أكبر بنك إنجليزى يسحب عرض شراء "بيريوس مصر"

قرر بنك "ستاندرد تشارترد" أحد أكبر البنوك الإنجليزية الذي طلب الاستحواذ على الحصة الحاكمة والبالغة 96 % من بنك بيريوس – مصر منذ نحو 5 اشهر سحب طلب الشراء منذ ساعتين ،في خطوة صادمة للبنوك المصرية وللبنك اليوناني المالك للبنك في مصر .
وقد برر البنك الانجليزي سحب طلبه الشراء بعد عملية فحص فني ناف للجهالة منذ ما يقرب من اربعة اشهر اشتملت علي جميع الملفات المتعلقة بوحدة البنك اليوناني في مصر ،بالازمة المالية العالمية والخسائر التي تعرض لها معظم الاسواق ،دون ان يكون للاضطراب السياسي في مصر أية علاقة بسحب طلب الشراء.
وقالت مصادر من داخل البنك اليوناني في مصر إن البنك الانجليزي أكد في إخطاره لإدارة البنك اليوناني في مصر أن سحب قرار الاستحواذ غير مرتبط بوحدة البنك اليوناني في مصر او الدراسة نافية الجهالة التي قام بها لمعرفة الموقف المالي للبنك.
كان البنك الإنجليزي قد طلب معلومات عن عمليات التجزئة المصرفية وموقف الموظفين، خاصة بعد تقديمهم شكاوى ضد الإدارة في وقت سابق، ومدى التزام إدارة البنك بتطوير الفروع الموجودة قبل استحواذ البنك اليوناني على البنك المصري التجاري قبل خمسة أعوام وموقف المخصصات والديون المتعثرة..
وكان من المتوقع تقديم «ستاندرد تشارترد» عرض شراء لكامل أسهم «بيريوس مصر» قبل نهاية الشهر الحالي، بعد انتهائه من عملية الفحص، التي تعد الثانية لها لنفس البنك الذي تقدم لشراء أسهمه منذ 5 سنوات، ولكن عرض «بيريوس اليوناني» كان الأقوى وهو ما حسم الأمر لصالحه في ذلك الوقت .
وقد عرض البنك اليوناني بيع وحدته المصرفية في مصر لتوفير ربحية تساعد على سد الخسائر التي تعرضت لها المجموعة الأم في أثنيا، والتي بلغت نحو 27 مليار يورو على خلفية ما تعرضت له اليونان من أزمة مالية كبرى أثرت على الأسواق الأوروبية بالكامل خلال الشهور الماضية وأجبرت دول منطقة اليورو على اتخاذ خطوات تحد من تلك الخسائر التي منيت بها معظم اقتصاديات المنطقة، خاصة للبنوك الأوروبية التي كانت تستثمر في سندات الحكومة اليونانية.
وسبق وأن حاول البنك الإنجليزي «ستاندرد تشارترد» عدة مرات شراء بنك داخل السوق المصرية، لكنه فشل. وكانت المحاولة الأولى قبل 10 سنوات، حين حاول البنك الإنجليزي شراء «المصري الأميركي»، كما دخل البنك ضمن العروض الأفضل لشراء بنك القاهرة قبل أربع سنوات، ولكن الحكومة ألغت مزاد البيع بسبب تدني السعر كما أعلنت حينذاك.
ووضعت الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري سياسة تمنع تأسيس بنك جديد داخل السوق المصرفية المصرية، مما يجعل الاستحواذ على بنك قائم فقط هو آلية الدخول الوحيدة، وهو ما ساعدها في السنوات الثماني الماضية في تقليص عدد البنوك مما يزيد على 60 بنكا إلى 39 بنكا فقط في الوقت الحالي.