أعلنت مجموعة سانكور الكندية النفطية في بيان اليوم الأحد أنها علقت انشطتها في سوريا وستقوم بسحب موظفيها الأجانب من هذا البلد الذي يشهد انتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ مارس. جاء هذا القرار إثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا في الثاني من ديسمبر. وأوقفت سانكور تعاونها مع الشركة العامة للنفط (السورية الرسمية) وستضع خطة لاجلاء موظفيها الأجانب مع الاحتفاظ بالموظفين السوريين. وأوضح البيان أن "سانكور ستحاول ايجاد حل لمواكبة هؤلاء الموظفين السوريين في افضل صورة ممكنة خلال هذه الفترة البالغة الصعوبة بالنسبة إلى بلادهم. ويتصل قرار المجموعة الكندية باستثمار حقل ايبلا الغازي بالشراكة مع الشركة العامة للنفط في وسط البلاد وذلك بقيمة تناهز 1,2 مليار دولار. وقال ريك جورج رئيس مجلس ادارة المجموعة الكندية "منذ اشهر عدة نتابع من كثب الوضع في المنطقة وكنا دائما واضحين لجهة اننا سنلتزم كل العقوبات المفروضة على البلد. وحين فرضت اوتاوا عقوبات على دمشق في بداية اكتوبر، اوضحت سانكور ان هذا الاجراء لا يشمل حقل ايبلا لانه يوفر كميات من الغاز لانتاج الكهرباء بهدف سد حاجات محلية في سوريا، في حين ان العقوبات الكندية كانت تستهدف الصادرات السورية. واكدت سانكور اليوم الاحد ان توقعاتها العامة للانتاج للعام 2012 لن تتاثر بوقف انشطتها في سوريا، مضيفة ان انتاجها في ليبيا الى ازدياد.