الآتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة بحق سوريا وايران

نيويورك: أعلن الاتحاد الاوروبى يوم امس الاربعاء عن عزمه لبحث وضح البنك المركزى السوري على القائمة السوداء الى جانب فرض عقوبات على المزيد من الافراد الايرانيين.

وذكرت وكالة "رويترز" للانباء عن مصدر مطلع على الامر ان القرار بخصوص فرض عقوبات على البنك المركزي السوري قد اتخذ بالفعل من حيث المبدأ ومن المقرر ان يطرح على لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي يوم الاثنين القادم.

وقال المصدر ان تبني قرار مكتوب بخصوص هذا الشأن ربما يكون خلال اسبوع او نحو ذلك.

ومن جانبه اعلن مسؤول بالاتحاد الاوروبي ان مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي على الارجح سيضيف يوم الاثنين 29 شخصا الى قائمة تضم 32 ايرانيا تستهدفهم عقوبة تجميد الاموال وحظر تأشيرة الدخول بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

وقد دفعت الحكومات الاوروبية بقوة خلال الاشهر القليلة الماضية باتجاه تصعيد الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري بشار الاسد على امل انهاء العنف ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة. وقال مسؤولون ان الاتحاد الاوروبي يريد قطع التمويل عن حكومة الاسد.

وعلى جانب اخر استخدمت روسيا والصين يوم الثلاثاء حق النقض لمنع صدور قرارا من مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة كان من الممكن ان يؤدي الى فرض عقوبات من جانب المنظمة الدولية على سوريا.

واكدت تركيا امس انها ستفرض عقوبات من جانبها على سوريا.

وحظرت حكومات الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي على الشركات الاوروبية القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري. كما حظر الاتحاد الاوروبي ايضا تسليم اوراق النقد السورية والعملات التي تنتج في دول الاتحاد.

ويشار الى ان الاتحاد الاوروبي قد حظر سابقا استيراد النفط الخام من سوريا وقام بتجميد جمد اصول عدد من الشركات والمؤسسات السورية. وفرض الاتحاد ايضا حظرا على السفر وتجميدا للاموال على مسؤولين شاركوا في الحملة الامنية الضارية ضد المحتجين.