ستاندرد تشارترد الإنجليزي يقترب من الاستحواذ على حصة بنك بيريوس اليوناني في مصر

القاهرة - بعد شهرين من طلبه شراء وحدة بنك بيريوس اليوناني في مصر، اقترب بنك ستاندرد تشارترد الإنجليزي من الاستحواذ على الحصة الحاكمة والبالغة 96 في المائة من بنك بيريوس - مصر، بعد فحص فني اشتمل على جميع ملفات البنك في مصر.
وبحسب مصادر قريبة من عملية الفحص التي أجراها البنك الإنجليزي، فإن البنك طالب يوم الخميس الماضي ببعض المعلومات الإضافية تتعلق بالعمليات المصرفية التي أجراها «بيريوس مصر» خلال الفترة الماضية، ومدى التزام البنك في مصر بسد فجوة المخصصات التي بلغت مليار جنيه (168 مليون دولار)، وفقا لاتفاق سابق بين البنك المركزي المصري وإدارة البنك في مصر.
وأضافت المصادر التي تحدثت أن طلب البنك الإنجليزي معلومات عن عمليات التجزئة المصرفية وموقف الموظفين، خاصة بعد تقديمهم شكاوى ضد الإدارة في وقت سابق، ومدى التزام إدارة البنك بتطوير الفروع الموجودة قبل استحواذ البنك اليوناني على البنك المصري التجاري قبل خمسة أعوام، قد تكون آخر طلبات البنك الإنجليزي.
وتوقعت المصادر تقديم ستاندرد تشارترد عرض شراء لكامل أسهم بيريوس مصر قبل نهاية الشهر الحالي، بعد انتهائه من عملية الفحص، التي تعد الثانية لها لنفس البنك الذي تقدم لشراء أسهمه منذ 5 سنوات، ولكن عرض بيريوس اليوناني كان الأقوى وهو ما حسم الأمر.
واستبعدت المصادر بيع حصة النساجون الشرقيون المملوكة لرجل الأعمال المصري محمد فريد خميس رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في مجلس الشورى المصري في البنك رغم صغرها والبالغة 1.22 في المائة.
ويعمل البنك اليوناني على بيع وحدته المصرفية لتوفير ربحية تساعد على سد الخسائر التي تعرضت لها المجموعة الأم في أثنيا، والتي بلغت نحو 27 مليار يورو على خلفية ما تعرضت له اليونان من أزمة مالية كبرى أثرت على الأسواق الأوروبية بالكامل خلال الشهور الماضية، وأجبرت دول منطقة اليورو على اتخاذ خطوات تحد من تلك الخسائر التي منيت بها معظم اقتصاديات المنطقة، خاصة للبنوك الأوروبية التي كانت تستثمر في سندات الحكومة اليونانية.
وسبق وأن حاول البنك الإنجليزي ستاندرد تشارترد عدة مرات شراء بنك داخل السوق المصرية، لكنه فشل. وكانت المحاولة الأولى قبل 10 سنوات، حين حاول البنك الإنجليزي شراء المصري الأميركي كما دخل البنك ضمن العروض الأفضل لشراء بنك القاهرة قبل أربع سنوات، ولكن الحكومة ألغت مزاد البيع بسبب تدني السعر كما أعلنت حينذاك.
ووضعت الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري سياسة تمنع تأسيس بنك جديد داخل السوق المصرفية المصرية، مما يجعل الاستحواذ على بنك قائم فقط هو آلية الدخول الوحيدة، وهو ما ساعدها في السنوات الثماني الماضية في تقليص عدد البنوك مما يزيد على 60 بنكا إلى 39 بنكا فقط في الوقت الحالي.
وتوجد بنوك إنجليزية كبرى في السوق مثل باركليز وإتش إس بي سي إلى أن ستاندرد تشارترد يقتصر وجوده في مصر على مكتب تمثيل، رغم كبر البنك العالمي وعمله في عدد كبير من الأسواق تصل إلى 16 بلدا على مستوى العالم، فقد حقق البنك نموا لنصف العام التاسع على التوالي (2011) بنسبة 11 في المائة في الدخل ليصل إلى 8.76 مليار دولار أميركي ونمو الأرباح 17 في المائة لتصل إلى 3.64 مليار دولار أميركي. ويصل رأسمال البنك في مصر إلى 1.450 مليار جنيه مصري، بينما تبلغ قيمة الأصول 1.38 مليار يورو وامتلك البنك 48 فرعا حتى نهاية مارس .
وتعتمد استراتيجية البنك في التمويل بالسوق المصرية على قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية، وذلك لعدم تأثرها بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر مؤخرا بعد ثورة 25 يناير.