الاتحاد الاوروبي يحظر اي استثمارات نفطية جديدة في سورية

تستهدف العقوبات حرمان حكومة الاسد من مصادر التمويل
قررت حكومات دول الاتحاد الاوروبي الاربعاء منع الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سورية، وأضافت كيانات جديدة وشخصين الى قائمة العقوبات الاوروبية على دمشق.
وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي ان العقوبات، التي ستصبح نافذة المفعول بدءا من السبت المقبل اذا وافقت عليها الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد رسميا، تتضمن أيضا حظرا على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري انتاجها في الاتحاد الاوروبي.
وقال دبلوماسيون اوروبيون ان شركة "سرياتل" لخدمات الهاتف المحمول في سورية من بين الشركات المستهدفة، لكنهم احجموا عن تحديد شركات أخرى بالاسم.
وستشمل العقوبات منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والاشخاص ومنع شركات الاتحاد الاوروبي من التعامل معهم.
وقال دبلوماسيون انه تم التخلي عن خطط لادراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد، حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل اذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.
وسعت الحكومات الاوروبية بقوة في الاسابيع السابقة، بعد سلسلة من الاجراءات التدريجية، لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري بشار الاسد أملا في حمله علي انهاء حملة عنف مستمرة منذ ستة أشهر ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.
وتأتي الاجراءات الجديدة مكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عديدة.
وفرض الاتحاد الاوروبي أيضا حظرا على السفر وجمد أصول مسؤولين متورطين في القمع.
وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والانتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.
وتحظر العقوبات اقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري اوتقديم قروض اوشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية لكنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية.
وقال مسؤولون أوروبيون أن الهدف هو تضييق مصادر التمويل المتاحة لحكومة الاسد في الاجل الطويل.
وتراقب شركات أوروبية عن كثب المباحثات المتعلقة بالعقوبات، ولدى رويال داتش شل البريطانية-الهولندية وتوتال الفرنسية وشركات أخرى استثمارات مهمة في سورية.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات واسعة النطاق على سورياة، كما هددت تركيا بفرض عقوبات على دمشق ايضا.