النفط بين 70 إلى 90 دولاراً للبرميل معظم العام وهو مستوى مقبول لأوبك في اعتقادنا لذا لا نتوقع تغيراً كبيراً في حصص الإنتاج ما لم يحدث انحراف كبير ومضطرد عن هذا النطاق السعري.
أما بخصوص أسعار العملات سيؤدي أي تراجع في الدولار إلى تفاقم الضغوط التضخمية المستوردة كما ستمتد إلى البضائع المستوردة الأخرى.
لذا لا نعتقد أن الدولار سيكون مستقراً بدرجة كبيرة مقابل اليورو والين عام 2011 ولكنه سيتراجع أمام عملات الكثير من الأسواق الناشئة وخاصة الصين.
أما بخصوص المشاريع فسيؤدي تواصل الأعمال في مشاريع البنية التحتية والنمو في حجم الاقتصاد إلى خلق الحاجة للمزيد من الخدمات المستوردة (كالاتصالات والتشييد والتأمين)، وبما أن الطاقات المحلية يتم تطويرها حالياً فإن المدفوعات مقابل الخدمات المستوردة ستأتي كبيرة ومتنامية.
كذلك سترتفع أعداد العاملين الأجانب ما يؤدي إلى زيادة تحويلاتهم المالية إلى الخارج. وقد كشفت نتائج إحصاء عام 2010 أن تقديرات الحكومة لأعداد العاملين الأجانب كان أقل من العدد الفعلي بنحو 25%.
ونعتقد أن أموالاً ضخمة يتم تحويلها خارج النظام المصرفي الرسمي وأن تقديرات إجمالي التحويلات (25,1 مليار دولار عام 2009) جاء بأقل من قيمتها الفعلية بمقدار النصف. وسيظل عائد الاستثمار المصدر الرئيسي للدخل من الأنشطة غير التجارية.