موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2012 ذات سياسة مالية توسعية مع الحذر من المخاطر العالمية

اصدر بنك الاستثمار "بلتون" تقريره عن الموازنة السعودية لعام 2012، وأشار فيها إلى مواصلة المملكة اتباع سياسة مالية توسعية في 2012 لدعم النمو مقابل ضعف الطلب العالمي، وإلى انخفاض الفائض المالي مع انخفاض الإيرادات النفطية في العام الجديد،وان انخفاض انتاج النفط يدفع الموازنة الجديدة على مزيد من المخاطرة المالية في ظل اتجاه المملكة إلى زيادة الانفاق الحكومي، وأشار التقرير على بطىء الناتج المحلي نتيجة انخفاض الطلب العالمي.
أكد التقريرفي بدايته على أن الانفاق الحكومي سيظل متبعاً الاتجاه التوسعي في الموازنة السعودية لعام 2012 كما أعلن في نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي، وذلك بالرغم من توقعات بانخفاض أسعار النفط. ونتوقع زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 10% خلال عام 2012 كنتيجة للنفقات الفعلية التي تكبدتها في العام السابق. وبالرغم من انخفاض هذه النسبة عن الارتفاع الفعلي في نفقات عام 2011 بنحو 23%، سيكون ذلك ضرورياً لدعم القطاع غير الهيدروكربوني وتعزيز الثقة في الاقتصاد. وقد تم استبعاد النفقات التي كانت الأكثر ارتفاعاً خلال عام 2011 في الوقت الحالي، وسيستمر الاهتمام الرئيسي للموازنة منصباً على الإنفاق الرأسمالي على التعليم والصحة والبنية التحتيية. وسيكون على صانعي السياسة الأخذ في الاعتبار التحسين من كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وفي الوقت ذاته منح الدعم الحكومي إلى مجموعات الدخل المناسبة.

انخفاض الفائض المالي مع انخفاض الإيرادات النفطية.
وجاء في التقرير توقع الموازنة حدوث فائض بقيمة 12 مليار ريال سعودي خلال عام 2012 وذلك لأول مرة منذ عام 2008. وبالرغم من أن الموازنة لا تقدم أية افتراضات حول النفط، إلا أننا نفترض استخدام متوسط سعر النفط بحوالي 65 دولار أمريكي للبرميل الواحد للنفط العربي الخفيف في ظل إنتاج 9.23 مليون برميل في اليوم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، نفترض قيام الرصيد المالي بتسجيل فائض بحوالي 160 مليار ريال سعودي أو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، هذا وإن يكن قد هبط من 306 مليار ريال سعودي أو 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011. ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض الإيرادات النفطية. ووفقاً إلى النفقات التي جاءت أكثر ارتفاعاً عما كان محدداً بالموازنة لعام 2012، نفترض أن يصل سعر النفط لنقطة تعادل إلى حوالي 84 دولار أمريكي للبرميل الواحد.

ارتفاع المخاطر المالية إثر انخفاض أسعار النفط نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي.
ونبه إلى إن الزيادة الجوهرية في الإنفاق الحكومي قد أدت إلى دفع نقطة التعادل في أسعار النفط نحو الارتفاع والتي أصبحت مشابهه إلى مستويات أسعار النفط الحالية. وهذا يجعل الاقتصاد السعودي أكثر عرضة للتأثر بالصدمات المعاكسة التي تصيب أسعار النفط ويدعو إلى تطبيق السياسات التي تعزز إمكانية استمرار أوضاع المالية العامة على المدى الطويل. وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة على استعداد للتعويض عن أي قصور قد يصيب الموازنة ودعم النمو على المدى القصير، وخاصة في ظل وجود احتياطيات مالية ضخمة وانخفاض الدين المحلي. وقد بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 551 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر أكتوبر، وهو ما يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي خىل عام 2011. أما الدين العام المحلي، فقد بلغ حوالي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 مقارنة بوصوله إلى مستوى الذروة بنسبة 103.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999.

تباطؤ الناتج المحلي الحقيقي نتيجة التعافي القوي ما بعد الأزمة.

واوضح إن التقديرات الأولية الموضحة بالموازنة تعكس قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2011 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6.8% نتيجة للزيادة الجوهرية في الإنفاق الحكومي وارتفاع الإنتاج من النفط الخام. إن توقعاتنا لعام 2012 تأتي منخفضة نتيجة لضعف الطلب العالمي، هذا مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% بسبب قلة مساهمة القطاع الهيدروكربوني. أما القطاع غير الهيدروكربوني سيواصل دفع النمو بوجه عام، برغم انخفاض هذه النسبة من 7.8% في عام 2011 إلى حوالي 5% في عام 2012. وسيؤدي انخفاض أسعار النفط في ام 2012 إلى ثبوت نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 4.1%، بينما سيحدث هبوط في فائض الميزان الجاري على نحو بسيط إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي. ونتوقع زيادة التضخم إلى متوسط 5.8% في عام 2012 من 5% في عام 2011. وستظل الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة الإنفاق الحكومي قابلة للتحكم بها على المدى القريب، وخاصة في ظل الجهود المتواصلة لإصدار سندات امتصاص السيولة المالية. وبالتالي، ستبقى السياسات المالية دون تغيير، هذا مع عدم الضغط على الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي.