فرض الاتحاد الاوروبي حظرا علي شراء النفط السوري اليوم السبت واستهدف ثلاث شركات سورية في قائمة موسعة للعقوبات تهدف إلي تكثيف الضغط علي حكومة الرئيس بشار الأسد. وتمثل جولة العقوبات الجديدة ضد سوريا المرة الأولي التي تستهدف فيها أوروبا صناعة النفط السورية بينما تسعي لتقليص حصول الأسد علي الأموال وإجباره علي إنهاء حملة مستمرة منذ 5 أشهر علي المحتجين المطالبين بالديمقراطية. لكن محللين يقولون إن العقوبات التي لم تصل إلي حظر الاستثمارات الذي فرضته الولاياتالمتحدة الشهر الماضي ربما يكون لها أكثر محدود علي حصول الأسد علي الأموال. ومن المتوقع أن تجري حكومات الاتحاد الأوروبي المزيد من المناقشات بشأن مثل هذا الحظر لكن خبراء الصناعة يقولون إن التكتل المكون من 27 دولة سيتعين عليه التغلب علي ممانعة بعض العواصم بالنظر إلي أن شركات أوروبية مثل رويال داتش شل البريطانية الهولندية وتوتال الفرنسية لديها استثمارات ضخمة في سوريا. وأوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تضمنت المصرف العقاري السوري الذي يعمل في مجال التمويل العقاري إضافة الي شركة مجموعة الشام الاستثمارية وشركة نقل وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الاوروبي انها توفر اموالا لحكومة الاسد. وتضمنت العقوبات ايضا ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر.