مؤشر بورصة مصر الرئيسي يقفز 49ر1% مسجلا أعلى مستوياته فى 5 أشهر

قادت أسهم شركة أوراسكوم تليكوم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لبلوغ أعلى مستوياته فى خمسة أشهر بعدما شهد اليوم عمليات شراء مكثفة من مستثمرين أجانب ومصريين ومؤسسات مالية، ما خلق حالة من التفاؤل بقدرة مؤشرات السوق على مواصلة ارتفاعها القوي فى الايام المقبلة لتتجاوز أرقامها القياسية السابقة.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ تعاملات اليوم على إرتفاع بلغت نسبته 49ر1 فى المائة ليصل إلى 61ر7248 نقطة وهو أعلى مستوى له فى خمسة أشهر منذ 28 أكتوبر 2009.
واتخذ مؤشر أسهم الافراد/إيجي إكس 70/الذي يقيس أداء أنشط الاسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة اتجاها مغايرا ليتراجع بنحو 2ر0 فى المائة متأثرة بتحول المستثمرين الافراد من تلك النوعية من الاسهم إلى الاسهم القيادية والكبرى التى باتت هي فرس الرهان الرابح بالسوق فى الفترة الحالية.
وأغلق المؤشر عند 61ر743 نقطة، وسجل مؤشر/إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 09ر0 فى المائة إلى 58ر1207 نقطة، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 7ر1 مليار جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم شهدت العديد من عمليات نقل الملكية الضخمة على أسهم أوراسكوم تليكوم والمنتجعات المصرية وطلعت مصطفى، ساعدت فى تحقيق إرتفاع قياسي لاسهم تلك الشركات.
وارتفع سعر سهم أوراسكوم تليكوم بنسبة 10 فى المائة خلال التعاملات ليصل إلى 69ر6 جنيه بعد تداولات تجاوزت 41 مليون سهم، وشهد سهم المنتجعات المصرية تنفيذ حجم تداول بلغ 95 مليون سهم وسجل سعره 35ر2 جنيه.
وأرجع وسطاء هذا النشاط القياسي على أسهم شركة أوراسكوم تليكوم إلى التكهنات بأن يأتي حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الذي سيصدر يوم السبت المقبل فى قضية بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل ى نزاعها مع شركة فرانس تليكوم لصالح اوراسكوم.
واستفادت بقية أسهم شركات الاتصالات بالبورصة بما فيها سهم موبينيل نفسه من الارتفاع الذي سجله سهم أوراسكوم ، ليرتفع سهم المصرية للاتصالات بنسبة إلى مستوى 80ر17 جنيه وسهم موبينيل إلى 5ر222 جنيه، وأشار الوسطاء إلى أن أسهم هيرميس وسوديك وبعض أسهم البنوك والغزل والنسيج ووالخدمات المالية إرتفعت بشكل جيد، كما لم تخل أسهم المضاربات والافراد من قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا رغم التراجع العام لهذه النوعية من الاسهم.
وسجل سهم القاهرة للدواجن ارتفاعا بأكثر من 10 فى المائة إلى مستوى 85ر31 جنيه بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاستثمار على إجراء الشركة توزيعات مجانية على مساهميها.