اوروبا تنوي توسيع العقوبات على روسيا البيضاء وايران وسوريا

قال مسؤولون ودبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي يوم الجمعة ان الاتحاد سيوسع العقوبات على روسيا البيضاء وايران وسوريا الاسبوع القادم ردا على حملات القمع ضد حركات المعارضة وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان.
وقالت المصادر ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون في لوكسمبورج يوم الاثنين سيضيفون 16 اسما لقائمة تضم مسؤولين من روسيا البيضاء تستهدفهم عقوبة تجميد الاموال وحظر السفر وسيناقش الوزراء توسيع نطاق مثل هذه الخطوات لتشمل بعض الشركات في روسيا البيضاء.
وسيضيف الوزراء ايضا 29 اسما الى قائمة تضم 32 ايرانيا تستهدفهم اجراءات مماثلة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
وقال مسؤولون ودبلوماسيون ان لجنة تابعة للاتحاد الاوروبي ستقر يوم الاثنين اتفاقا من حيث المبدأ لاضافة البنك التجاري السوري الى قائمة العقوبات. وستشمل العقوبات تجميدا للاصول ومنع الشركات الاوروبية من اقامة معاملات تجارية معه وهي خطوة ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الاسبوع.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع عرف مصدر على نحو غير صحيح البنك المشار اليه على انه البنك المركزي السوري.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي ان العقوبات الجديدة على روسيا البيضاء ستستهدف في الاساس قضاة ومحامين بالدولة لاشتراكهم في اعتقال الناشط البارز في مجال حقوق الانسان أليس بلياتسكي في أغسطس اب.
وطالبت الحكومات الاوروبية بقوة في الشهور الماضية بتكثيف الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري بشار الاسد على امل انهاء ستة أشهر من العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. ويقول مسؤولو الاتحاد الاوروبي ان الهدف من فرض هذه العقوبات هو منع حكومة الاسد من الحصول على اموال.
ومنع الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في صناعة النفط بسوريا. ومنع الاتحاد الاوروبي ايضا تسليم اوراق النقد والعملات المعدنية السورية التي تطبع وتسك في الاتحاد الاوروبي.
وقبل ذلك حظر الاتحاد الاوروبي استيراد النفط الخام السوري وجمد ارصدة عدة شركات وكيانات سورية. وفرض الاتحاد الاوروبي ايضا حظرا على السفر وتجميدا لاموال مسؤولين شاركوا في حملة القمع.
وأعاقت روسيا والصين في وقت سابق من هذا الاسبوع قرارا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ايده الغرب كان سيؤدي الى فرض عقوبات اوسع نطاقا على سوريا.
وقال مسؤولون اوروبيون ان الاتحاد الاوروبي يشعر بقلق متزايد بشأن استخدام عقوبة الاعدام في ايران بما في ذلك ضد من لم يبلغوا سن الرشد.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان ايران أعدمت نحو 312 شخصا في عام 2010 الكثير منهم بعد محاكمات جرت سرا. وأضافت الوزارة في تقرير ان كثيرا من الاشخاص الذين اعدموا بموجب اتهامات جنائية مفترضة تفتقر للادلة الدامغة كانوا في واقع الامر من المعارضين السياسيين.
وتتركز عقوبات الاتحاد الاوروبي على ايران في معظمهم على اجراءات اقتصادية وتجارية تهدف الى ارغام ايران على ابطاء برنامجها النووي الذي تقول طهران انه مخصص للاغراض السملية لكن القوى الغربية تعتقد انه يهدف الى انتاج أسلحة.