تدني أسعار الاسهم المصرية يرشحها لاستمرار الصعود

القاهرة - توقع محللون استمرار صعود البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المقبل وسط تدني أسعار الاسهم لمستويات مغرية للعديد من المستثمرين لاقتناص صفقات بأسعار زهيدة.
وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات شبه جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري بدفع من فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية بمصر ووصول الاسعار لمستويات متدنية.
وارتفعت الاسهم خلال جلسات الاحد والثلاثاء والاربعاء والخميس ولم تنخفض الا في تعاملات الاثنين تأثرا باشتباكات الاحد الا انها سريعا ما قلصت خسائرها بنهاية الجلسة.
وكان محتجون مسيحيون اشتبكوا مع الشرطة العسكرية الاحد الماضي مما اسفر عن مقتل 25 شخصا على الاقل في القاهرة واصابة المئات.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "مستوى أسعار الاسهم بالبورصة المصرية يغري أي مستثمر بالاستحواذ على حصص من الشركات بأسعار زهيدة. وهو ما يغري الان المتعاملين العرب والاجانب للعودة من جديد ودخول السوق المصري."
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم 2.5 بالمئة الى 4152 نقطة ليزيد مكاسبه خلال الاسبوع المنصرم الى نحو 5.1 بالمئة.
وكسبت الاسهم حوالي 11.44 مليار جنيه (1.92 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الاسبوع لتقلص اجمالي الخسائر السنوية الى نحو 177.75 مليار جنيه منذ بداية العام.
وقال ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "المؤشر الرئيسي سيستهدف مستوى 4250 نقطة خلال تعاملات الاسبوع المقبل ثم 4360 نقطة بدفع من استمرار الاسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي واوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء."
وارتفع سهم اوراسكوم للانشاء 14.6 بالمئة خلال تعاملات الاسبوع المنصرم والتجاري الدولي 5.4 بالمئة واوراسكوم تليكوم 2.9 بالمئة.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية "السوق ستواصل الصعود الاسبوع المقبل بعد فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب التي أعطت بعض الثقة للمتعاملين بالمستقبل الجديد لمصر. يجب ألا ننسي أن البورصة عادة ما تسبق الاحداث."
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة حدد الثاني عشر من أكتوبر تشرين الاول موعدا لفتح باب الترشيح للمجلسين و28 نوفمبر تشرين الثاني لبدء انتخابات مجلس الشعب و29 يناير كانون الثاني لبدء انتخابات مجلس الشوري.
وقال المجلس الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط ان انتخابات كل من المجلسين ستجرى على ثلاث مراحل.
وقد لا تجري الانتخابات الرئاسية حتى نهاية 2012 أو مطلع 2013 وهو ما سيبقي الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش في السلطة لفترة من الوقت.
وقال ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية ان المشترين بدأوا في الظهور في السوق.
واضاف "سنواصل الارتفاعات الى مستوى 4230 نقطة ثم نصحح لنعاود الارتفاع مرة أخرى الى مستوى 4330-4350 نقطة."
وتوقع نادر ابراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لادارة المحافظ المالية استمرار ارتفاعات السوق خلال تعاملات الاسبوع المقبل في حالة عدم حدوث أي تطورات سلبية بالعملية السياسية في مصر.
لكنه قال "ستظل السيولة متدنية بالسوق لحين استقرار الاوضاع السياسية بشكل كامل."
ويحاول المنظمون بسوق المال المصري دراسة طرح اليات جديدة تساعد على تنشيط السيولة والتداولات بالسوق مثل اعادة الية الشراء والبيع في ذات الجلسة/T زائد 0/ واستحداث الية الشراء ثم البيع في الجلسةالتالية (T زائد 1 ) وتعديل معايير الشراء بالهامش لتضم عدد أكبر من الشركات يزيد عن 83 شركة.
وقال عادل "اذا استقرت الاوضاع الامنية والسياسة بالدولة سترتفع مؤشرات البورصة وسط مشتريات انتقائية على الاسهم وسيولة محدودة بالسوق."
من ايهاب فاروق
(الدولار يساوي 5.96 جنيه مصري)