اعتبرت المجموعة النفطية الكندية الاولى سانكور الخميس ان ابقاءها على مشروعها في قطاع الغاز في سوريا بالتعاون مع شركة حكومية سورية لا يتعارض مع العقوبات الجديدة التي تفرضها اوتاما بحق دمشق. وكان وزير الخارجية الكندي جون بيرد اعلن الثلاثاء مجموعة جديدة من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد تستهدف خصوصا القطاع النفطي. وقال بيرد ان العقوبات الجديدة تحظر على الشركات الكندية عمليات "استيراد، شراء، حيازة، نقل او شحن النفط او المواد النفطية من سوريا"، وايضا "تمويل استثمارات جديدة في القطاع النفطي". الا ان المجموعة الكندية سانكور تستثمر بالشراكة مع الشركة السورية للنفط حقلا مهما للغاز في وسط سوريا، وهو استثمار تبلغ قيمته حوالى 1,2 مليار دولار. واشارت سانكور الخميس في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه الى انها "تتقيد بالعقوبات المفروضة بحق سوريا وستواصل تقيدها بها". واضافت المجموعة الكندية ان "العقوبات الجديدة لكندا تستهدف قطاعنا الا انها تنص على الابقاء على الانشطة والاتفاقات القائمة بما يشمل انشطة مشروع ابلا الذي ينتج خصوصا الغاز الطبيعي لسوريا". وردا على سؤال في اوتاوا حول تاثير هذه العقوبات الجديدة على المجموعة النفطية الكندية، قال بيرد الثلاثاء ان المجموعة لا تصدر الغاز من سوريا، موضحا ان الانتاج "هو فقط للاستخدام المدني، للسكان السوريين".