الاتحاد الاوروبي يحظر الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط السوري

(رويترز) - قررت حكومات الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء منع الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سوريا وأضافت كيانات جديدة وشخصين الى قائمة العقوبات.
وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي ان العقوبات التي ستصبح نافذة المفعول يوم السبت اذا وافقت عليها الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد رسميا كتابة يوم الجمعة تتضمن أيضا حظرا على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري انتاجها في الاتحاد الاوروبي.
وقال دبلوماسيون اوروبيون ان شركة سرياتل لخدمات الهاتف المحمول في سوريا من بين الشركات المستهدفة لكنهم احجموا عن تحديد شركات أخرى بالاسم. وستشمل العقوبات منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والاشخاص ومنع شركات الاتحاد الاوروبي من ممارسة أنشطة أعمال معهم.
وقال دبلوماسيون انه تم التخلي عن خطط لادراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل اذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.
وضغطت الحكومات الاوروبية بقوة في الاسابيع السابقة بعد سلسلة من الاجراءات التدريجية لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري بشار الاسد أملا في حمله علي على انهاء حملة عنف مستمرة منذ ستة أشهر ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.
وتأتي الاجراءات الجديدة مكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عديدة. وفرض الاتحاد الاوروبي أيضا حظرا على السفر وجمد أصول مسؤولين متورطين في القمع.
وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والانتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.
وتحظر العقوبات اقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية ورغم ذلك فانها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية.
وقال مسؤولون أوروبيون أن الهدف هو تضييق مصادر التمويل المتاحة لحكومة الاسد في الاجل الطويل.
وتراقب شركات أوروبية عن كثب المباحثات المتعلقة بالعقوبات. ولدى رويال داتش شل البريطانية-الهولندية وتوتال الفرنسية وشركات أخرى استثمارات مهمة في سوريا.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات واسعة النطاق على سوريا