بشار الأسد طالب الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس الرئيس السوري بشار الاسد ب"التنحي" واعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الاصول السورية وحظر الاستثمارات الاميركية في سوريا. وقال اوباما "قلنا باستمرار انه على الرئيس الاسد ان يقود انتقالا ديموقراطيا او ان يتنحى. لم يقد (الانتقال) ومن اجل الشعب السوري، فقد ان الاوان لكي يتنحى الرئيس الاسد". وهذه اول مرة تدعو فيها الولاياتالمتحدة الاسد علانية الى التنحي في الوقت الذي يتزايد الضغط الدولي على الاسد لانهاء اشهر من حملة القمع ضد المتظاهرين والمستمرة منذ اشهر واودت بحياة اكثر من الفي شخص حسب ما يقول نشطاء حقوقيون. الا ان اوباما اكد ان واشنطن "لا تستطيع ان تفرض ولن تفرض هذا الانتقال على سوريا" ووعد بالالتزام برغبة السوريين القوية "في عدم وجود اي تدخل خارجي في حركتهم" المطالبة بالتغيير. وقال "لقد حان للشعب السوري ان يقرر مصيره وعلينا ان نواصل الوقوف بحزم الى جانبه". وفرض اوباما مجموعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على سوريا قال انها "ستعمق العزلة المالية لنظام الاسد" المستهدف من قبل الولاياتالمتحدة التي تتهمها الولاياتالمتحدة برعاية الارهاب. وامر اوباما بتجميد اصول الحكومة السورية في المناطق الخاضعة للقضاء الاميركي وفرض حظرا على تعامل اي شخص او شركة تجاريا مع الحكومة السورية. كما فرض حظرا على الواردات الاميركية من النفط السوري ومنتجاته، وحظر على اي فرد او شركة اميركية "العمل او الاستثمار في سوريا". وقال "نتوقع ان يتخذ اخرون خطوات تزيد من حدة الخطوات التي اتخذناها اليوم"، مشيرا الى ان الانتقال الديموقراطي في سوريا "سيستغرق وقتا" محذرا من ان الشعب السوري يواجه "المزيد من النضال والتضحيات". وكانت واشنطن صرحت ان الاسد فقد شرعيته لحكم البلاد، وقالت ان سوريا ستكون مكانا افضل بدونه، الا انها لم تطالبه صراحة بالتنحي. غير ان نشطاء وعددا من المسؤولين الاميركيين انتقدوا اوباما لانه دعا الزعيم الليبي معمر القذافي الذي لم يتنح، لكنه لم يدع الاسد الى القيام بالشيء ذاته. واعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس ان واشنطن حظرت التعامل التجاري مع خمس من شركات النفط السورية في اطار عقوبات واسعة تهدف الى الضغط على بشار الاسد للتنحي وتشمل ايضا تجميد كل ارصدة الدولة السورية في الاراضي الاميركية. وقال بيان للوزارة ان الرئيس الاميركي باراك اوباما امر بفرض عقوبات على المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز، وشركة السورية للنفط وشركة سترول. وقالت وزارة الخزانة في بيانها "ردا على التصعيد المستمر للعنف بحق الشعب السوري، فان عقوبات جديدة تهدف الى منع استخدام اي اموال للدولة السورية ضمن الاراضي الاميركية للاستمرار في حملة العنف والقمع التي يقوم بها النظام السوري ضد المواطنين السوريين". واعتبر وزير الخزانة تيموثي غايتنر ان عقوبات بلاده التي تستهدف القطاع النفطي السوري، وهو "مصدر عائدات اساسية بالنسبة الى الدولة السورية"، "ستضعف قدرة النظام" على تمويل اعمال القمع. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس ان العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة على قطاع النفط السوري "تضرب قلب نظام" الرئيس السوري بشار الاسد وتدعم مطالبتها له بالتنحي. وصرحت في بيان تلته على الصحافيين ان "هذه العقوبات تضرب قلب النظام عن طريق حظر الواردات الاميركية من النفط السوري ومنتجاته، وتحظر على الاميركيين التجارة في هذه المنتجات". ودعا نيكولا ساركوزي وانغيلا ميركل وديفيد كاميرون في بيان مشترك الخميس الرئيس السوري بشار الاسد الى "التنحي" وايدوا فرض "مزيد من العقوبات القاسية". وحض الرئيس الفرنسي والمستشارة الالمانية ورئيس الوزراء البريطاني النظام السوري على "وضع حد فوري لاي عنف والافراج عن معتقلي الراي والسماح للامم المتحدة بارسال بعثة لتقييم الوضع من دون اي عوائق". واضاف المسؤولون الثلاثة ان "المانيا وفرنسا وبريطانيا تكرر ادانتها القوية للقمع الدامي للمتظاهرين المسالمين والشجعان وللانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها الرئيس الاسد والسلطات السورية منذ اشهر". وتابعوا "ندعم بقوة فرض عقوبات مزيد من العقوبات الاوروبية القاسية على نظام الرئيس الاسد". واعتبرت الدول الثلاث ان "الرئيس الاسد الذي لجا الى القوة العسكرية الوحشية بحق شعبه والذي يتحمل مسؤولية الوضع، خسر كل شرعية ولا يمكنه ان يحكم البلاد". وقال المسؤولون الثلاثة في بيانهم "ندعوه الى اخذ العبر من الرفض الكامل للشعب السوري لنظامه والتنحي لمصلحة سوريا العليا ومن اجل وحدة شعبه". واضافوا "على العنف في سوريا ان يتوقف الان". ودعا الاتحاد الاوروبي الخميس الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وقال ان نظامه فقد كل مشروعيته ومصداقيته. وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في بيان ان "الاتحاد الاوروبي يرى ان بشار الاسد فقد شرعيته بشكل تام في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه". واوضحت ان "اضافة اسماء جديدة الى قائمة الذين تستهدفهم عقوبات الاتحاد الاوروبي هو امر قيد التحضير كما ان الاتحاد الاوروبي يتقدم في مشاوراته لاتخاذ اجراءات جديدة توسع نطاق هذه العقوبات ضد النظام السوري". واعتبرت ان تصاعد القمع في سوريا هو امر "لا يمكن قبوله". وفي وقت سابق من الخميس قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة في تقرير ان حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات "قد ترقى لمستوى جرائم ضد الانسانية" ودعت مجلس الامن الدولي الى احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.